بايدن يوقع أمرًا تنفيذيًا للحد من الاستثمار الأمريكي في صناعة التكنولوجيا الصينية
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
وقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمرا تنفيذيًا يقيد الاستثمار الأمريكي في صناعة التكنولوجيا الصينية، بما في ذلك تطوير أشباه الموصلات والتقنيات الكمومية والذكاء الاصطناعي في البلاد، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.
وذكرت الوثيقة أن "الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع أمرا تنفيذيا للرد على تهديد للأمن القومي الأمريكي من الدول المخيفة التي تحاول تطوير واستخدام تقنيات ومنتجات سرية أو متقدمة، تلعب دورا رئيسيًا فيما يتعلق بالاستخبارات أو المراقبة أو الوسائل في الفضاء السيبراني".
وأوضح مسؤول في الإدارة الأمريكية في إيجاز خاص أن المرسوم "يمنح سلطة لوزير الخزانة لتنظيم استثمارات معينة في شركات بجمهورية الصين الشعبية، تشارك في الأنشطة المتعلقة بالأمن القومي في ثلاثة قطاعات: أشباه الموصلات والإلكترونيات الدقيقة وتقنيات المعلومات الكمية وبعض أنظمة الذكاء الاصطناعي".
وقال مسؤول آخر إن "الرئيس بايدن وقع الأمر التنفيذي بعد دراسة مستفيضة تضمنت مشاورات مكثفة مع حلفائنا وشركائنا والكونغرس وبعض الشركات وأصحاب المصلحة الآخرين".
وأشار المسؤول إلى أن الولايات المتحدة أجرت عشرات الاتصالات مع مئات الأطراف المعنية بجميع أنحاء العالم، لافتا إلى أن "الحلفاء والشركاء الرئيسيين أدركوا المصلحة المشتركة لهذا الأمر".
وأكد مسؤولون أن وزارة الخزانة الأمريكية تعتزم إصدار إشعار بوضع القواعد المقترحة بالتزامن مع الأمر التنفيذي للمساعدة في رسم سياسة واضحة مع أصحاب المصلحة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بايدن الاستثمار الأمريكي صناعة التكنولوجيا الصينية
إقرأ أيضاً:
محكمة الاستئناف الأمريكية تؤكد أن ترامب لا يستطيع إنهاء حق الجنسية بالولادة
رفضت محكمة الاستئناف الأمريكية طلبًا عاجلًا من وزارة العدل لرفع حظر فرضه قاضٍ في سياتل على الأمر التنفيذي للرئيس دونالد ترامب، الذي يسعى إلى إنهاء حق الحصول على الجنسية بالولادة.
ويواجه هذا الأمر التنفيذي عدة دعاوى قضائية من مدعين عامين ديمقراطيين وجماعات حقوق مدنية، معتبرين أنه ينتهك الدستور الأمريكي. من المتوقع أن تصل القضية إلى المحكمة العليا الأمريكية للفصل فيها.
في وقت سابق، أصدر قاضٍ اتحادي في سياتل حكمًا بمنع إدارة ترامب من تنفيذ هذا الأمر التنفيذي، واصفًا إياه بأنه "مخالف للدستور على نحو صارخ".
ورغم إعلان ترامب أن إدارته ستستأنف هذا الحكم، إلا أن محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة في سان فرانسيسكو رفضت طلب وزارة العدل، مؤكدةً أن الوزارة لم تقدم "مبررًا قويًا يدل على أنها ستنجح في الاستئناف".
يُذكر أن التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي ينص على أن "كل الأشخاص المولودين أو المتجنسين في الولايات المتحدة، والخاضعين لولايتها القضائية، هم مواطنون أمريكيون"، مما يعني أن أي شخص يولد في الولايات المتحدة يصبح مواطنًا أمريكيًا تلقائيًا.
وهذا الحق، المعروف بـ"حق المواطنة بالولادة"، يعتبره ترامب "أمرًا سخيفًا"، واقترح ضرورة أن يكون أحد الوالدين على الأقل مواطنًا أو مقيمًا قانونيًا ليحصل الطفل على الجنسية بالولادة.
وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة وكندا هما من بين الدول القليلة المتقدمة التي تمنح الجنسية تلقائيًا للأطفال المولودين لأجانب على أراضيها. ومع استمرار الجدل القانوني حول هذا الأمر، يبقى حق المواطنة بالولادة موضوعًا حساسًا في النقاشات السياسية والقانونية الأمريكية.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا