القبول الموحد: إتاحة خدمة إساءة الاختيار الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
سيرت وزارة التعليم العالي اليوم فِرَقا من المديرية العامة للبعثات إلى عدد من مؤسسات التعليم العالي الخاصة للوقوف على إجراءات استكمال تسجيل طلبة دبلوم التعليم العام، ومتابعة الطلبة الموفدين لهذا العام، ودعم جهود مؤسسات التعليم العالي الخاصة خلال هذه المرحلة، تزامنًا مع إعلان نتائج القبول الموحد، وبدء إجراءات تسجيل الطلبة.
وكان مركز القبول الموحد بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار قد أعلن الثلاثاء الماضي نتائج القبول للفرز الأول للعام الأكاديمي 2024/2025، وبلغ العدد الإجمالي للمقبولين في الفرز الأول (27178 ) طالبًا وطالبة.
وقد انتهت اليوم الأحد الفترة المحددة لاختيار الطلبة المقبولين في البعثات الداخلية المرنة للمؤسسة التي يرغبون بالدراسة بها والتخصص، والذي كان متاحًا من خلال صفحة تسجيلهم بنظام القبول الموحد خلال أول ثلاثة أيام عمل من الفترة الممتدة من يوم الأربعاء الموافق 21 أغسطس وحتى اليوم الأحد الموافق 25 أغسطس الجاري، حيث تلقى الطالب ردًا من المؤسسة التي تقدم إليها خلال الفترة المذكورة، وفي حال زيادة أعداد المتقدمين لمؤسسة ما أكثر عن طاقتها الاستيعابية، ستقوم المؤسسة التعليمية بالمفاضلة بين المتقدمين حسب الآلية المعلن عنها في ملحق دليل الطالب للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي للعام الأكاديمي 2024/2025 (لمرحلة تعديل الرغبات)، وفي حال قيام المؤسسة برفض طالب متقدم إليها لأي سبب من الأسباب المذكورة أعلاه يحق له اختيار مؤسسة أخرى خلال الفترة المتبقية المحددة لإنهاء إجراءات التسجيل.
نصائح مهمة
وقدمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مجموعة من النصائح المهمة للطلبة الراغبين في مواصلة دراستهم خارج سلطنة عمان من خلال الحصول على الموافقة المسبقة وذلك بتقديم طلب مواصلة دراسة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار قبل الالتحاق بالدراسة بعد الحصول على رسالة القبول من المؤسسة التعليمية.
واشترطت التسجيل في مؤسسات التعليم العالي الموصى بالدراسة بها من قبل هذه الوزارة وفي التخصصات المعتمدة فقط، ويمكن الاطلاع على قوائم مؤسسات التعليم العالي الموصى بالدراسة بها من قبل الوزارة خارج سلطنة عُمان من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. ودعت إلى تجنب التعامل مع جهات غير مرخص لها أو أشخاص غير مختصين وغير مصرح لهم.
إساءة الاختيار
وسوف يتيح المركز خلال الأسبوع المقبل اعتبارًا من يوم الاثنين 2 سبتمبر وحتى الأربعاء 4 سبتمبر المقبل خدمة لمن أساء ترتيب الاختيار، وهي مخصصة لجميع الطلبة سواء الحاصلين على عرض دراسي في الفرز الأول، أو غير الحاصلين على فرصة دراسية، أو غير المسجلين في النظام مسبقًا، ويُشترط على الطالب تحقيق ضوابط وشروط الخدمة المتمثلة في توفر مقعد شاغر بالبرنامج الدراسي الذي يرغب الطالب بالتنافس عليه، وأن يكون معدله التنافسي فيه أعلى أو مساويًا لآخر معدل تنافسي تم قبوله في ذلك البرنامج في الفرز الأول.
ونوه مركز القبول الموحد أن على الطلبة أصحاب الشهادات غير العمانية الذين ستظهر نتائجهم الدراسية بشكلها النهائي بعد ظهور نتائج الفرز الأول التواصل مع المركز مباشرةً بعد ظهور نتائجهم، وتزويده بالمستندات اللازمة. أما طلبة الدور الثاني سيجري المركز فرزًا خاصًا بهم بعد ظهور نتائجهم النهائية. علمًا بأن أحقيتهم في المنافسة على البرامج الدراسية التي قاموا بتسجيلها محفوظة وفق الآلية المتبعة سنويًّا.
ومن المقرر أن يعلن المركز عن شواغر البرامج الدراسية -إن وجدت- لمرحلة الفرز الثاني مطلع نوفمبر 2024، وسيعلَن عن مواعيد التسجيل والقبول الأخرى في حينها، وحث على ضرورة متابعة الطلبة للمستجدات والإعلانات التي يصدرها المركز عبر قنواته التوعوية المختلفة، واستقاء المعلومات من مصدرها. كما يحث جميع المقبولين بمسارعة استكمال إجراءات التسجيل حسب المتبع لكل مؤسسة تعليمية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التعلیم العالی والبحث العلمی والابتکار مؤسسات التعلیم العالی القبول الموحد الفرز الأول
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: نستهدف أن تكون مصر ضمن أفضل 50 دولة في مؤشر الابتكار العالمي بحلول2030.
يعقد قطاع التعليم بالوزارة سلسلة من ورشة عمل لعرض السياسة الوطنية للابتكار المستدام والمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" بمشاركة عمداء المعاهد العالية على مستوى الجمهورية، بحضور عمداء المعاهد العُليا على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بدمج المعاهد العُليا ضمن منظومة التعليم العالي على مستوى الاهتمام بالابتكار المستدام والارتقاء بجهود المعاهد في التصنيف الدولي وكذلك توحيد المعايير الخاصة باللوائح الأكاديمية أسوة بالجامعات.
ورشة عمل لعرض السياسة الوطنية للابتكار المستدام والمبادرة الرئاسية “تحالف وتنمية”وفي هذا الإطار وتحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نظم قطاع التعليم ورشة عمل بعنوان "عرض السياسة الوطنية للابتكار المستدام والمبادرة الرئاسية تحالف وتنمية" ، تحدث فيها الدكتور حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الابتكار والبحث العلمي، حول رؤية وأهداف السياسة الوطنية للابتكار المستدام وربطها بالمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، بحضور الدكتور جودة غانم القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشئون المعاهد والدكتور جمال هاشم مستشار وزير التعليم العالي لشئون المعاهد، والدكتور سامي ضيف رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص، ونخبة من قيادات وممثلي المعاهد العالية.
وفي مستهل ورشة العمل التي أقيمت بمجمع التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة، أكد الدكتور حسام عثمان أن منظومة المعاهد العالية تمثل قطاعًا يضم ثلث أعداد الطلاب الملتحقين بمنظومة التعليم العالي، والتي يدرس بها ما يزيد عن مليون وثلاثة آلاف طالب وطالبة، وهو ما يفرض ضرورة دمج المعاهد العالية في آليات السياسة الوطنية للابتكار المستدام لتحقيق الأهداف المرجوة.
وأوضح نائب الوزير أن دراسة موقف الدولة المصرية في مؤشرات الابتكار والمعرفة التنافسية وغيرها من المؤشرات والمقاييس العالمية تساعد في تحديد الهدف من السياسة الوطنية للابتكار المستدام، والذي يركز على أن تصبح مصر ضمن أفضل 50 دولة في مؤشر الابتكار العالمي بحلول عام 2030 والسعي نحو تحقيق عوائد اقتصادية كبيرة من الابتكار من خلال زيادة الصادرات وخفض الواردات، وجذب الاستثمارات وزيادة حجم الإيرادات وتحسين تقييم الشركات الناشئة.
وأضاف د.حسام عثمان أن الرؤية التي ترتكز عليها السياسة الوطنية للابتكار المستدام تستهدف تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر مستدام، من خلال توظيف الابتكار؛ لخلق القيمة وتعزيز الاستدامة في كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية بما يعزز جودة الحياة والنمو وتنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا، مشيرًا إلى أن هناك خمس سياسات رئيسية تتمثل في تطوير القدرات والأدوار الابتكارية لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز الدور التنموي للجامعات والمراكز البحثية، وتنويع وتعزيز تمويل الابتكار لدعم التنمية المستدامة وجودة الحياة، وتحسين بيئة الأعمال وغرس الثقافة العلمية وثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وحوكمة السياسة الوطنية للابتكار المستدام.
وتحدث الدكتور حسام عثمان عن عوامل التمكين للوصول إلى الأهداف المنشودة، والتي تشمل التركيز على إتاحة المواهب ونقل وتوطين التكنولوجيا، وإتاحة وتنويع مصادر التمويل وتحسين وحوكمة بيئة العمل، مشيرًا إلى ضرورة عقد ورش عمل ودورات تدريبية على استخدام التكنولوجيات الناشئة ومنها تقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لما له من دور في سد الفجوة والارتقاء بمختلف القطاعات، مشددًا على أهمية رفع الوعي المجتمعي بسياسات الابتكار وما له من عوائد اقتصادية على المجتمع ككل.
ومن جانبه أشار الدكتور جودة غانم إلى إطلاق السياسة الوطنية للابتكار المستدام في فبراير الماضي في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك إطلاق الدعوة التنافسية للمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، بموازنة مليار جنيه كبداية للإطلاق.
وأوضح أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة ورش مستقبلية سوف يتم تنظيمها خلال الفترة القادمة لدمج المعاهد العليا في جهود الارتقاء بالتصنيف الدولي لها، وتفعيل دورها في الابتكار المستدام أسوة بالجامعات؛تنفيذا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
تناولت الورشة الحديث عن أهداف وآليات عمل المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" لتحفيز الإبداع وريادة الأعمال إقليميًا بالشراكة بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والصناعة ورواد الأعمال والمستثمرين والجهات الحكومية المعنية، حيث يعمل كل تحالف في قطاع عمل محدد واعد ذي نمو اقتصادي مرتفع، وينفذ كل تحالف أنشطته في نطاق جغرافي أو إقليم معين، مما يعظم الفائدة ويضاعف الأثر؛ ليصبح كل تحالف محركًا للتنمية الاقتصادية، ومهدًا للابتكار والشركات الناجحة ورائدًا في خلق فرص العمل، حيث تهدف المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" إلى تحقيق طفرة تنموية في الأقاليم الجغرافية السبعة من خلال تكامل جهود الجامعات والمعاهد والمجتمع الصناعي، وتحسين جودة المنتجات المصرية؛ مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وفي هذا الصدد خصصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دعمًا ماديًّا يصل إلى مليار جنيه لتمويل المشروعات البحثية ذات الجدوى التنموية.
وخلال الورشة تمت مناقشة إمكانية إطلاق حاضنات ابتكار داخل المعاهد العالية أو عمل حاضنة واحدة تضم جميع المعاهد، كما تطرقت الورشة لمناقشة إنشاء برامج داخل المعاهد لدعم الشركات والتعاون مع القطاع الصناعي.
واختتمت الورشة بفتح باب الأسئلة والنقاش للتعرف على أفضل الآليات لتفعيل تنفيذ أهداف السياسة الوطنية للابتكار المستدام داخل المعاهد العليا على مستوى الجمهورية.