إجلاء الآلاف بسبب أسوأ فيضانات منذ عقود في النرويج
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أجلت السلطات النرويجية الآلاف جراء فيضان الأنهار وبلوغها أعلى مستوى لها منذ 50 عامًا على الأقل لتغمر المياه المنازل والشركات أو تجرفها الانهيارات الأرضية.
وقالت وزارة العدل والأمن العام في بيان: إن السلطات أغلقت الطرق الرئيسية وعلقت خدمات القطارات في مناطق واسعة بجنوب النرويج حيث فاضت مياه الأنهار على ضفافها، محذرة من مزيد من الفيضانات في الأيام المقبلة مع اندفاع المياه في اتجاه المناطق الساحلية المنخفضة.
وأضافت: أن الحكومة قررت يوم الأربعاء، إرسال مزيد من طائرات الهليكوبتر للمشاركة في جهود الإجلاء، مبينة أنه لم تسجل أي حالة وفاة حتى الآن جراء الكارثة.
مما يذكر أن هطول الأمطار الغزيرة أدت إلى وقوع انهيارات أرضية في أجزاء مختلفة بمنطقة دول الشمال في الأيام القليلة الماضية، نتج عنها انقطاع للكهرباء في فنلندا وفيضانات في قرى بالنرويج والسويد فضلًا عن تعليق حركة النقل العام في أكثر المناطق تضررًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النرويج فيضانات اجلاء الآلاف
إقرأ أيضاً:
عشرون منظمة تونسية ودولية تدين تجريم حق التظاهر
استنكرت عشرون منظمة تونسية ودولية، الاثنين، ما وصفته بـ"تجريم حق التظاهر والتعبير" في تونس، وذلك عقب قيام السلطات التونسية بـ"استدعاء" مجموعة نشطاء، على إثر تنظيمهم احتجاجات ضد الاستفتاء بخصوص الدستور.
وقالت المنظمات التونسية والدولية، عبر بيان مشترك إن "مجموعة من المناضلات والمناضلين استدعيوا بعد تنظيمهم في يوليو 2022 تحركات احتجاجية ومسيرة سلمية، للتعبير عن رفضهم لمسار الاستفتاء الذي تم فرضه بخصوص النسخة النهائية للدستور، التي تمّت صياغتها بصفة انفرادية".
وأبرزت المنظمات نفسها الموقعة على البيان: "إيقاف الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل بمدينة السبيخة في محافظة القيروان وسط تونس، جمال الشريف، ومجموعة من العملة والعاملات"، موضّحة أن ذلك أتى: "على خلفية ممارسة نضالهم النقابي والاحتجاج على عملية الطرد التعسفي الذي طال عددا من العملة بالمصنع".
وفي السياق نفسه، اعتبرت المنظمات أن: "هذه التداعيات القضائية تأتي ضمن سياسة ممنهجة للتضييق على حرية التظاهر السلمي وحرية التعبير والحراك الاجتماعي والمدني والنقابي"، مردفة أنها أيضا: "جزء من محاولات مستمرة لترهيب الشباب المناضل عبر ملاحقات ومحاكمات غير مبررة".
إلى ذلك، أشارت المنظمات، ومن ضمنها الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والشبكة الأورو- متوسطية للحقوق، إلى أن الإجراءات، قد شملت: "أسرار بن جويرة، سيف عيادي، وائل نوار، ماهر الكوكي، خولة بوكريم، خليل الزغيدي، نورس الدوزي، أسماء معتمري، رحمة الخشناوي، ومحمد ياسين الجلاصي، وغيرهم".
وتابعت: "لقد تم استدعاء هؤلاء للتحقيق معهم من قبل الفرقة المركزية لمكافحة الإجرام في بن عروس، بوصفهم ذوي شبهة على خلفية مشاركتهم في التحركات الاحتجاجية بتاريخ 18 يوليو 2022 بشارع الحبيب بورقيبة".
تجدر الإشارة إلى أنه في آيار/ مايو الماضي، قد اعتقلت السلطات في تونس 10 أشخاص، بينهم عدد من المحامين والصحفيين والناشطين وكذا المسؤولين في منظمات المجتمع الدولي.
وكانت كل من منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" قد وصفت هذه الاعتقالات بأنها تعدّ "حملة قمع شديدة"، ودعت السلطات إلى "وقف الانتهاكات واحترام حق التونسيين في حرية التعبير، والحق السياسي، وحق المجتمع المدني".