الجودة والابتكار والأمان.. 3 عوامل مهمة لاختيار المناديل الورقية.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
تبحث كل سيدة مصرية دائما عن كل ما يوفر الراحة والأمان لها ولأسرتها، خاصة من منتجات العناية الصحية مثل المناديل الورقية، ولا تتنازل المرأة المصرية عن أعلى جودة خلال رحلة بحثها عن هذه المنتجات وهي مواصفات يصعب إيجادها في كثير من المنتجات لذلك تؤمن شركة حياة مصر باعتبارها شركة عالمية رائدة في مجال السلع الاستهلاكية وصناعة المنتجات الصحية، بأن لكل شخص الحق في الحصول على أعلى جودة.
التطوير والابتكار
وتشير الدراسات وفقا لموقع هيلث كير الأمريكي، أن العالم أصبح أكثر استهلاكا لمنتجات العناية الصحية، منذ جائحة كورونا، واحتلال الورق الصحي مكانة بين المنتجات الأكثر طلبا، لذلك.
وانطلاقًا من التزامها نحو تحقيق الجودة، تحرص شركة حياة بشكل مستمر على دراسة احتياجات عملائها لمنتجات عالية الجودة وتلبيتها على الفور، ومن خلال العديد من الدراسات والأبحاث تم تطوير منتج بابيا والمتواجد في السوق المصري منذ 2017، لتصبح أكثر سمكاً وبالتالي توفر في استخدامها بالنسبة للمستهلك مع الأخذ في الاعتبار التصميمات الجاذبة لتكون بابيا هي العلامة التجارية الأكثر أناقة وجودة.
وطبقا لمحتوى دعائى تعد بابيا المناديل الورقية الوحيدة في السوق المصري المكونة من 4 طبقات وهو ما يمكنك من استخدام عدد أقل من المناديل الورقية كما تم تزويدها بمرطب لتكون الورق مناديل الأكثر نعومة في السوق المصري.
الجودة والاستدامةوتسعى شركة حياة مصر من خلال البحث والتطوير في تجديد منتجات بابيا لتوفير جودة حياة أفضل للمستهلكين، التي راعت عناصر الاستدامة لتحقيق أكبر قدر من التوفير للأسرة، فالاستدامة لا تقتصر على البيئة فقط في حياة مصر ولكنها إحدى أولويات الشركة التي تضعها ضمن استراتيجياتها بدءا من الأداء الاقتصادي وجودة المنتج والسلامة والابتكار والبحث والتطوير، إيمانا منها بأن لكل فرد الحق في الوصول إلى منتجات مبتكرة وعالية الجودة.
الثقة والأمانشركة حياة ليست عبارة عن منتج أو إثنين فقط وإنما تقدم الشركة 15 علامة تجارية عالمياً و9 علامات تجارية محلياً تنتجها بتقنيات متقدمة تتميز بالجودة، وهو ما جعلها تحظى بثقة وأمان ملايين المستهلكين حول العالم، في فئات المنتجات الصحية الشخصية والمناديل الورقية، فهي رابع أكبر مصنع لحفاضات الأطفال في العالم، وأكبر شركة لتصنيع المناديل الورقية في الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية وأفريقيا، حيث يعمل بها 9000 موظف حول العالم لخدمة الملايين داخل المنازل في أكثر من 100 دولة، لذلك فهي دائما الخيار الأول والأفضل والمثالي للأسرة المصرية.
وتوسع حياة مصر استثماراتها داخليا، حيث تمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني منذ دخولها السوق المصري منذ 10 سنوات نجحت خلالها في إنشاء 3 مصانع، لإنتاج حفاضات أطفال وكبار سن وفوط صحية نسائية ومناديل ورقية من ضمنهم مولفيكس، بي بم طبيعي، مولبد، بابيا، فاميليا وجود كير لصحة الأسرة المصرية والعناية بهم..
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السوق المصری
إقرأ أيضاً:
حالات يقف فيها صرف مساعدات تكافل وكرامة للمستفيد.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون الضمان الاجتماعي، ضوابط لصرف مساعدات استثنائية للمستحقين بموجبه خاصة ببعض الحالات وهم: (مصروفات التعليم، ومصروفات الجنازة، ومصروفات الوضع، والحالات الطارئة الملحة التي تواجه الأسرة الفقيرة، وحالات الكوارث والنكبات الفردية).
وواجه القانون في نصوص مواده كل مستفيد من الدعم أعطى بيانات مزورة أو غير صحيحة للاستفادة من خدمة الدعم، أو أخفى مصادر دخله.
فأقرّت المادة رقم 19 من قانون الضمان الاجتماعي عقوبات تلاحق المستفيدين من المساعدات الشهرية التي يتم صرفها من صندوق الضمان، من أجل دعم الفرد، بوقف صرف مستحقاته طيلة المدة التى تكفى لاسترداد المبلغ المنصرف إليه بالزيادة مضافة إليها مدة مساوية لها إذا زادت على ثلاثة أشهر.
وتقع تلك العقوبة على كل مستفيد أدلى بيانات غير صحيحة فى طلب الخدمة أو عن حالته المالية والاجتماعية أو أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها.
وأوقف القانون مساعدات الضمان الاجتماعى للمستفيد أو نصيبه فى أى منها، إذا صدر ضد صاحبها حكم نهائى بالإدانة فى جريمة تسول أو فى إحدى الجرائم التى ينجم عنها تعريض الطفل للخطر، أو صدر ضده حكم جنائى نهائى فى إحدى جرائم الاتجار بالبشر.
وعرف القانون الدعم النقدي المشروط (تكافل) بأنه مساعدات نقدية مشروطة للأسرة معدومة الدخل أو الفقيرة التي لديها أبناء لا يزيد سنهم على ٢٦ سنة أوحتى انتهاء دراستهم الجامعية، بحد، أقصى طفلان، أو بدون أبناء.
وعرف الدعم النقدي غير المشروط (كرامة) بأنه مساعدات نقدية تصرف للأفراد الفقراء أومعدومي الدخل.
ويستأنف مجلس الشيوخ، جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، ليبحث طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".