«المؤتمر»: المشروع القومي للتنمية البشرية خطوة استراتيجية نحو بناء مجتمع متكامل
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
قال اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أستاذ العلوم السياسية، إن المشروع القومي للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان وخطوة استراتيجية مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمع متكامل يعكس رؤية القيادة السياسية في تحقيق تقدم شامل للمجتمع المصري من خلال تطوير الإنسان وتعزيز قدراته في جميع المجالات.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر في بيان إلى أن المشروع القومي للتنمية البشرية ليس مجرد مبادرة تقليدية بل مشروع طموح يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في حياة المواطن المصري عبر توفير بيئة متكاملة تجمع بين التعليم والصحة والثقافة والرياضة والتوظيف، وهذه الركائز الأساسية تسعى الدولة من خلالها إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز فرص التنمية في جميع محافظات الجمهورية، بحيث يشعر كل مواطن بثمرة هذا التطوير في حياته اليومية.
وأكد أن هذا المشروع يأتي نتاج العمل الجماعي المشترك بين جميع وزارات الدولة والجهات المعنية، بمشاركة فعالة من المجتمع المدني والقطاع الخاص وهو ما يضمن تحقيق التكامل والعدالة في توزيع الخدمات والموارد كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وإعداد أجيال جديدة قادرة على الابتكار والإبداع ومتسلحة بالمعرفة والمهارات التي تتطلبها سوق العمل الحديثة.
خلق مجتمع متماسك يتمتع أفراده بالصحة الجيدةوأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن المشروع يتضمن مجموعة من المبادرات الفرعية التي تستهدف جميع الفئات العمرية؛ بدءا من الأطفال وحتى كبار السن وهذه المبادرات ليست فقط للتطوير الفردي، ولكنها تسعى إلى خلق مجتمع متماسك يتمتع أفراده بالصحة الجيدة والتعليم المتميز والقدرة على المشاركة الفعالة في سوق العمل وبناء جيل قوي وقادر على مواجهة تحديات المستقبل.
وأشار إلى أهمية المتابعة والتقييم المستمر لهذا المشروع لضمان تحقيق الأهداف المنشودة، مضيفا أن نجاح هذا المشروع يعتمد على التعاون والتكامل بين جميع الجهات المعنية، و«نحن على ثقة بأن مصر قادرة على تحقيق هذا الحلم الكبير، وتحويل رؤية 2030 إلى واقع ملموس يشعر به كل مواطن».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بناء الإنسان حزب المؤتمر تحقيق التنمية المستدامة المجتمع المدني
إقرأ أيضاً:
"الوطني للنخيل": مشروع الخشب المعالج خطوة لتوطين الصناعة ودعم الاقتصاد
أكد المركز الوطني للنخيل والتمور أن مشروع الخشب المعالج من خامات النخيل في الأحساء يهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية وإنتاج 8,000 طن سنويًا من المواد المعالجة.
وذلك في خطوة بارزة نحو توطين استخدام خامات النخيل في الصناعات المستهدفة، ما يسهم في فتح آفاق جديدة للاقتصاد الوطني.إنجاز رائد بالمملكةوفي هذا الإطار، أوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد العيادة، خلال زيارته لمركز أبحاث النخيل والتمور، أن المشروع يمثل إنجازًا صناعيًا وبيئيًا رائدًا في المملكة.
أخبار متعلقة بينها إشعار السكان.. 10 اشتراطات جديدة لأعمال الحفر والردم بالطرقتوقعات بتساقط الثلوج.. قائمة المدن الأقل حرارة بالمملكة اليوم الخميسحيث يسهم في توطين صناعة الأخشاب البلاستيكية باستخدام خامات النخيل المحلية، وشدد على دوره الحيوي في دعم رؤية السعودية 2030.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } توطين استخدام خامات النخيل في الصناعات المختلفة - إكس
وأضاف المهندس العيادة إلى أن المشروع يُنفذ بالكامل من قبل إحدى الشركات المتخصصة، ويهدف إلى إنتاج ألواح مبتكرة تجمع بين خامات النخيل والبلاستيك، لتُستخدم في مجموعة واسعة من المنتجات، مثل تكسيات المباني، الأرضيات الخارجية، الأبواب، والديكورات.
وأضاف أن الطاقة الإنتاجية للمشروع تصل إلى 8,000 طن سنويًا، مما يجعله الأكبر من نوعه في استغلال خامات النخيل، ويؤسس لصناعة مستدامة تدعم الاقتصاد الدائري.معالجة خامات النخيلوأشار العيادة إلى أن المشروع يعتمد على خامات النخيل مثل السعف وجذوع النخيل، والتي يتم جمعها من خلال اتفاقيات موقعة مع المزارعين المحليين، ليتم معالجتها ودمجها بمواد خاصة لإنتاج ألواح خشبية فائقة الجودة، منوهًا بأن هذه الألواح تتميز على الأخشاب التقليدية بفضل مقاومتها العالية للرطوبة والمياه، وفعاليتها في التصدي للآفات مثل النمل الأبيض، مما يجعلها خيارًا مثاليًا في القطاع الإنشائي.
وأفاد العيادة في ختام تصريحه، أن هذا المشروع يُحدث نقلة نوعية في استقطاب استثمارات جديدة في مجالات الأرضيات والديكورات، ويعزز مكانة المملكة كمركز رائد للصناعات التحويلية المستدامة، منوهًا بأن نسبة خامات النخيل المستخدمة في هذه المنتجات تصل إلى «50» %، مما يعكس حرص ”الوزارة“ على تحقيق التكامل بين الابتكار الصناعي والحفاظ على البيئة.