«المؤتمر»: المشروع القومي للتنمية البشرية خطوة استراتيجية نحو بناء مجتمع متكامل
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
قال اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أستاذ العلوم السياسية، إن المشروع القومي للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان وخطوة استراتيجية مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمع متكامل يعكس رؤية القيادة السياسية في تحقيق تقدم شامل للمجتمع المصري من خلال تطوير الإنسان وتعزيز قدراته في جميع المجالات.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر في بيان إلى أن المشروع القومي للتنمية البشرية ليس مجرد مبادرة تقليدية بل مشروع طموح يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في حياة المواطن المصري عبر توفير بيئة متكاملة تجمع بين التعليم والصحة والثقافة والرياضة والتوظيف، وهذه الركائز الأساسية تسعى الدولة من خلالها إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز فرص التنمية في جميع محافظات الجمهورية، بحيث يشعر كل مواطن بثمرة هذا التطوير في حياته اليومية.
وأكد أن هذا المشروع يأتي نتاج العمل الجماعي المشترك بين جميع وزارات الدولة والجهات المعنية، بمشاركة فعالة من المجتمع المدني والقطاع الخاص وهو ما يضمن تحقيق التكامل والعدالة في توزيع الخدمات والموارد كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وإعداد أجيال جديدة قادرة على الابتكار والإبداع ومتسلحة بالمعرفة والمهارات التي تتطلبها سوق العمل الحديثة.
خلق مجتمع متماسك يتمتع أفراده بالصحة الجيدةوأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن المشروع يتضمن مجموعة من المبادرات الفرعية التي تستهدف جميع الفئات العمرية؛ بدءا من الأطفال وحتى كبار السن وهذه المبادرات ليست فقط للتطوير الفردي، ولكنها تسعى إلى خلق مجتمع متماسك يتمتع أفراده بالصحة الجيدة والتعليم المتميز والقدرة على المشاركة الفعالة في سوق العمل وبناء جيل قوي وقادر على مواجهة تحديات المستقبل.
وأشار إلى أهمية المتابعة والتقييم المستمر لهذا المشروع لضمان تحقيق الأهداف المنشودة، مضيفا أن نجاح هذا المشروع يعتمد على التعاون والتكامل بين جميع الجهات المعنية، و«نحن على ثقة بأن مصر قادرة على تحقيق هذا الحلم الكبير، وتحويل رؤية 2030 إلى واقع ملموس يشعر به كل مواطن».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بناء الإنسان حزب المؤتمر تحقيق التنمية المستدامة المجتمع المدني
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: قانون المسئولية الطبية خطوة حيوية لحماية حقوق المرضى والأطباء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد منصور، نائب رئيس حزب المؤتمر، أهمية قانون المسؤولية الطبية، باعتباره خطوة حيوية لحماية حقوق كل من المرضى والأطباء في مصر.
وأوضح منصور، أن هذا القانون يهدف إلى تحقيق التوازن بين توفير الرعاية الصحية الجيدة للمواطنين وضمان الحماية القانونية للأطباء والممارسين الصحيين، مشيرًا إلى أن القانون يحدد بوضوح المسؤوليات والالتزامات المتعلقة بالأخطاء الطبية.
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن صدور قانون المسؤولية الطبية سيعمل على تقليل النزاعات القانونية الناتجة عن الأخطاء الطبية، ويضمن تحقيق العدالة للطرفين، حيث يتضمن القانون إجراءات واضحة للتحقيق في الحالات الطبية والتحقق من وجود إهمال أو تقصير، كما ينص على إنشاء لجان طبية مختصة تكون مسؤولة عن فحص الشكاوى والتحقق من الحقائق قبل إحالة أي قضية إلى الجهات القضائية.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن هذا القانون يعدّ استجابة لتوصيات الحوار الوطني واهتمامات الرأي العام في مصر بضرورة تنظيم العلاقة بين المرضى والممارسين الصحيين، لضمان حصول المواطنين على خدمات صحية آمنة وفعالة، وحماية الأطباء من الملاحقات القضائية غير المبررة التي قد تؤثر سلبًا على أدائهم المهني.
وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر، على أن قانون المسؤولية الطبية سيعزز الثقة بين المواطنين ومقدمي الخدمات الصحية، وهو أمر ضروري لدعم القطاع الصحي في مصر، لافتًا إلى أن هذا القانون يتماشى مع أهداف الدولة في تحسين جودة الرعاية الصحية وتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء والممارسين الصحيين.