وزارة الخارجية البيلاروسية ترد على ادعاءات بوريل في ذكرى الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
اعتبرت بيلاروس أن تصريحات الممثل السامي للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، ووزراء خارجية دول البلطيق وبولندا حول نزاهة الانتخابات في مينسك، تستند إلى اتهامات "كاذبة"، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.
وجاء في بيان للخارجية البيلاروسية: "التصريحات التي أدلى بها الممثل السامي للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ووزراء خارجية دول البلطيق وبولندا، وسياسيون آخرون في الاتحاد الأوروبي بمناسبة الذكرى السنوية للانتخابات الرئاسية التي جرت في بلدنا مبنية بالكامل على اتهامات كاذبة يُعاد تكرارها".
وشددت وزارة الخارجية البيلاروسية على أن الاتحاد الأوروبي مصمم على رفض واقع أن الأمور جرت بخلاف السيناريو الذي تم إعداده في بروكسل، مضيفة: "لقد خيبت مينسك آمال بوريل والمسؤولين الأوروبيين الآخرين عندما اكتشفوا أنهم عاجزون عن التأثير على المسار المستقل الذي اختارته بيلاروس لنفسها، والذي يقوم على السلام والتنمية".
وأضافت الوزارة أن "نفاق الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه واضح، ويتمثل في إظهار القلق على الشعب البيلاروسي، لكنه لن يفلح في إشاعة التضليل".
ولا تتوقف دول في الاتحاد الاوروبي عن ترديد ما تعتبره عدم نزاهة الانتخابات الرئاسية التي جرت في بيلاروس في أغسطس 2020، حيث فاز فيها الزعيم الحالي، ألكسندر لوكاشينكو، بفارق كبير بينه وبين خصمه الرئيسي، سفيتلانا تيخانوفسكايا.
ولم يعترف ممثلو المعارضة بنتائج التصويت ونظموا احتجاجات جماهيرية، واصفين تيخانوفسكايا بـ"زعيمة المقاومة". وعلى خلفية الأحداث والفشل في تغيير الأوضاع، قررت تيخانوفسكايا مغادرة بيلاروس للإفلات من التبعات القانونية.
في خريف عام 2021، فتحت السلطات البيلاروسية ملف قضية ضد المعارضين، متهمة إياهم بتشكيل هيئات حكومية زائفة ودخولهم باسم هذه الهيئات في مفاوضات مع جهات دولية، لتحكم في مارس محكمة في مينسك على تيخانوفسكايا غيابيا بالسجن 15 عاما.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الخارجية البيلاروسية بوريل ذكرى الانتخابات الرئاسية
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد بوقف مبيعات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي
قالت صحيفة "فايننشال تايمز" اليوم الأحد، إن وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، أكد أن بلاده ستوقف شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، إذا فرض التكتل على نحو صارم تشريعاً جديداً من شأنه أن يعاقب الشركات التي لا تلبي شروطه لانبعاثات الكربون وحقوق الإنسان والعمال.
وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي للصحيفة: "إذا فرضت أي دولة في الاتحاد الأوروبي عقوبات عدم امتثال، فإن الدوحة ستوقف تصدير غازها الطبيعي المسال إلى الكتلة".والاتحاد الأوروبي مطالب وفق القانون بفرض غرامات على عدم امتثال الشركات المتعاونه بمعاييره الكربونية بحد أقصى لا يقل عن 5% من الإيرادات العالمية السنوية.
وقال الكعبي: "إذا فقدنا 5% من إيراداتنا بالذهاب إلى أوروبا، فلن نذهب إلى هناك... أنا لا أخادع".
وأضاف "5% من الإيرادات المتولدة لشركة قطر للطاقة تعني5% من الإيرادات المتولدة لدولة قطر. هذه أموال الشعب.. لذا لا يمكنني قبول هذه الخسارة".
واعتمد الاتحاد الأوروبي في مايو (أيار) الماضي قواعد جديدة ضمن مجموعة متطلبات أوسع لمواءمة الشركات مع طموح التكتل المتمثل في الوصول إلى انبعاثات كربون صفرية بحلول 2050.
لكن المتطلبات أثارت ردود فعل عنيفة واسعة النطاق من الشركات، داخل الاتحاد الأوروبي و خارجه، بسبب القواعد المرهقة التي تضعها في وضع غير تنافسي.
قال #وزير_الطاقة_القطري سعد الكعبي، في تصريحات نقلتها صحيفة فايننشال تايمز إن #قطر قد توقف شحنات #الغاز إلى #الاتحاد_الأوروبي إذا تم تطبيق تشريعات صارمة تعاقب الشركات التي لا تلتزم بمعايير انبعاثات الكربون وحقوق الإنسان والعمال#العربية_Business pic.twitter.com/kUSm8jAE7a
— العربية Business (@AlArabiya_Bn) December 22, 2024وقالت هيئة الصناعة الكيميائية ، إن القواعد الأوروبية من شأنها "أن تخلق مخاطر تقاضي كبيرة.
وقطر هي واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، وأصبحت مورداً مهماً للغاز إلى أوروبا في أعقاب الاضطرابات في أسواق الطاقة الناجمة عن غزو روسيا لأوكرانيا.
واعتبر الكعبي، أن التشريع في شكله الحالي والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 2027 سيكون غير قابل للتطبيق لشركات مثل شركة قطر للطاقة المملوكة للدولة.
???? رفعت الشركات الأوروبية أسعار السيارات التي تعمل بالبنزين بينما تقوم بتثبيت أو تخفيض أسعار السيارات الكهربائية في إطار استعدادها لتطبيق قواعد أكثر صرامة لخفض الانبعاثات الكربونية، ما يهدد بتقليص الأرباح في صناعة متعثرة بالفعل.
???? سيخفض الاتحاد الأوروبي بشكل كبير سقف انبعاثات… pic.twitter.com/4Nz2uSW6OW
وقال، إنه سيتطلب من الشركة بذل جهود كبيرة مع جميع مورديها البالغ عددهم 100000 شركة. وأضاف "ربما أحتاج إلى ألف شخص، وإنفاق الملايين للذهاب وإجراء عمليات تدقيق مع كل مورد".
وقال الكعبي، إنه سيكون من المستحيل أيضاً على منتج للطاقة مثل قطر للطاقة أن يتوافق مع هدف صافي الانبعاثات الصفري للاتحاد الأوروبي بسبب كمية الهيدروكربونات المنتجة.
وقال الكعبي، إن التشريع سيؤثر على جميع الصادرات القطرية إلى أوروبا، بما فيها الأسمدة والبتروكيماويات، وقد يؤثر أيضاً على قرارات هيئة الاستثمار القطرية.
وتابع، أن قطر للطاقة لن تخرق عقود الغاز الطبيعي المسال، لكنها ستنظر في السبل القانونية إذا واجهت عقوبات باهظة.
وقال الكعبي: "لن أقبل أن نتعرض لعقوبات. سأتوقف عن إرسال الغاز إلى أوروبا".