كارثة جديدة تثير الـ خوف والهلع بين صفوف النازحين من انتشار فيروس شلل الأطفال في غزة
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
"يا ربي وين نروح" كانت كلمات السيدة سماح مدويه وهى تجري وتسرع الخطي باتجاه بحر مواصي خانيونس، تحمل ابنتها التي تبلغ من العمر تسعة أشهر.
تبكي وتقول: "لقد أكل منا التعب وشرب، هربت من غزة خوفًا على نفسي وأطفالي، كنت حينها حاملا في الشهر الثاني، نزحت أكثر من ست مرات متتالية، هربنا من الموت بأعجوبة حتى وصلنا مدينة رفح، أنجبت طفلتى هناك داخل المستشفى الإماراتي".
واصلت حديثها بعدما ارتشفت شربة ماء "انظري إلى طفلتي حتى اللحظة لا تستطيع الجلوس أو الحركة بسبب سوء التغذية الذي تعاني منه منذ ولادتها، لم تحصل على التطعيمات والجرعات الوقائية بشكل منتظم بسبب عدم توافر اللقاح، وكثرة التنقل من مكان إلى آخر".
وعن سماعها لنبأ اكتشاف حالة جديدة من حالات شلل الأطفال قالت "أشعر بانقباض في قلبي كلما سمعت عن هذا الأمر، لم تتلق ابنتي كافة الجرعات الخاصة بشلل الأطفال، يقلقني ألا أستطيع الحصول على الجرعة المطلوبة حتى الآن، نحن نعيش أيامًا صعبة للغاية ولا نعلم ما مصيرنا في ظل عدم سماح الاحتلال الإسرائيلي لدخول اللقاحات إلى قطاع غزة، ذهبت أكثر من مرة إلى قسم الأطفال بمستشفى ناصر للسؤال عن وصول التطعيمات، لكنني كنت أتلقى إجابة بعدم وصول التطعيمات"، فيما تساءلت السيدة سماح عن دور المنظمات الإنسانية والإغاثية والطبية الدولية قائلة: "أين دور منظمة الصحة العالمية مما يحدث، كيف يمكن الصمت أمام هذه الجريمة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي الذي اغلق كافه المعابر ومنع دخول اللقاحات والمستلزمات الطبية إلى قطاع غزة الذي يعاني من إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية".
"خوف ورعب وقلق" تشعر به الأمهات اللواتي أنجبن في فترة الحرب وما قبلها بأسابيع حيث إن النزوح المتكرر والقصف المتعمد للمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية أدى إلى زيادة المشكلات الصحية لدى الأطفال يأتي ذلك بالتزامن مع انقطاع الإمدادات الطبية والأدوية التي تصل القطاع بسبب إغلاق المعابر البرية في قطاع غزة فيما يبقى وصول اللقاح مجرد وعودات من قبل المنظمات الدولية والأممية.
بدوره فقد صرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس يوم الجمعة الماضي بعد الإعلان عن اكتشاف وانتشار شلل الأطفال بين أطفال قطاع غزة قائلًا: "إن منع واحتواء انتشار شلل الأطفال في غزة سيتطلب جهودا ضخمة ومنسقة وعاجلة".
وناشد غوتيريس الذي كان يتحدث إلى الصحفيين في الأمم المتحدة جميع الأطراف لتقديم ضمانات ملموسة على الفور لتنفيذ هدنات إنسانية من أجل إجراء حملات التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة.
وطالبت الأمم المتحدة، بهدنة لسبعة أيام في غزة لتلقيح 640 ألف طفل ضد شلل الأطفال.
كما أفادت منظمة الصحة العالمية بأن وكالات الأمم المتحدة تريد تقديم لقاح شلل الأطفال الفموي النوع 2 للأطفال تحت سن العاشرة في وقت لاحق هذا الشهر.
وأضافت المنظمة أنه "في غياب الهدن الإنسانية، لن يكون من الممكن تنفيذ الحملة في الوقت الذي نسعى فيه لإرسال أكثر من مليون لقاح لشلل الأطفال إلى غزة، كنا نخطط لبدء أول جولة من التحصين ضد مرض شلل الأطفال بغزة في 17 أغسطس، نواجه تحديا لوجستيا ضخما لضمان توزيع 1.2 مليون جرعة تحصين من مرض شلل الأطفال في غزة".
فيما كشفت منظمة الصحة العالمية أن هناك احتمالا كبيرا لخطر تفشي فيروس شلل الأطفال في أنحاء قطاع غزة وما حوله بسبب الوضع الصحي المزري وكذلك تدهور نظام الصرف الصحي في القطاع الفلسطيني المنكوب بالحرب.
جاء هذا البيان بعد أن أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أنه تم تشخيص إصابة طفل يبلغ عشرة أشهر بشلل الأطفال في قطاع غزة الذي تقول الأمم المتحدة إنه كان خاليا من هذا المرض منذ 25 عاما.
وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الجمعة: "سجلت وزارة الصحة أول إصابة بفيروس شلل الأطفال في المحافظات الجنوبية، وذلك في مدينة دير البلح لطفل يبلغ عشرة أشهر لم يتلق أي جرعة تحصين ضد شلل الأطفال".
كما أضافت "اشتبه الأطباء بوجود أعراض مطابقة لمرض شلل الأطفال، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة في العاصمة الأردنية عمان، تم تأكيد الإصابة بسلالة فيروس شلل الأطفال المشتقة من اللقاح".
وأشارت إلى أن "الحكومة الفلسطينية تسخر كل إمكاناتها لحماية شعبنا وأطفالنا"، مؤكّدة أن "طواقمها في المحافظات الجنوبية والشمالية، وبالتعاون مع كافة المؤسسات الدولية ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، قد عملت خلال الأسابيع الماضية على وضع خطة شاملة متكاملة لتنفيذ حملة تطعيم موسعة ضد شلل الأطفال في قطاع غزة".
كذلك شددت الوزارة على أن "استمرار العدوان الوحشي الإسرائيلي على قطاع غزة قد نجم عنه كارثة صحية، بشهادة المنظمات الدولية، كما أن نقص احتياجات النظافة الأساسية، وعدم توافر خدمات الصرف الصحي، وتراكم النفايات في الشوارع وحول أماكن إيواء النازحين، وعدم توافر مياه الشرب الآمنة، قد خلقت بيئة مواتية لتفشي وانتقال العديد من الأوبئة".
وجدّدت الوزارة "مناشداتها المجتمع الدولي والمنظمات الصحية الدولية سرعة التدخل لوقف العدوان الإسرائيلي الهمجي فورا على قطاع غزة".
ووجّهت: "نداءً عاجلاً لكافة المنظمات والهيئات الدولية بضرورة العمل الفوري لإعادة بناء أنظمة مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي والتخلص من النفايات الطبية والصلبة، والعمل على إدخال الوقود لضخ المياه العذبة النقية، والسماح غير المشروط لدخول الإمدادات الطبية والأدوية والمواد الخاصة التي تستعمل للنظافة الشخصية".
أما مدير عام الرعاية الصحية في وزارة الصحة الفلسطينية موسى عابد فقد صرح أنه "لا يزال خطر انتشار فايروس "شلل الأطفال" في قطاع غزة قائمًا في ظل استمرار العدوان "الإسرائيلي"، وحرمان السكان أدوات النظافة العامة، قطاع غزة بحاجة لـ 1.3 مليون جرعة لقاح لمكافحة "شلل الأطفال"، لكن الاحتلال يرفض حتى اللحظة إدخالها، إن أي تأخير في توريد اللقاحات من شأنه أن يُفاقم الأوضاع الصحيّة المتردية بالأساس، ويترك آثارًا خطيرة على صحة الأطفال والشرائح الضعيفة مثل كبار السن والمرضى.
وبطرح سؤال يتعلق بشلل الأطفال فقد أوضح الدكتور سعد محرز أخصائي الأطفال في مستشفى الرنتيسي للأطفال بأن "شلل الأطفال هو فيروس خطير شديد العدوى يمكن أن يغزو الجهاز العصبي ويسبب الشلل، ويصيب بشكل رئيسي الأطفال دون سن الخامسة، تحديدًا من لم يتلق منهم جميع الجرعات واللقاحات الوقائية".
وحول الأسباب والأعداد المؤهلة للإصابة فقد استطرد الطبيب قائلًا إن "تدمير البنية التحتية ومصادر المياه النظيفة يسهم في انتشار الأوبئة، كما أنه من المرجح وجود 200 إصابة بشلل الأطفال في القطاع فيما قام الاحتلال بتهيئة ظروف انتشار فيروس شلل الأطفال بعدما حصن جنوده منه".
إن ما يحدث في قطاع غزة المنكوب جراء استمرار الحرب يتطلب من العالم أجمع دعم لمطالبات الأمم المتحدة لوقف إنساني فوري لحرب الإبادة الإسرائيلية للعمل على محاصرة المرض، خصوصًا أن شلل الأطفال لن يتوقف عند حدود قطاع غزة بسبب الظروف الصعبة التي صنعتها الإبادة الإسرائيلية والتي أدت إلى ظهور فيروس شلل الأطفال في غزة مع تواصل الحصار الإسرائيلي والتدمير المتعمد للبنية التحتية الصحية سيسهم في انتشار الوباء، إن استمرار العدوان يعرقل أي جهود للتطعيم ضد شلل الأطفال.
كما أن الوقاية من انتشار الفيروس تتطلب جهدًا جماعيًا وتغطية تطعيم 95% خلال مرحلتين سيكون من المستحيل تنفيذها في ظل حرب الإبادة، فنجاح حملة التطعيم مرتبط بوقف إطلاق النار، وكما أشار الأمين العام للأمم المتحدة فإن حملة التطعيم بحاجة لحلول شاملة لمشاكل الصرف الصحي وتراكم القمامة واكتظاظ مراكز اللجوء، يمكن الخطر في أن اكتشاف انتشار الفيروس في مياه الصرف الصحي في دير البلح وخان يونس يشكل كارثة صحية بينما تواصل دولة الاحتلال تقيد وصول المنظمات الإنسانية وتقصف قوافل الإغاثة مع استمرار الإبادة الإسرائيلية التي عطلت معظم مستشفيات غزة وصعّبت الوصول للأطفال غير المُطعمين الأطفال دون الخمس سنوات هم الأكثر عرضة للفيروس خاصة بعد تدمير البنية التحتية الصحية.
*كاتبة فلسطينية من غزة
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فیروس شلل الأطفال فی شلل الأطفال فی غزة ضد شلل الأطفال الأمم المتحدة بشلل الأطفال الصرف الصحی فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
السؤال الصعب.. مؤشرات جديدة عن قطاع السكن في أميركا
إذا كنت تقيم في الولايات المتحدة أو تفكر في الانتقال إليها، فإن السؤال الذي قد يؤرقك هو: هل ستنتهي أزمة ارتفاع أسعار المنازل، أم أنها باتت واقعا جديدا يتوجب التعايش معه؟
العثور على سكن للإيجار بسعر مناسب بات شبيها بالمعجزة، كما أن شراء منزل أو شقة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة لم يعد في متناول كثير من الأسر في الولايات المتحدة.
وهذه المعاناة باتت جزءا من الحياة اليومية لقطاع واسع في المجتمع الأميركي، ليس فقط في مدن كبرى مثل نيويورك أو سان فرانسيسكو، بل شملت كل المدن الأميركية من الساحل إلى الساحل.
بالنسبة للأميركيين، كانت رحلة البحث عن منزل بمثابة الخطوة الأولى للاستقرار المنشود، لكنها تحولت، بعد كورونا وما أدت إليه من تضخم اقتصادي، إلى حالة من القلق والتوتر وعدم اليقين.
يكشف مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة ارتفاعا طفيفا خلال أغسطس الماضي، لكن التضخم الأساسي حافظ على تماسكه بسبب الزيادات المستمرة في تكاليف الإسكان والخدمات الأخرى.
هذا التطور أثار خيبة أمل في الأوساط الاقتصادية التي كانت تأمل في أن يخفض الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية الأسبوع المقبل. لكن يبدو أن مشكلة ارتفاع تكاليف الإسكان في الولايات المتحدة ستظل حاجز الصد أمام أي محاولات للسيطرة على التضخم في البلاد.
وجاء هذا التقرير، الذي أصدرته وزارة العمل الأميركية الأربعاء، ليضيف مؤشرات مقلقة إلى بيانات الأسبوع الماضي التي أشارت إلى تباطؤ منظم في سوق العمل خلال أغسطس، رغم تسجيل انخفاض في معدل البطالة من مستواه الأعلى خلال ثلاث سنوات تقريبا في يوليو.
وفقا لبيانات مكتب إحصاءات العمل الأميركي، ارتفعت تكاليف السكن، المساهم الأكبر في التضخم الإجمالي، بنسبة 0.5 بالمئة على أساس شهري في أغسطس، وهو أعلى من الزيادة التي بلغت 0.4 بالمئة في يوليو.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت تكاليف السكن بنسبة 5.2 بالمئة في أغسطس، بمقارنة 5.1 بالمئة في يوليو.
وكان خبراء في الاقتصاد قد توقعوا تباطؤا في زيادات الإيجار التي انعكست في بيانات منفصلة لتظهر في مؤشر أسعار المستهلك الأميركي لأكثر من عام.
ويعتقد خبراء أن تدفق المعروض من الشقق الجديدة يساعد إلى حد ما في خفض الإيجارات من أعلى مستوياتها التي سجلتها في عام 2022.
ما السبب وما الحل؟في مقال نشرته وال ستريت جورنال، يقول جون جيبس، مساعد وزير الإسكان الأميركي في الفترة 2020-2021، إن التفسير الشائع للمشاكل في سوق الإسكان هو عدم وجود منازل كافية، وبالتالي فإن الحل هو زيادة العرض.
ويضيف أن عدم وجود منازل كافية حقيقة، لكن الجانب الآخر من المعادلة الاقتصادية نادرا ما يتم الاعتراف به، وهو "الطلب المرتفع".
ويبين جيبس أن الأسعار ترتفع عندما يتجاوز الطلب العرض. وهذا الواقع يضع ملكية المساكن بعيدا عن متناول العديد من الأميركيين.
ويتطرق الكاتب إلى اقتراح قدمته المرشحة الرئاسية الديمقراطية، كمالا هاريس، المتمثل بمنح 25 ألف دولار على شكل مساعدة "دفعة أولى" لبعض مشتري المنازل.
ويعتقد جيبس أن هذا المقترح من المفترض أن يخفف من عبء شراء منزل، ولكن من خلال زيادة الطلب، سيؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار وتفاقم المشكلة.
وكانت هاريس قد تحدثت في حملتها الانتخابية عن خطط لبناء 3 ملايين وحدة سكنية جديدة على مدى السنوات الأربع المقبلة، مدفوعة بتخفيض ضريبي يحفز بناة المنازل على إنشاء مزيد من المنازل المبتدئة. هذا إلى جانب مقترح المساعدة المالية بقيمة 25 ألف دولار للمشترين.
ولحل مشكلة الإيجارات، تؤيد هاريس فرض قيود على كيفية تحديد أصحاب العقارات لزيادات الإيجار.
أما ترامب، فإن اقتراحه الذي قدمه لمؤيديه يقوم على فتح مساحات من الأراضي الفيدرالية لتطوير الإسكان، وإزالة اللوائح التقييدية على بناء المساكن ومعالجة اضطرابات سلسلة التوريد.
ويقول جيبس إن سياسة الإسكان في اقتصاد السوق الحرة "لابد وأن تكون مضادة للدورة الاقتصادية". وهذا يعني أنه "عندما تكون السوق ساخنة بشكل مفرط، فلابد وأن تسعى الحكومة إلى كبح الطلب وتشجيع التوسع في العرض". أما عندما تكون الأسواق "في حالة ركود خطير، فقد يتم تطبيق حوافز الطلب وتقليص حوافز العرض".
ويرى جيبس، في مقاله، أن ما يحدث الآن هو أن السياسات الحكومية "تميل إلى تفاقم المشكلة من خلال دفع الطلب على الإسكان باستمرار في جميع الأوقات بغض النظر عن ظروف السوق، وذلك من خلال سياسات مثل التيسير الكمي النقدي، ودعم جانب الطلب، والتلاعب بمعروض الائتمان، وحتى الهجرة على نطاق واسع".
ويعتقد الكاتب أنه "في ظل مثل هذا النهج، لن تؤدي أي جهود لزيادة المعروض من الإسكان إلى تحسين الأمور" في ما يتعلق بتكاليف الإسكان في الولايات المتحدة.
على صعيد الولايات المتحدة، كشف أحدث تحليل لأسعار المساكن أجرته شركة CoreLogic أن أسعار المساكن ارتفعت بنسبة 4.7 في المئة من يونيو 2023 إلى يونيو 2024.
ويتوقع التحليل أن يستمر ارتفاع أسعار المنازل، وإن كان بشكل أبطأ، بزيادة قدرها 2.3 في المئة بحلول يونيو 2025.
وتقول، سيلما هيب، كبيرة خبراء الاقتصاد في شركة CoreLogic، في بيان إن "نشاط سوق الإسكان تجمد بشكل أساسي في نهاية موسم شراء المساكن في الربيع، حيث استمرت أسعار الرهن العقاري المرتفعة في الضغط على القدرة على تحمل التكاليف وثني المشترين المحتملين للمنازل".
وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر ثقة شراء المساكن في استطلاع جديد لشركة فاني ماي قليلا في أغسطس إلى 72.1، إذ قال 39 بالمئة من المستجيبين إنهم يتوقعون انخفاض أسعار الرهن العقاري في الأشهر الـ 12 المقبلة، وهو أعلى مستوى في الاستطلاع.
ويتوقع، لورانس يون، كبير خبراء الاقتصاد في الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، أن تهدأ الأمور بحلول نهاية العام.
ويقول: "ستكون أسعار الرهن العقاري متقلبة من أسبوع إلى آخر، ولكنها ستستقر على الأرجح عند مستوى 6 بالمئة بحلول نهاية العام"، كما قال في بيان صدر مؤخرا.
ويتوقع خبراء في قطاع الإسكان أنه إذا شهد السوق انخفاضا مستمرا في أسعار الرهن العقاري، فقد يدفع هذا بعض الملاك إلى عرض مساكنهم للبيع في السوق.
وفي نهاية المطاف، قد يخفف هذا الأمر بعض الضغوط الصاعدة على أسعار المساكن، وهو ما من شأنه أن يمحو بعض الأضرار التي لحقت بقدرة الناس على تحمل تكاليف الإسكان على مدى السنوات العديدة الماضية.
ويقول تقرير لمجلة فوربس إن رحلة أسعار الرهن العقاري المتقلبة يبدو أنها انتهت. ففي الآونة الأخيرة، تتحرك الأسعار نحو الانخفاض إلى أدنى مستوياتها في 15 شهرا، مع الأخذ بيعن الاعتبار بعض الاستثناءات.
وفي الوقت نفسه، يستمر مخزون المنازل في التباطؤ، مما يؤدي إلى تباطؤ ارتفاع أسعار المساكن.
وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، تستمر أسعار المساكن في تحطيم الأرقام القياسية، وفق فوربس. وبالتالي، من المرجح أن ينتظر العديد من المشترين مزيدا من انخفاض الأسعار لتحسين القدرة على تحمل تكاليف شراء المسكان. ومع ذلك، يحذر الخبراء من الانتظار لفترة أطول مما ينبغي.
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام