ضعف شعبية السلع والخدمات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
رغم التوسع في استخدام مصطلح الذكاء الاصطناعي في الكثير من الشعارات الترويجية، أظهرت دراسة أمريكية جديدة ضعف شعبية بدائل السلع والخدمات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.
وقال ميسوت سيسك المحاضر في مادة التسويق بجامعة واشنطن ستيت الأمريكية والذي كشف البحث الذي أجراه إن الناس أقل استعدادا لشراء السلع التي يوجد في وصفها أو ملصق معلوماتها مصطلح الذكاء الاصطناعي ، وأنه "عند ذكر مصطلح الذكاء الاصطناعي، فإن الثقة العاطفية تتراجع، وهو ما يتحول إلى تراجع في نوايا شراء" السلع والخدمات التي تستخدم المصطلح في بياناتها.
وبعد سؤال أكثر من 1000 شخص عما يعتقدونه بشأن الذكاء الاصطناعي اكتشف فريق البحث التابع للجامعة الأمريكية أن المنتجات "الموصوفة بأنها تستخدم الذكاء الاصطناعي" كانت بصورة ثابتة أقل شعبية من البدائل الأخرى التي تخلو من هذا الوصف.
وقال سيسك "اختبرنا تأثير إضافة صفة الذكاء الاصطناعي في 8 فئات مختلفة من المنتجات والخدمات، والنتيجة كانت واحدة ، وهي أن إضافة مثل هذه المصطلحات إلى قائمة مواصفات المنتج تقلل جاذبيتها لدى العملاء.
وتزايدت درجة الرفض كلما زادت خطورة أو أهمية المنتجات، حيث بدا الناس أشد قلقا من وجود الذكاء الاصطناعي عندما يتعلق الأمر بالأجهزة الطبية أو الخدمات المالية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش تحذر من استخدام الاحتلال الذكاء الاصطناعي في عدوانه على غزة
شددت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، على أن استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي لتقنيات المراقبة والذكاء الاصطناعي وأدوات رقمية أخرى في حربه المتواصلة على قطاع غزة يعرض المدنيين إلى الخطر، موضحة أن استخدام الأدوات يثير مخاوف أخلاقية وقانونية وإنسانية خطيرة.
وقالت المنظمة في تقرير، الثلاثاء، إن "الجيش الإسرائيلي يستخدم في أعماله العدائية في غزة أربع أدوات رقمية بغية تقدير عدد المدنيين في منطقة ما قبل الهجوم، وإخطار الجنود بموعد الهجوم، وتحديد ما إذا كان شخص ما مدنيا أم مقاتلا، وما إذا كان مبنى ما مدنيا أم عسكريا".
وجدت "رايتس ووتش، أن "الأدوات الرقمية هذه يفترض أنها تعتمد على بيانات خاطئة وتقديرات تقريبية غير دقيقة لتزويد الأعمال العسكرية بالمعلومات بطرق قد تتعارض مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي الإنساني، وخاصة قواعد التمييز والحيطة".
وقال الباحث الأول في مجال المراقبة في هيومن رايتس ووتش، زاك كامبل، إن "الجيش الإسرائيلي يستخدم بيانات غير كاملة وحسابات معيبة وأدوات غير مناسبة للمساعدة في اتخاذ قرارات مصيرية تنطوي على حياة أو موت في غزة، ما قد يزيد من الضرر اللاحق بالمدنيين".
وأضاف أن "المشاكل الكامنة في تصميم واستخدام هذه الأدوات تعني أنه، وبدلا من تقليل الضرر اللاحق بالمدنيين، قد يؤدي استخدام هذه الأدوات إلى مقتل وإصابة المدنيين بشكل غير قانوني".
ووفقا للمنظمة، فإن هذه الأدوات "تتضمن مراقبة مستمرة ومنهجية للسكان الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك بيانات جُمعت قبل الأعمال العدائية الحالية بطريقة تتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان".
وأشارت "رايتس ووتش"، إلى أن هذه الأدوات تستخدم البيانات الشخصية للمدنيين لتقديم معلومات تستند إليها توقعات التهديدات وتحديد الأهداف والتعلم الآلي.
ومن ضمن الأدوات الأربع التي يستخدمها جيش الاحتلال، هناك أداة تعتمد على تتبع الهواتف الخلوية لمراقبة إجلاء الفلسطينيين من أجزاء من شمال غزة بعدما أمر سكانها بالكامل بالمغادرة في 13 تشرين الأول /أكتوبر.
بالإضافة إلى أداة تُعرف بـ "غوسبل" (The Gospel) تُعِد قوائم بالمباني أو الأهداف الهيكلية الأخرى التي سيتم مهاجمتها؛ وأداة تُعرف بـ "لافندر" (Lavender) تمنح تصنيفات للأشخاص في غزة من أجل تصنيفهم كأهداف عسكرية؛ وأداة تعرف بـ "أين أبي؟" (Where’s Daddy?)، تزعم تحديد متى يكون الهدف في مكان معين، وفقا للمنظمة.
"رايتس ووتش"، شدد على أن استخدام هذه الأدوات قد يترتب عليه عواقب قاتلة على المدنيين في السياقات العسكرية، موضحا أن الأدوات " ليست دقيقة بما يكفي لتوفير معلومات من أجل القرارات العسكرية، وبخاصة بالنظر إلى الأضرار الهائلة التي لحقت بالبنية التحتية للاتصالات في غزة".
و"غالبا ما تعكس مخرجات الخوارزمية تحيزات مبرمجيها ومجتمعهم"، وفقا للمنظمة التي أشارت إلى أنه "بالرغم من أن الأدوات الرقمية يفترض أنها محايدة، فإنها تحظى بثقة مفرطة من جانب مشغليها البشر، رغم عدم تجاوز دقتها دقة البيانات المنشأة بها".
وقال كامبل، "قد يكون لاستخدام التكنولوجيا المعيبة في أي سياق آثار سلبية على حقوق الإنسان، لكن المخاطر في غزة تفوق أي سياق آخر"،
وشدد الباحث في "رايتس ووتش"، على أنه "ينبغي ألا يؤدي استخدام الجيش الإسرائيلي لهذه الأدوات الرقمية بغية دعم صنع القرارات العسكرية إلى هجمات غير قانونية وأضرار مدنية جسيمة".
ولليوم الـ341 على التوالي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر المروعة بحق الفلسطينيين، في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة ومراكز الإيواء والطواقم الطبية والصحفية.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة، إلى ما يزيد على الـ41 ألف شهيد، وأكثر من 94 ألف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام