اعتبرت بيلاروس أن تصريحات الممثل السامي للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، ووزراء خارجية دول البلطيق وبولندا حول نزاهة الانتخابات في مينسك، تستند إلى اتهامات "كاذبة"، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وجاء في بيان للخارجية البيلاروسية: "التصريحات التي أدلى بها الممثل السامي للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ووزراء خارجية دول البلطيق وبولندا، وسياسيون آخرون في الاتحاد الأوروبي بمناسبة الذكرى السنوية للانتخابات الرئاسية التي جرت في بلدنا مبنية بالكامل على اتهامات كاذبة يُعاد تكرارها".

وشددت وزارة الخارجية البيلاروسية على أن الاتحاد الأوروبي مصمم على رفض واقع أن الأمور جرت بخلاف السيناريو الذي تم إعداده في بروكسل، مضيفة: "لقد خيبت مينسك آمال بوريل والمسؤولين الأوروبيين الآخرين عندما اكتشفوا أنهم عاجزون عن التأثير على المسار المستقل الذي اختارته بيلاروس لنفسها، والذي يقوم على السلام والتنمية".

وأضافت الوزارة أن "نفاق الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه واضح، ويتمثل في إظهار القلق على الشعب البيلاروسي، لكنه لن يفلح في إشاعة التضليل".

ولا تتوقف دول في الاتحاد الاوروبي عن ترديد ما تعتبره عدم نزاهة الانتخابات الرئاسية التي جرت في بيلاروس في أغسطس 2020، حيث فاز فيها الزعيم الحالي، ألكسندر لوكاشينكو، بفارق كبير بينه وبين خصمه الرئيسي، سفيتلانا تيخانوفسكايا.

ولم يعترف ممثلو المعارضة بنتائج التصويت ونظموا احتجاجات جماهيرية، واصفين تيخانوفسكايا بـ"زعيمة المقاومة". وعلى خلفية الأحداث والفشل في تغيير الأوضاع، قررت تيخانوفسكايا مغادرة بيلاروس للإفلات من التبعات القانونية.

في خريف عام 2021، فتحت السلطات البيلاروسية ملف قضية ضد المعارضين، متهمة إياهم بتشكيل هيئات حكومية زائفة ودخولهم باسم هذه الهيئات في مفاوضات مع جهات دولية، لتحكم في مارس محكمة في مينسك على تيخانوفسكايا غيابيا بالسجن 15 عاما.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: وزارة الخارجية البيلاروسية بوريل ذكرى الانتخابات الرئاسية

إقرأ أيضاً:

الاتحاد الأوروبي يتجه لرفع العقوبات جزئيا عن سوريا

يستعد الاتحاد الأوروبي لرفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا، بما يشمل قطاعات البنوك والطاقة والنقل.

 

وأفاد مسؤول أوروبي للأناضول الجمعة، بأن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيتخذون قرارا رسميا بشأن رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا خلال اجتماعهم الاثنين المقبل في بروكسل.

 

وأوضح المسؤول مفضلا عدم كشف اسمه، أن قرار رفع العقوبات سيكون "قابلا للرجوع عنه" وبالتالي سيعتبر "تعليقا"، وأن الخطوات الديمقراطية التي ستتخذها حكومة دمشق ستكون حاسمة في هذه العملية.

 

وأضاف أن القرار سيشمل في البداية قطاعات البنوك والطاقة والنقل.

 

ونهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي توصلهم لاتفاق بشأن "خريطة طريق" لتخفيف العقوبات على سوريا.

 

وصرحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، حينها بأن الاتحاد يهدف إلى التحرك بسرعة، "وفي حال اتخذت دمشق خطوات خاطئة، فيمكننا التراجع عن رفع العقوبات".

 

وفي 8 ديسمبر/ كانون الثاني 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

 

وفي 29 يناير/ كانون الثاني الماضي أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.


مقالات مشابهة

  • كيف يعمل النظام الانتخابي في ألمانيا؟ وما أبرز التعديلات الجديدة التي طرأت عليه هذا العام؟
  • شاهد.. "الداخلية" تطلق ختمًا خاصًا بمناسبة ذكرى "يوم التأسيس"
  • “الداخلية” تطلق ختمًا خاصًا بمناسبة ذكرى “يوم التأسيس”
  • الخارجية تهنّئ السعودية ذكرى«يوم التأسيس»
  • إيران تتجه نحو إلغاء الانتخابات الرئاسية.. مقترح برلماني في طهران يسلط الضوء على مفهوم الديمقراطية الدينية
  • تسيير أولى الرحلات السياحية من بيلاروس إلى صلالة
  • الاتحاد الأوروبي يتجه لرفع العقوبات جزئيا عن سوريا
  • ثلاثة أسابيع أمام الاتحاد الأوروبي للموافقة على شروط ترامب لاستسلام أوكرانيا
  • لجنة الخارجية بمجلس النواب: ترحيل أهل غزة إلى ليبـيا “ادعاءات إعلامية مرفوضة”
  • وزير الاقتصاد يلتقي بوفد من مفوضية الاتحاد الأوروبي