“المركزي” مجددا في قلب الصراع.. الكبير يصف ما حدث اليوم بـ”الاقتحام” وعقيلة والمشري يحملون الرئاسي المسؤولية

خاطب الصديق الكبير في رسالة رسمية موقعة بصفته محافظا لمصرف ليبيا المركزي؛ وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية بضرورة التدخل واتخاذ الإجراءات القانونية لـ”حماية المصرف من محاولات الاقتحام من قبل عناصر تدّعي تكليفها من المجلس الرئاسي” وفق تعبيره.

وقال الكبير في رسالة عاجلة، إن “المصرف ومنذ صباح الأحد يتعرض إلى محاولة اقتحام من جهات كلفت دونما سند قانوني”، محملا المسؤولية لوزير الداخلية عماد الطرابلسي عن ما يترتب من نتائج لها بالغ الأثر في إلحاق الضرر بالدولة وفق البيان.

كما خاطب الكبير أيضا النائب العام الصديق الصور باتخاذ الإجراءات القانونية حيال واقعة” اقتحام” المصرف خاصة بعد صدور قرار مجلس النواب بعدم شرعية قرارات المجلس الرئاسي بشأن تسمية محافظ جديد للمركزي، بحسب خطابه.

واعتبر الكبير أن هذه الحادثة تشكل “تهديدا خطيرا لأهم مؤسسة مالية في البلاد وسيترتب عليها آثار سلبية في الداخل والخارج”، محملا المسؤولية الكاملة للمجلس الرئاسي ومن تورط في هذ الفعل، وفق البيان.

وأكد الكبير أن المركزي مؤسسة سيادية عامة تابعة للسلطة التشريعية وأي قرار غير صادر من ذي اختصاص، يعد باطلا ولا يعمل به، بحسب قوله.

البرلمان يدين اقتحام المركزي

من جهته حمّل مجلس النواب ما سماها “الجهات المتورطة في محاولة اقتحام مقر المصرف بطرابلس” المسؤولية الكاملة، عادا إياها أعمالا خارجة عن القانون وتسبب ضررا على المواطن واقتصاد البلاد، بحسب تعبيره.

وطالب البرلمان في بيان صادر الأحد، مكتب النائب العام بفتح تحقيق في الحادثة وبشكل عاجل وإحالة المسؤولين للعدالة، مستنكرا الحادثة التي طالت المصرف من قبل قوات سماها “فاقدة للشرعية” وبالقوة، وفق البيان.

إدارة مغتصبة للسلطة.. المشري يعلق

من جانبه رفض بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، رفضه التام لقرار تسمية محافظ ومجلس إدارة جديدين من جهات غير مختصة.

كما رفض البيان الذي صدر باسم المجلس الأعلى للدولة عبر صفحته الموثقة بفيسبوك الأحد، ما سماه تعدي المجلس الرئاسي على اختصاصات الجهات التشريعية، في إشارة إلى قرار الأخير بشأن تسمية “الشكري” محافظا للمصرف.

وشدد البيان على كافة الجهات المحلية والدولية بعدم التعامل مع الإدارة المكلفة باعتبارها غير شرعية و”مغتصبة للسلطة”، وفق تعبير البيان.

وأكد البيان أن المجلس سيتخذ كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوقه طبقا للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري.

وكان عضو اللجنة المكلفة من المجلس الرئاسي بتسلم وتسليم إدارة المصرف المركزي “علي شتيوي”، قد أكد في وقت سابق أن مجلس إدارة المصرف المركزي الجديد سيتسلم مهامه الإدارية كاملة وسيباشر عمله من مقر المصرف ابتداء من اليوم الأحد.

وأوضح شتيوي لـ”ليبيا الأحرار” أن المحافظ الجديد للمركزي محمد الشكري لم يعتذر عن منصبه، ولكنه تحفظ على ظروف التسليم والاستلام، لافتا إلى أنه سيباشر عمله من المصرف اليوم الأحد.

هذا ولم تنشر لجنة التسليم والاستلام المشكلة من الرئاسي أي بيان رسمي اليوم يفيد بمباشرتها لعملها حتى الآن، فيما انتشرت صور عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن دخول بعض أعضائها إلى داخل مقر المركزي.

المصدر: المصرف المركزي + بيانات

الصديق الكبيرخالد المشريرئيسيعقيلة صالحمصرف ليبيا المركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0

المصدر: ليبيا الأحرار