للحد من الدعاوى الكيدية.. “العليمي” يتسلم من القضاء الأعلى مشروعي تعديل قانونين اثنين
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
تسلم رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد محمد العليمي، اليوم الأحد، مشروعي تعديل قانون الرسوم القضائية، وتعديل المادة (40) الخاصة بالديات والأوروش.
جاء ذلك خلال لقائه بقصر معاشيق في العاصمة المؤقتة عدن، رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن يحيى طالب وأعضاء المجلس، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وحسب الوكالة، فإن رئيس مجلس القيادة الرئاسي تسلم خلال الاجتماع من رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن يحيى طالب، نسخة من مشروع تعديل القانون رقم (4) بشأن الرسوم القضائية، ونسخة من مشروع تعديل المادة (40) الخاصة بالديات والأروش وفق القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994 بشأن الجرائم والعقوبات بصيغتها المعدلة بالقانون رقم (32) لسنة 2006م.
وأوضحت أن “التعديلان يهدفا الى الحد من الدعاوى الكيدية المرفوعة أمام المحاكم الابتدائية، والتضييق على الجناة وعدم التهاون في ردع الاعتداء على النفوس وما دونها من الابدان وصيانتها بالعقوبات المغلظة باعتبارها اهم الضرورات الخمس التي نص عليها الشرع.”
وتطرق رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى خلال اللقاء، إلى جملة من الاستحقاقات المطلوبة في الجوانب المالية والبنى التحتية الضرورية لتعزيز دور السلطة القضائية في ترسيخ قيم العدالة وهيبة الدولة، وحماية الحقوق والحريات العامة”.
وأشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي، إلى الدور المعول عليه من قبل مؤسسات القضاء، في تعزيز السكينة العامة، والرضى المجتمعي إزاء مؤسسات الدولة في ظل ظروف الحرب المدمرة التي أشعلتها جماعة الحوثي”.
ووجه العليمي، الحكومة بالعمل على تذليل كافة الصعوبات امام السلطة القضائية بما في ذلك إعطاء أعضائها الأولوية في المنح العلاجية المخصصة للأمراض المستعصية علاجها في الداخل.
ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي قيادة السلطة القضائية امام تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية، ومسار الإصلاحات الخدمية، وجهود التخفيف من المعاناة الإنسانية رغم التداعيات الكارثية لاعتداءات المليشيات الحوثية على المنشآت النفطية والبنى التحتية، وامن الملاحة الدولية.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: العليمي القضاء الأعلى اليمن عدن رئیس مجلس القیادة الرئاسی مجلس القضاء الأعلى
إقرأ أيضاً:
حركة “النهضة” في تونس: الأحكام القضائية محاكمة سياسية تتناقض مع الحاجة للحوار الوطني
يمانيون../
دان المكتب التنفيذي لحركة “النهضة” في تونس، اليوم الأربعاء، الأحكام القضائية التي صدرت بحق رئيس الحركة راشد الغنوشي وعدد من الإعلاميين والسياسيين، مؤكدًا أن هذه الأحكام قاسية وغير عادلة، وتُعد محاكمة سياسية تهدف إلى قمع المعارضة.
وأصدرت الدائرة الجنائية الثانية في المحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس، أحكامًا بالسجن تتراوح بين 5 و54 عامًا بحق 41 شخصًا من السياسيين والإعلاميين ورجال الأعمال في القضية المعروفة إعلاميًا باسم “إنستالينغو”.
وأشارت حركة النهضة إلى أن هذه الأحكام تأتي في وقت تتفاقم فيه الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في تونس، في ظل ما اعتبرته فشل سياسات السلطة الحالية، وتعتبر هذه الأحكام بمثابة محاكمة سياسية لا علاقة لها بالقضاء المستقل.
كما شددت الحركة على أن هذه الأحكام تتناقض مع الحاجة إلى الحوار الوطني والوحدة لمواجهة التحديات التي تمر بها البلاد.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية