«المؤتمر»: المشروع القومي للتنمية البشرية خطوة استراتيجية نحو بناء مجتمع متكامل
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
قال اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أستاذ العلوم السياسية، إن المشروع القومي للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان وخطوة استراتيجية مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمع متكامل يعكس رؤية القيادة السياسية في تحقيق تقدم شامل للمجتمع المصري من خلال تطوير الإنسان وتعزيز قدراته في جميع المجالات.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر في بيان إلى أن المشروع القومي للتنمية البشرية ليس مجرد مبادرة تقليدية بل مشروع طموح يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في حياة المواطن المصري عبر توفير بيئة متكاملة تجمع بين التعليم والصحة والثقافة والرياضة والتوظيف، وهذه الركائز الأساسية تسعى الدولة من خلالها إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز فرص التنمية في جميع محافظات الجمهورية، بحيث يشعر كل مواطن بثمرة هذا التطوير في حياته اليومية.
وأكد أن هذا المشروع يأتي نتاج العمل الجماعي المشترك بين جميع وزارات الدولة والجهات المعنية، بمشاركة فعالة من المجتمع المدني والقطاع الخاص وهو ما يضمن تحقيق التكامل والعدالة في توزيع الخدمات والموارد كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وإعداد أجيال جديدة قادرة على الابتكار والإبداع ومتسلحة بالمعرفة والمهارات التي تتطلبها سوق العمل الحديثة.
خلق مجتمع متماسك يتمتع أفراده بالصحة الجيدةوأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن المشروع يتضمن مجموعة من المبادرات الفرعية التي تستهدف جميع الفئات العمرية؛ بدءا من الأطفال وحتى كبار السن وهذه المبادرات ليست فقط للتطوير الفردي، ولكنها تسعى إلى خلق مجتمع متماسك يتمتع أفراده بالصحة الجيدة والتعليم المتميز والقدرة على المشاركة الفعالة في سوق العمل وبناء جيل قوي وقادر على مواجهة تحديات المستقبل.
وأشار إلى أهمية المتابعة والتقييم المستمر لهذا المشروع لضمان تحقيق الأهداف المنشودة، مضيفا أن نجاح هذا المشروع يعتمد على التعاون والتكامل بين جميع الجهات المعنية، و«نحن على ثقة بأن مصر قادرة على تحقيق هذا الحلم الكبير، وتحويل رؤية 2030 إلى واقع ملموس يشعر به كل مواطن».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بناء الإنسان حزب المؤتمر تحقيق التنمية المستدامة المجتمع المدني
إقرأ أيضاً:
مختصون: استحداث إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن الوطني
أشاد عدد من المختصين القانونيين والخبراء الأمنيين بقرار استحداث “الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص”، معتبرين أنه يأتي في إطار جهود المملكة المستمرة لتعزيز الأمن الوطني ومكافحة الجرائم المنظمة.
وأكدوا أن هذه الخطوة تعكس رؤية القيادة الرشيدة في حماية المجتمع وضمان سلامته، كما أنها ستشكل رادعًا قويًا للشبكات الإجرامية التي تمتهن الاتجار بالبشر، بما يسهم في ترسيخ الأمن والعدالة.
أخبار متعلقة اقتصاديون في ذكرى التأسيس: السعودية تصنع أعظم قصة نجاح عالميةورشة لتطوير مهارات الصحافة لمنتسبي جمعية الكشافة السعوديةواتفق الخبراء خلال حديثهم لـ " اليوم " على أن استحداث “الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص” يعد خطوة استراتيجية لمواجهة التحديات الأمنية المستجدة، وأن نجاحها يعتمد على التعاون الوثيق بين الجهات الأمنية والمجتمع، إلى جانب الاستفادة من الخبرات البحثية والتكنولوجية الحديثة لضمان تحقيق أهدافها في حماية الأمن المجتمعي والقضاء على الجريمة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مختصون: استحداث إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن الوطنيتعزيز المنظومة الأمنيةأكد خبير القانون الجنائي الدولي وغسيل الأموال ومكافحة الإرهاب و المستشار القانوني محسن بن عبيد الحازمي، أن إنشاء هذه الإدارة يأتي تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وبمتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود، وزير الداخلية، لتعزيز المنظومة الأمنية في المملكة.
وأوضح أن هذه الإدارة ستلعب دورًا محوريًا في مكافحة الجريمة بشكل عام، والتصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص بشكل خاص، من خلال تفكيك الشبكات الإجرامية والتنسيق مع الجهات المختصة محليًا ودوليًا.محسن الحازميمحسن الحازمي
كما أشار إلى أن مفهوم الأمن المجتمعي يتسع ليشمل استراتيجيات تنظيمية تستخدم الشراكات وتقنيات حل المشكلات لمواجهة المخاطر الأمنية، مما يعزز التعاون بين الجهات الأمنية والمجتمع في تحقيق الأمن والاستقرار.
وأضاف أن أحد الأدوار الهامة لهذه الإدارة يتمثل في تعزيز الثقة بين المواطنين والأجهزة الأمنية، والعمل على تحسين الخدمات الأمنية المقدمة، إلى جانب توعية المجتمع بمخاطر الجريمة وطرق الوقاية منها.
كما دعا إلى منح الإدارة صلاحيات أوسع تشمل فض المنازعات البسيطة، مما يخفف العبء على الجهات القضائية ويسرّع من عملية تحقيق العدالة.مكافحة الاتجار بالبشرفيما شدد المحامي والمستشار القانوني بندر العمودي على أن إنشاء هذه الإدارة يبعث برسالة واضحة إلى شبكات الاتجار بالبشر بأن الدولة عازمة على مكافحتها بكل قوة، وهو ما سيثير قلق هذه الشبكات التي تعتمد على العمل في الخفاء.
وأكد أن هذا القرار يعكس توجه المملكة نحو تبني إجراءات صارمة لمواجهة هذه الجرائم، وذلك ضمن إطار تطوير المنظومة الأمنية بقيادة سمو ولي العهد.بندر العموديبندر العمودي
وأشار العمودي إلى أن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر تتطلب جهات متخصصة قادرة على رصد وتتبع هذه الجرائم التي غالبًا ما تكون عابرة للحدود، مما يستدعي تكثيف التعاون الأمني محليًا ودوليًا.
كما شدد على أهمية تفعيل البحث العلمي والدراسات الأمنية الحديثة لرصد تطورات هذه الجرائم وأساليب مكافحتها بطرق فعالة.
وأوضح العمودي أن المملكة بذلت جهودًا كبيرة في هذا المجال، حيث صدر نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بالمرسوم الملكي رقم م/40 لعام 1430هـ، إلى جانب أنظمة أخرى مثل نظام الحماية من الإيذاء ونظام حماية الطفل ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية، إضافة إلى قرارات وزارية ونيابية عززت من ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية