الاتحاد الأوروبي لايزال يشعر بقلق بالغ حيال الأزمة السياسية في فنزويلا
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
بروكسل"أ.ف.ب ": أكد الاتحاد الأوروبي اليوم الاحد أنه لا يزال "يشعر بقلق بالغ" حيال الأزمة السياسية في فنزويلا بعد فوز نيكولاس مادورو بالانتخابات الرئاسية التي جرت في يوليو ورفضت نتائجها المعارضة، على ما جاء في بيان لمسؤول الخارجية في التكتل.
وذكر الاتحاد الأوروبي أنه "لن يتم قبول واعتماد سوى النتائج الكاملة والتي يمكن التحقق منها بشكل مستقل".
ولم تقدم السلطات الفنزويلية بعد "الأدلة الدامغة اللازمة لتأكيد العملية الانتخابية"، وفقا للشروط التي حددها فريق من خبراء الأمم المتحدة، بحسب الاتحاد الأوروبي.
وجددت الدول الأعضاء الـ27 دعوتها للمجلس الوطني الانتخابي إلى نشر محاضر "جميع مراكز الاقتراع".
وأكد التكتل في هذا الصدد أنه وفقا للمحاضر المتاحة، يبدو أن مرشح المعارضة إدموندو غونزاليس أوروتيا "فاز في الانتخابات الرئاسية بأغلبية ساحقة".
كما حث البيان السلطات الفنزويلية على "احترام حق الفنزويليين في التظاهر السلمي والتعبير عن آرائهم السياسية دون خوف من الانتقام".
من جهتها، دعت زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو مواطنيها مساء الاول "للنزول إلى الشوارع" في 28 أغسطس، بعد شهر على إعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو المتنازع عليها.
وكتبت ماتشادو على منصة إكس "الفنزويليون ينزلون مجددا إلى الشارع في 28 أغسطس؛ مع عائلاتكم، مع أطفالكم، مع أحفادكم".
تزعم المعارضة أن مرشحها إدموندو غونزاليس أوروتيا هو الفائز في الانتخابات الرئاسية.
ويعيش غونزاليس أوروتيا في الخفاء منذ نحو شهر على غرار ماتشادو، وقد استدعاه مكتب المدعي العام الاثنين للاستماع إلى أقواله في إطار تحقيق جنائي.
وجاء في الاستدعاء الذي نشر على وسائل التواصل الاجتماعي أن "المواطن إدموندو غونزاليس أوروتيا" قد تم استدعاؤه "يوم 26 أغسطس الساعة العاشرة صباحا إلى جلسة استماع" في ما يتعلق بالتحقيق حول الموقع الإلكتروني الذي نشرت فيه المعارضة نتائجها للانتخابات الرئاسية.
وكان المدعي العام طارق وليام صعب قد أعلن الجمعة أنه سيتم استدعاء غونزاليس أوروتيا، موضحا أن ذلك الموقع الإلكتروني "يغتصب" سلطة المجلس الانتخابي الوطني.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی غونزالیس أوروتیا
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يسمي سبع دول آمنة ضمن خطة لتسريع عودة المهاجرين
أبريل 16, 2025آخر تحديث: أبريل 16, 2025
المستقلة/- حدد الاتحاد الأوروبي سبع دول يعتبرها دول منشأ آمنة، كجزء من مقترحات لتسريع إجراءات طلبات اللجوء، وخاصةً من الدول المعنية.
سيتم تسريع إجراءات طلبات مواطني كوسوفو وبنغلاديش وكولومبيا ومصر والهند والمغرب وتونس في غضون ثلاثة أشهر، بافتراض احتمالية رفضها.
صرح ماركوس لاميرت، من المفوضية الأوروبية، بأن القائمة ستكون “قائمة ديناميكية” قابلة للتوسيع أو المراجعة، مع تعليق عضوية الدول أو إزالتها إذا لم تعد تُعتبر آمنة.
منذ أن شهدت دول الاتحاد الأوروبي تدفقًا للمهاجرين غير النظاميين في الفترة 2015-2016، سعت إلى إصلاح قواعد اللجوء.
تم الاتفاق على اتفاقية بشأن الهجرة واللجوء العام الماضي، لكن الاتحاد الأوروبي يقول إنه، بما أنه لن يدخل حيز النفاذ حتى يونيو 2026، فإنه يريد تمرير قاعدتين رئيسيتين لتسريع إجراءات معالجة الطلبات.
دعا قادة الاتحاد الأوروبي المفوضية العام الماضي إلى وضع خطط لتسريع عودة المهاجرين، حيث أشارت أرقام الاتحاد الأوروبي إلى أن أقل من 20% من الأشخاص الذين صدرت بحقهم أوامر بالمغادرة أُعيدوا إلى بلدانهم الأصلية. بموجب هذه الخطط، ستتمكن دول الاتحاد الأوروبي من تسريع إجراءات استقبال الأشخاص القادمين إما من دول آمنة أو دول يُمنح فيها واحد من كل خمسة متقدمين كحد أقصى الحماية.
ستُعتبر الدول الأوروبية المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي آمنة تلقائيًا، مع إمكانية وجود استثناءات، على سبيل المثال للدول التي تشهد حربًا مثل أوكرانيا.
من بين الدول التي تضغط من أجل الإصلاح إيطاليا، التي شهدت تدفقًا كبيرًا للمهاجرين منذ عام 2015. وفرضت دول أخرى، منها ألمانيا، ضوابط حدودية في محاولة للحد من الهجرة غير النظامية.
على الرغم من أن إيطاليا من بين العديد من الدول الأعضاء التي حددت بالفعل دولًا آمنة، إلا أنه يُعتقد أن الاتفاق على قائمة الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يردع طالبي اللجوء عن استهداف الدول ذات اللوائح الأكثر مرونة.
شهدت المغرب وتونس ومصر مغادرة أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين شواطئها لعبور البحر الأبيض المتوسط في السنوات الأخيرة.
رحبت حكومة جورجيا ميلوني اليمينية بالقائمة. وأشاد وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي بإدراج بنغلاديش ومصر وتونس على القائمة، معتبرًا إياه نجاحًا لروما، في مواجهة “معارضة سياسية أيديولوجية بحتة”.
عرقل قضاة إيطاليون محاولة ميلوني إرسال مهاجرين مصريين وبنغلاديشيين إلى مراكز احتجاز في ألبانيا، لأنه بينما اعتبرت الحكومة في روما أن بلديهما آمنان، قالت محكمة العدل الأوروبية إنه لا يمكن اعتبارهما آمنين إذا لم تكن جميع مناطقهما وأقلياتهما كذلك.
ستحتاج المقترحات الجديدة الآن إلى موافقة كل من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وقد أعربت بعض منظمات حقوق الإنسان عن قلقها إزاء هذه الخطط.
حذرت شبكة يوروميد للحقوق – وهي شبكة من منظمات حقوق الإنسان – من أن وصف الدول السبع بأنها آمنة أمرٌ مضلل وخطير، لأنها تشمل “دولًا ذات انتهاكات موثقة لحقوق الإنسان وحماية محدودة لمواطنيها ومهاجريها على حد سواء”.
وقال ماركوس لاميرت، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية: “نحن لا ننتقص من الحقوق الأساسية وحقوق الإنسان. بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، يتعين على الدول الأعضاء إجراء تقييمات فردية لكل طلب لجوء في كل حالة على حدة”.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه