حرب قضائية بين تيمو وشي إن الصينيتين.. ومغردون يعلقون
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
فقد رفعت شركة "شي إن" دعوى قضائية من 80 صفحة ضد مواطنتها "تيمو" أمام محكمة بالعاصمة الأميركية واشنطن. وجاء في الدعوى أن "شركة تيمو تمارس سلوكا وقحا بعد أن سرقت أسرارا تجارية تُحدد منتجاتنا الأكثر مبيعا، ثم أمرت بائعيها بنسخ تلك المنتجات لمساعدتها في التنافس معنا".
ورد المتحدث الرسمي باسم شركة "تيمو" على اتهامات "شي إن" بالقول: "شركة شي إن المدفونة تحت جبل من دعاوى الملكية الفكرية، تتجرأ على اختلاق اتهامات ضد الآخرين بسبب السلوك السيئ نفسه الذي تمارسه".
ووفقا لماركات عالمية فإن شركة "شي إن" تعتمد على جذب المنتجين والبائعين بتقليد الماركات العالمية الأكثر شهرة ومبيعا في الأسواق، مما دفع العديد من الماركات العالمية إلى رفع دعاوى ضد الشركة بتهمة السرقة.
لكن يبدو أن "شي إن" ذاقت من الكأس نفسها بعد أن قلدت شركة "تيمو" منتجاتها وباعتها بأسعار رخيصة، حيث مكنت المستهلك من شراء منتجات بدولار واحد بينما قيمتها تبلغ عشرات الدولارات.
وغضبت "شي إن" من منافستها الجديدة، واتهمتها بسرقة منتجاتها وتصميماتها، والتزوير والاحتيال وانتهاك ملكيتها الفكرية.
تعليقات وتغريداتوجلبت الحرب القضائية بين الشركتين الصينيتين تعليقات عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي، رصدت بعضها حلقة (2024/8/25) من برنامج "شبكات".
ولم تستغرب نور من الحرب بين الشركتين الصينيتين، وقالت "ما العيب إن قامت شركة "شي إن" بمقاضاة "تيمو"، كيف يعقل أن تصمم الشركة الأصلية أشياء خاصة بها وتضع ملايين الدولارات ثم تأتي شركة أخرى وتأخذها بكل برودة دم، هذا غير معقول وغير منطقي ويجب محاسبة شركة "تيمو" على فعلتها".
وعلق ميلاد على الموضوع بقوله "أنا بعيد عن مثل هذه الشركات، لأن أسعارها المنخفضة تثير ألف شك، خصوصا أنها جديدة على الساحة".
وكتبت لورا "إن شركات التسوق سهلت الحياة اليومية، لكن يجب الحذر منها خاصة التي تكون أسعارها منخفضة، لأنها ممكن تكون تبيع بيانات المستهلكين".
أما شاهر فعلق بطريقة هزلية، قائلا: "على أساس بضائعهم أورجينال أو براندات.. فكله شغل تقليد".
ويذكر أن الاقتصاد الصناعي في الصين يقوم على تقليد المنتجات الغربية وتصديرها إلى الأسواق العالمية بأسعار مخفضة، مثل الملابس والهواتف والساعات والسيارات وغيرها.
25/8/2024المزيد من نفس البرنامج"مصاص الدماء".. نشطاء يعلقون على هروب متهم بقتل 42 امرأة من السجنتابع الجزيرة نت على:
facebook-f-darktwitteryoutube-whiteinstagram-whiterss-whitewhatsapptelegram-whitetiktok-whiteالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات arrowمدة الفیدیو
إقرأ أيضاً:
دعوى قضائية على إدارة ترامب أمام محكمة التجارة الدولية
نيويورك- رويترز
طلبت مجموعة حقوقية من محكمة التجارة الدولية الأمريكية منع فرض الرئيس دونالد ترامب رسوما جمركية شاملة على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، بحجة أن الرئيس تجاوز صلاحياته.
رفعت مؤسسة (ليبرتي جاستس سنتر)، وهي منظمة غير حزبية، الدعوى نيابة عن خمس شركات أمريكية صغيرة تستورد سلعا من دول مستهدفة بالرسوم الجمركية. وتتراوح هذه الشركات بين شركة استيراد نبيذ ومشروبات روحية في نيويورك وشركة مقرها فرجينيا تصنع أدوات تعليمية وآلات موسيقية.
تطعن الدعوى في الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب في الثاني من أبريل نيسان فيما أسماه "يوم التحرير"، بالإضافة إلى الرسوم التي فرضها بشكل منفصل على الصين.
وقال جيفري شواب، كبير المستشارين في (ليبرتي جاستس سنتر)، في بيان "ينبغي ألا يملك أي شخص سلطة فرض ضرائب ذات عواقب اقتصادية عالمية هائلة كهذه".
وأضاف "يمنح الدستور الكونجرس، وليس الرئيس، سلطة تحديد معدلات الضرائب- بما في ذلك الرسوم الجمركية".
ودافع المتحدث باسم البيت الأبيض هاريسون فيلدز عن رسوم ترامب الجمركية في بيان.
وقال "الرئيس ترامب يدافع عن مصالح الشعب من خلال وضع حد لاستغلال شركائنا التجاريين- وخاصة الصين- للولايات المتحدة. خطته تتيح فرصا متساوية للشركات والعمال لمعالجة حالة الطوارئ الوطنية التي تواجهها بلادنا والمتمثلة في العجز التجاري المزمن".
وتواجه إدارة ترامب دعوى قضائية مماثلة في محكمة اتحادية في فلوريدا، حيث طلب صاحب شركة صغيرة من القاضي منع الرسوم المفروضة على الصين.
فرض ترامب رسوما 10 بالمئة على البضائع من جميع الدول، وأخرى أعلى على الدول التي تقول الإدارة إنها تفرض حواجز جمركية عالية على الواردات الأمريكية، قبل أن يوقف العمل بمعظم هذه الرسوم لاحقا لمدة 90 يوما.
استند الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس إلى قوانين، منها قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، الذي يمنح الرؤساء صلاحيات خاصة لمكافحة التهديدات غير العادية أو الاستثنائية للولايات المتحدة.
ومحكمة التجارة الدولية هي محكمة اتحادية في نيويورك تتمتع بسلطة قضائية واسعة في معظم المسائل المتعلقة بالتجارة.