التكيف مع تغير المناخ حتمية لا تقل أهمية عن تخفيف آثاره
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
كليمنس فويست ـ ماريا والدينجر
تميل المناقشات الدائرة حول سياسة المناخ إلى التركيز على الحد من الانبعاثات الغازية المسببة للانحباس الحراري الكوكبي. وهذا أمر منطقي، خاصة وأن هذه الغازات هي السبب الرئيسي وراء تغير المناخ. لكن الاحتباس الحراري الكوكبي من المتوقع أن يستمر حتى في ظل السيناريوهات الأكثر تفاؤلًا، وهذا يعني ضمنا الحاجة الـمُـلِـحّـة إلى إستراتيجيات شاملة للحد من التكاليف الاقتصادية، والمخاطر التي تهدد السلامة العامة، والتهديدات الصحية المرتبطة بأزمة المناخ المتصاعدة.
في حين يزعم بعض الخبراء أن التكيف الكامل أمر مستحيل؛ نظرًا للمخاطر الكبرى التي يفرضها الاحتباس الحراري الكوكبي، فإن هذا الرأي مضلل. من الـمُـسَـلَّـم به أن التكيف وحده من غير الممكن أن يعوض عن أسوأ آثار تغير المناخ، ولابد من تكثيف الجهود الحالية للحد من الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري الكوكبي. لكن تجاهل الحاجة إلى تطوير وتنفيذ - والاستثمار في - إستراتيجيات الغرض منها حماية الشركات، والأسر، والمجتمعات من العواقب الحتمية المترتبة على تزايد ارتفاع حرارة كوكب الأرض هو تصرف غير مسؤول بدرجة شديدة.
تشكل الحماية من الفيضانات مثالًا رئيسيًا هنا. فمع تزايد تكرار الفيضانات وشدتها، أصبحت استعادة السهول الفيضية وغير ذلك من التدابير الاستباقية متزايدة الأهمية. ويجب أن يلعب التكيف الطويل الأمد أيضا دورا محوريا في مشاريع إعادة البناء بعد الكوارث. فبدلًا من إصلاح المنازل المتضررة مرارًا وتكرارًا، على سبيل المثال، قد يكون من الحكمة إعادة بنائها في مناطق أقل عُرضة للفيضانات.
لن تكون جهود التكيف فعّالة إلا بقدر فعالية الآليات المستخدمة لتمويلها. في حين يدعم كثيرون من دافعي الضرائب تمويل جهود إعادة البناء، فإن القيام بذلك من شأنه أن يخلق الحوافز للبناء في المناطق المعرضة للخطر. من الأفضل بدلا من ذلك إنفاق هذه الأموال على التدابير التي تحمي المجتمعات من الفيضانات في المستقبل، وليس فقط بناء مساكن جديدة في مناطق أكثر أمانًا، بل وأيضًا الاستثمار في البحوث والابتكارات الموجهة بغرض مساعدة القطاعات المتضررة من تغير المناخ، وخاصة الزراعة، على التكيف مع التهديد. كما تؤكد موجات الحر المتزايدة الخطورة على الحاجة الملحة إلى تدابير التكيف. برغم أن درجات الحرارة المرتفعة غير المسبوقة تفرض مخاطر صحية كبرى، وخاصة على كبار السن والنساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من حالات مرضية سابقة، فإن بلدانا مثل ألمانيا لا تزال عازفة عن الاستثمار في أنظمة تكييف الهواء وغير ذلك من أساليب التبريد. لكن مثل هذه الأنظمة لا تتطلب الوقود الأحفوري؛ ويمكن تشغيلها بالطاقة الشمسية، التي تتوفر بكثرة خلال فترات ارتفاع الحرارة. الحرارة الشديدة خطيرة بشكل خاص على العاملين في العراء، وهذا يسلط الضوء على الحاجة إلى تحديث قوانين الصحة والسلامة المهنية. يجب إلزام الشركات باتخاذ التدابير اللازمة لحماية موظفيها، مثل توفير المناطق المظللة والوصول إلى مياه الشرب.
ولأن أصحاب الدخل المنخفض يعملون غالبا في ظروف عالية الخطورة، فإن التكيف مع المناخ يوفر فوائد اجتماعية بعيدة المدى. بيد أن القدرة على تنفيذ مثل هذه التدابير تقتصر إلى حد كبير على الأسر، والبلديات، والمناطق، والبلدان التي تتمتع بالموارد المالية والخبرة الفنية الكافية. في غياب استراتيجيات التكيف وآليات التمويل المناسبة، سيتحمل الأفراد الفقراء والمجتمعات الفقيرة وطأة تغير المناخ على نحو غير متناسب، وسوف يؤدي هذا إلى تعميق أشكال التفاوت الاقتصادي والاجتماعي على المستويين المحلي والعالمي.
من حيث المبدأ، ينبغي للأسر والشركات أن تتعامل مع تدابير التكيف كما تتعامل مع أي قرار استثماري آخر. وبدلًا من مُلاحقة كل خيار، ينبغي لها أن تركز على الخيارات التي تقدم أعظم قدر من القيمة، على غرار الطريقة التي يقيم بها رجال الأعمال النفقات المختلفة.
من المؤكد أن جهود التكيف تواجه عقبات عديدة، بما في ذلك انعدام اليقين بشأن مسار تغير المناخ في المستقبل والتكاليف المرتفعة المرتبطة بتعديل الهياكل والعمليات القائمة. علاوة على ذلك، قد تتسبب ندرة المعلومات حول تدابير التكيف الفعّالة وكيفية تنفيذها ضمن الأطر القانونية القائمة في رفع التكاليف. وكل هذا من شأنه أن يؤدي إلى تثبيط الاستثمار في التكيف، خاصة وأن الفوائد قد لا تتحقق إلا في الأمد المتوسط إلى البعيد. مع ذلك، يتعين على الحكومات ومؤسسات القطاع الخاص أن تعمل على جعل جهود التكيف مع المناخ أولوية قصوى. ومن خلال توقع المخاطر واتخاذ خطوات استباقية لتعديل عملياتها، يصبح بوسع الشركات خفض تكاليف التنفيذ.
في الوقت ذاته، يتعين على صناع السياسات الاستثمار بكثافة في تشييد البنية الأساسية المرنة القادرة على الصمود، ودعم البحوث والإبداع، ونشر المعلومات الحيوية على الأسر والشركات والسلطات المحلية لمساعدتها على التأهب لمختلف التحديات المرتبطة بالمناخ، بما في ذلك الفيضانات، وموجات الحر، وغيرها من الأحداث الجوية القاسية.
إن التكيف ليس مجرد ضرورة عملية؛ بل هو حتمية أخلاقية. وعلى الرغم من أهمية الحد من الانبعاثات الغازية المسببة للانحباس الحراري الكوكبي، فإن جهود التكيف مهمة بذات القدر لضمان عدم تحمل السكان الأكثر ضعفًا في العالم وطأة التأثيرات الأشد تدميرًا المترتبة على تغير المناخ. وبوضع تدابير التكيف في قلب سياسات المناخ، إلى جانب جهود التخفيف، يصبح بوسعنا خلق مستقبل مرن وعادل.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاستثمار فی تغیر المناخ جهود التکیف التکیف مع
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تستعرض تجربة مصر في دمج ملف تغير المناخ في المجتمعات العمرانية الجديدة
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في الحوار رفيع المستوى حول المدن وأزمة المناخ، بحضور ميشال ملينار، نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للموائل ضمن فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي المقام في القاهرة بمشاركة 30 ألف شخص من 180دولة، تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، والذي تنظمه الحكومة المصرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية " الهابيتات" خلال الفترة من 4 -8 نوفمبر الجاري.
رحبت الدكتورة ياسمين فواد بالمشاركين في المنتدى الذي تستضيفه مصر في وقت حرج يشهد فيه العالم آثار واضحة لتغير المناخ من خلال التقلبات الجوية والفيضانات الحالية، والتي تعد دليلا على العلاقة المترابطة بين تغير المناخ والمدن.، مشيرة إلى ان التقارير توضح ان المدن تسبب جزء كبير من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من خلال عمليات البناء، وفي الوقت ذاته تعد المدن من اكثر المجالات تأثرا بتغير المناخ، مما يتطلب مدخل سياسي شامل يراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في التصدي لتأثيرات المناخ والمدن.
وعرضت وزيرة البيئة تجربة مصر في دمج ملف تغير المناخ في المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال إعداد عددمن دراسات تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي من منظور اجتماعي والاعتماد عليها في تخطيط المدن العمرانية الجديدة، والاعتماد الطاقة المتجددة ووسائل النقل الصديقة للبيئة مثل الأتوبيسات الكهربائية والدراجات، وتشجيع نظام الدراجات التشاركية في المدن الجديدة.
كما اشارت وزيرة البيئة للحلول القائمة على الطبيعة كمدخل عظيم في مواجهة آثار تغير المناخ وربطه بالتنوع البيولوجي والحفاظ على استدامة نوعية الحياة للمجتمعات المحلية، مشيرة إلى المشروع المهم الذي تنفذه مصر مع صندوق المناخ الأخضر لمواجهة ارتفاع سطح البحر في ٧ محافظات باستخدام الحلول القائمة على الطبيعة، كما أطلقت مصر المبادرة العالمية ENACT للحلول القائمة على الطبيعة بالشراكة مع ألمانيا وعدد من الدول الأخرى وشركاء التنمية والتي تمضي في مسارها في حشد الشراكات والتمويل.
كما عرضت وزيرة البيئة التوصيات الصادرة من تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCED وفي قلبها المدن وتغير المناخ، وكيفية إشراك القطاع الخاص وتقليل المخاطر له لتغيير طريقة العمل المعتادة في البناء والتخطيط، وضرورة ايجاد إطار حاكم للمدن، ومراعاة جزء التخطيط وتوفير الحوافز الخضراء.
كما اشارت سبادتها لدور تدوير المخلفات في استدامة المدن، ومراعاة هذا في تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، وإصدار قانون تنظيم ادارة المخلفات الذي يقوم على فكر الاقتصاد الدوار وإشراك القطاع الخاص، وإعادة استخدام مخلفات الهدم والبناء لتكون مدخلا جديدا في عملية البناء، وايضًا استخدام المخلفات في عمليات الفن التشكيلي في تجميل المدن.
ويهدف الحوار للتعرف على الرؤى القابلة للتنفيذ في استراتيجيات التكيف مع المناخ والتخفيف من حدته التكنولوجية والمالية والمجتمعية، والوقوف على التحديات، من خلال دراسة الحلول المحلية الناجحة والمبتكرة، وذلك للمساعدة في تمكين صانعي القرار من تشكيل سياسة المناخ العالمية والتحول نحو التنمية الحضرية القادرة على التكيف مع المناخ.
اكدت وزيرة البيئة ان تغير المناخ يعد تحديا للمدن والمناطق الحضرية مع اتساع التنمية الحضرية، كما يتطلب مواجهته لضمان المرونة والتنمية المستدامة، موضحة ان المدن يمكن أن تعزز قدرتها على التكيف مع المناخ من خلال تعزيز إشراك أصحاب المصلحة وجمع جهود الحكومات المحلية والشركات والمجتمعات في تنفيذ المشروعات التجريبية للحلول المبتكرة، والتوسع في المبادرات الناجحة باستخدام تكنولوجيا تحليل البيانات في صنع القرار وتأمين مصادر التمويل الوطنية والدولية.
وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد على أن مواجهة آثار المناخ على التنمية الحضرية يتطلب تحقيق العدالة البيئية من خلال عمليات شاملة لصنع القرار، تشترك فيها المجتمعات المهمشة وتقوم على أطر عمل حاكمة، إلى جانب اهمية الاستثمار في الطاقة المتجددة، البنية التحتية الحضرية المرنة للتأثيرات المناخية، والإدارة الفعالة للمياه. مشيرة إلى دور زيادة الوعي المجتمعي وتعبئة الاستثمارات من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص في خلق شعور بالمشاركة الحقيقية في جهود المناخ، وتحقيق التكيف مع آثار تغير المناخ.
واكدت وزيرة البيئة ان الاستراتيجية الوطنية المصرية بشأن تغير المناخ لعام 2050 كاطار عمل شامل تساهم في دمج الاستدامة في التنمية الحضرية، من خلال التخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مع تعزيز القدرة على التكيف مع الآثار المناخية، من خلال مبادرات مثل تحسين كفاءة الطاقة، والتوسع في النقل العام، وزيادة المساحات الخضراء. كما تؤكد الاستراتيجية على التعاون بين مختلف أصحاب المصلحة لتعزيز البيئات الحضرية القابلة للتكيف، وتحقيق أهدافا محددة مثل اعتماد كود وطني للمباني الخضراء وتطوير أنظمة جمع مياه الأمطار لتعزيز القدرة على التكيف مع المناخ.
واضافت سيادتها أن خطة المساهمات المحددة وطنيا (NDC) ايضا، حددت إجراءات التكيف في القطاعات الحيوية من خلال الإجراءات القطاعية والشاملة، مثل استراتيجيات الإنذار المبكر والتنبؤ بالطقس والفيضانات، لتعزيز القدرة على مواجهة التحديات المناخية بشكل عام.