حرب قضائية بين تيمو وشي إن الصينيتين.. ومغردون يعلقون
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
فقد رفعت شركة "شي إن" دعوى قضائية من 80 صفحة ضد مواطنتها "تيمو" أمام محكمة بالعاصمة الأميركية واشنطن. وجاء في الدعوى أن "شركة تيمو تمارس سلوكا وقحا بعد أن سرقت أسرارا تجارية تُحدد منتجاتنا الأكثر مبيعا، ثم أمرت بائعيها بنسخ تلك المنتجات لمساعدتها في التنافس معنا".
ورد المتحدث الرسمي باسم شركة "تيمو" على اتهامات "شي إن" بالقول: "شركة شي إن المدفونة تحت جبل من دعاوى الملكية الفكرية، تتجرأ على اختلاق اتهامات ضد الآخرين بسبب السلوك السيئ نفسه الذي تمارسه".
ووفقا لماركات عالمية فإن شركة "شي إن" تعتمد على جذب المنتجين والبائعين بتقليد الماركات العالمية الأكثر شهرة ومبيعا في الأسواق، مما دفع العديد من الماركات العالمية إلى رفع دعاوى ضد الشركة بتهمة السرقة.
لكن يبدو أن "شي إن" ذاقت من الكأس نفسها بعد أن قلدت شركة "تيمو" منتجاتها وباعتها بأسعار رخيصة، حيث مكنت المستهلك من شراء منتجات بدولار واحد بينما قيمتها تبلغ عشرات الدولارات.
وغضبت "شي إن" من منافستها الجديدة، واتهمتها بسرقة منتجاتها وتصميماتها، والتزوير والاحتيال وانتهاك ملكيتها الفكرية.
تعليقات وتغريداتوجلبت الحرب القضائية بين الشركتين الصينيتين تعليقات عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي، رصدت بعضها حلقة (2024/8/25) من برنامج "شبكات".
ولم تستغرب نور من الحرب بين الشركتين الصينيتين، وقالت "ما العيب إن قامت شركة "شي إن" بمقاضاة "تيمو"، كيف يعقل أن تصمم الشركة الأصلية أشياء خاصة بها وتضع ملايين الدولارات ثم تأتي شركة أخرى وتأخذها بكل برودة دم، هذا غير معقول وغير منطقي ويجب محاسبة شركة "تيمو" على فعلتها".
وعلق ميلاد على الموضوع بقوله "أنا بعيد عن مثل هذه الشركات، لأن أسعارها المنخفضة تثير ألف شك، خصوصا أنها جديدة على الساحة".
وكتبت لورا "إن شركات التسوق سهلت الحياة اليومية، لكن يجب الحذر منها خاصة التي تكون أسعارها منخفضة، لأنها ممكن تكون تبيع بيانات المستهلكين".
أما شاهر فعلق بطريقة هزلية، قائلا: "على أساس بضائعهم أورجينال أو براندات.. فكله شغل تقليد".
ويذكر أن الاقتصاد الصناعي في الصين يقوم على تقليد المنتجات الغربية وتصديرها إلى الأسواق العالمية بأسعار مخفضة، مثل الملابس والهواتف والساعات والسيارات وغيرها.
25/8/2024المزيد من نفس البرنامج"مصاص الدماء".. نشطاء يعلقون على هروب متهم بقتل 42 امرأة من السجنتابع الجزيرة نت على:
facebook-f-darktwitteryoutube-whiteinstagram-whiterss-whitewhatsapptelegram-whitetiktok-whiteالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات arrowمدة الفیدیو
إقرأ أيضاً:
حملة حقوقية مصرية تدعو إلى إصلاحات قضائية ووقف المحاكمات الاستثنائية
أصدرت حملة "محاكم تحت المراقبة"، التابعة للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، سلسلة من التوصيات تهدف إلى الحد من جرائم العنف السياسي في مصر منذ عام 2013، مؤكدة أن استمرار هذه الممارسات في ظل غياب الشفافية والرقابة على الأجهزة الأمنية والقضائية "يكرس ثقافة الإفلات من العقاب، ويقوض أسس العدالة، مما ينعكس سلبًا على المجتمع ككل، ويهدد الاستقرار السياسي والاقتصادي".
وكشفت الحملة، عن الانتهاكات التي يتعرض لها المتهمون في المحاكم الاستثنائية، والتي تحولت من أدوات لتحقيق العدالة إلى وسائل لإسكات الأصوات المعارضة، وفقًا لتقرير المفوضية المصرية للحقوق والحريات، الصادر بعنوان "المحاكمات العسكرية وقضايا مكافحة الإرهاب: أدوات الدولة للحد من جرائم العنف السياسي في مصر منذ عام 2013".
وأوصت الحملة بضرورة "وقف إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، وضمان مثولهم أمام قاضيهم الطبيعي، وإلغاء الحبس الاحتياطي المطول بوضع ضوابط تحول دون استخدامه كعقوبة مقنّعة، ووقف تدوير المتهمين، وهي ممارسة تبقي المعتقلين قيد الاحتجاز لسنوات دون محاكمة عادلة".
كما دعت إلى "تعليق تنفيذ أحكام الإعدام في القضايا ذات الطابع السياسي، وإعادة النظر في الأحكام الصادرة دون ضمانات قضائية، وضمان علنية المحاكمات بحضور مراقبين مستقلين ووسائل الإعلام، ووقف سرية المحاكمات العسكرية".
وشددت التوصيات على ضرورة "تعزيز استقلال القضاء، ومنع التدخل الأمني في قرارات المحاكم، وإجراء إصلاحات تشريعية لقانون الإرهاب لضمان عدم استخدامه كأداة لقمع المعارضين السلميين، ووقف الاعتقالات التعسفية، والإفراج عن جميع المحتجزين على خلفية قضايا رأي أو اتهامات ملفقة".
وفيما يخص أوضاع السجون، أكدت الحملة أهمية "تحسين ظروف الاحتجاز، وضمان حصول المعتقلين على الرعاية الطبية والحق في الزيارات العائلية، وإنشاء آليات رقابية مستقلة لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في الأجهزة الأمنية والقضائية".
وشددت المفوضية على أن "استمرار هذه الانتهاكات يهدد الثقة في النظام القضائي، ويؤثر سلبًا على استقرار المجتمع، ويعرقل أي جهود حقيقية للإصلاح السياسي والاقتصادي"، مؤكدة أن "تحقيق الأمن لا ينفصل عن تحقيق العدالة، وأن بناء دولة ديمقراطية يستوجب قضاءً مستقلًا يحترم الحقوق الأساسية للمواطنين".
ودعت المفوضية "السلطات المصرية إلى وقف هذه السياسات فورًا، والمضي قدمًا في إصلاحات قضائية حقيقية، لضمان تحقيق العدالة بوصفها حقًا مكفولًا للجميع دون استثناء".
يعاني عشرات الالاف من المعتقلين السياسيين في مصر من المحاكمات الجائرة التي تفتقد إلى أدنى مستويات التقاضي الطبيعي، أو الحصول على محامي للدفاع عنهم.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض