محمد بن راشد: 1.4 تريليون درهم تجارة الإمارات الخارجية خلال 6 أشهر
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
أكد حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم أن دولة الإمارات تواصل تحقيق أرقام تاريخية في تجارتها الخارجية غير النفطية.
وأضاف: "قبل عدة سنوات أعلنا أهدافنا الاقتصادية الوطنية، وأعلنا بأن مستهدف تجارتنا الخارجية للعام 2031 هو 4 تريليون درهم سنويا، هدف كان يمثل تحديا كبيرا في وقتها، واليوم وردتنا أرقام النصف الأول من 2024، حيث بلغت صادراتنا في 6 أشهر فقط ما كنا نصدره خلال عام كامل قبل "كورونا" في 2019، واقتربت تجارتنا الخارجية من 1.
وتابع: "وترسخت علاقاتنا الاقتصادية مع مختلف الدول حيث ارتفعت تجارتنا مع الهند 10%، ومع تركيا 15%، ومع العراق 41%، ليصبح الوجهة الأولى للصادرات الإماراتية تليه الهند وتركيا وغيرها، وفي وقت بلغ معدل النمو العالمي للتجارة الخارجية نحو 1.5%، بلغ النمو في تجارتنا الخارجية 11.2% سنويا، حيث نمضي بتسارع نحو مستهدفاتنا".
وتعكس بيانات التجارة الخارجية الاماراتية خلال النصف الأول من 2024 الأداء القوي للصادرات التي تمكنت من زيادة حصتها من إجمالي التجارة الخارجية وصولا إلى 18.4%، وحققت الصادرات غير النفطية مع أهم 10 شركاء تجاريين نموا بنسبة 33.4% وباقي الدول نموا بنسبة 12.6%.
وجاء الذهب والمجوهرات والسجائر والزيوت والألمنيوم وأسلاك النحاس والمطبوعات والفضة والصناعات الحديدية والعطور على رأس قائمة أهم صادرات الدولة خلال النصف الأول من 2024، حققت هذه السلع مجتمعة نموًا بنسبة 36.8% بالمقارنة مع ذات الفترة من 2023، أما باقي السلع فقد سجلت نموًا بنسبة 1%.
وبالنسبة لواردات الدولة من السلع غير النفطية، فقد اقتربت من 800 مليار درهم خلال النصف الأول من 2024 بنمو 11.3% بالمقارنة مع ذات الفترة من 2023 وبزيادة 34.6% مقارنة مع ذات الفترة من 2022. وارتفعت الواردات الإماراتية من معظم الأسواق الرئيسية خلال النصف الأول من 2024، حيث شهدت أهم 10 أسواق تستورد منها الإمارات نموًا بنسبة 7.2%، وبحصة تتجاوز 48.7% من إجمالي واردات الدولة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصاد التجارة الخارجية الإماراتية الخارجية الإماراتية الذهب والمجوهرات الصادرات غير النفطية المجوهرات المطبوع المطبوعات النمو العالمي خلال النصف الأول من 2024 تریلیون درهم غیر النفطیة
إقرأ أيضاً:
400 مليون درهم أرباح صافية قياسية لـ “مصرف عجمان” 2024
ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس إدارة مصرف عجمان، اجتماع مجلس إدارة المصرف، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، نائب رئيس مجلس إدارة المصرف.
وناقش المجلس، خلال الاجتماع الذي عقد بمقر المصرف، عدداً من الأمور المالية والإدارية واستعرض الأعمال الاعتيادية وأصدر قراراته حيالها.
وأعلن مصرف عجمان تحقيقه أرباحاً سنوية هي الأعلى في تاريخه خلال 2024، وقدرها 440 مليون درهم “الربح قبل الضريبة” مسجلا نموا بنسبة 213% مقارنة بصافي خسائر قدره 390 مليون درهم خلال عام 2023.
واقترح مجلس الإدارة، خلال الاجتماع، توزيع أرباح نقدية بنسبة 7.25%، وذلك لموافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية المقبل.
ويعود هذا الأداء الاستثنائي للمصرف إلى زيادة إجمالي الدخل التشغيلي والذي وصل إلى 1.5 مليار درهم وتحقيق صافي دخل تشغيلي قدره 736 مليون درهم، وارتفاع عائد حقوق المساهمين والعائد على الأصول خلال عام 2024 ليبلغ الأول 12.9% (بزيادة قدرها 2745 نقطة أساس) والأخير 1.8% (بزيادة قدرها 332 نقطة أساس).
وتدعم هذه النتائج القوية ميزانية عمومية متوازنة ومحسنة بإجمالي أصول قدره 23 مليار درهم وودائع العملاء بقيمة 19 مليار درهم واجمالي حقوق مساهمين بقيمة 3.1 مليار درهم.
وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس إدارة مصرف عجمان: “تمثل نتائج مصرف عجمان المالية غير المسبوقة دليلًا على قوة رؤيته الاستراتيجية والتزامه بمنح المساهمين قيمة مستدامة”.
وأضاف سموه “يواصل مصرف عجمان لعب دور محوري في دعم نمو اقتصاد دولة الإمارات، ويؤكد نجاحه الاستثنائي مرونتنا وقدرتنا على التكيف مع حالة القطاع المالي دائمة التغير”.
وأعرب سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي عن امتنانه الشديد لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا وجميع موظفي مصرف عجمان “لدورهم المحوري في تحقيق هذا النجاح بفضل إخلاصهم وأدائهم الاستثنائي”.
من جانبه، قال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: “يعكس أداؤنا المتميز في عام 2024 نجاح استراتيجية المصرف التحولية لرفع القيمة والعائد الإيجابي لمساهمينا وتوسيع قاعدة عملاؤنا والاستثمار في كفاءاتنا التي تشكل السرعة والخدمة والتخصص في المجال والذي يعد من مبادئنا الرئيسية إلى جانب التزامنا الدائم بالابتكار وتوفير حلول مستدامة بحسب احتياجات العملاء، الأمر الذي ساعدنا في تعزيز كفاءتنا وخفض النفقات العامة والإدارية بنسبة 5%”.
وأضاف: كان للتركيز على معالجة الأصول المتعثرة دور رئيسي في هذا التعافي القوي الذي يعزز وضعنا المالي، ولم يكن هذا النجاح ممكنًا من دون إخلاص ومجهود فريق المصرف الذي يواصل قيادتنا نحو آفاق جديدة”.
وتابع الخلفاوي “نتطلع إلى المحافظة على التزامنا بتوليد قيمة مستدامة الأمد لأصحاب المصلحة وتعزيز مكانتنا كلاعب رئيسي في القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة. ستواصل مبادراتنا الاستراتيجية التركيز على النمو المستدام الذي تقوده خدمات مالية متقدمة تلبي احتياجات عملائنا دائمة التغير ومواجهة التحديات المستمرة للقطاع المصرفي اقليمياً وعالمياً”.
ويواصل مركز رأس المال بالمصرف وجودة الأصول إبداء تحسن كبير جدًا مقارنة بالعام الماضي، ويؤكد ذلك التحسن الكبير للمعدلات الأساسية: انخفضت نسبة القروض المتعثرة من 13.8% إلى 9.9%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى نجاح المصرف في معالجة 31% من تلك القروض ما ساعده على تعويض 19.6% من المخصصات المحددة، وتضاعفت نسبة تغطية الخسائر المالية المتوقعة من 1.0% إلى 2.1% مع زيادة المصرف لاحتياطيه لتعزيز مكانته بدرجة أعلى من متوسط ما يتطلبه حاجة القطاع بكثير، كما شهدت نسبة تغطية المخصصات بشكل عام تحسنًا هائلًا بنسبة 22%. يواصل المصرف تنويع محفظته مع تخفيض التمويل العقاري القائم على المخاطر بنسبة 7.3% وزيادة التركيز على الأصول عالية الجودة في مختلف المجالات.
وحقق مصرف عجمان بعد أدائه القوي ارتفاعًا في نسبة كفاية رأس المال لتبلغ 19.1% (بزيادة قدرها 348 نقطة أساس) وكفاية رأس المال من الشريحة الأولى إلى 18.0% (بزيادة قدرها 348 نقطة أساس)، لتبقى أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية.
وتشير نسبة القروض إلى الموارد المستقرة التي بلغت 76.3%، ونسبة الأصول السائلة المؤهلة التي بلغت 17.1% إلى سيولة ممتازة، وتوفر مع حالة رأس المال أساسًا قويًا للنمو المستمر.
وتمكن مصرف عجمان من خفض النفقات العامة والإدارية بنسبة 5% مقارنة بالعام الماضي بالرغم من بدئه بتنفيذ الأنشطة التحولية والتركيز على الاستثمار في التكنولوجيا في عام 2024.
ويؤمن المصرف بأن الأساس المالي المتين ودائم التحسن والاندفاع الكبير في استراتيجية التحول وصلابة اقتصاد الإمارات العربية المتحدة سيساعده في الحفاظ على زخم قوي للنمو والربحية المستمرة خلال عام 2024 وما بعده.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟