أربيل تتهم بغداد باتباع سياسة التجويع ضد الاقليم: قوائم الرواتب سليمة
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - أربيل
أكد المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان بيشوا هوراماني، اليوم الأحد (25 آب 2024)، أن عدم إرسال رواتب الموظفين في الإقليم من قبل وزارة المالية الاتحادية، هو مسألة سياسية.
وقال هوراماني لـ "بغداد اليوم" إن "التأخير سببه سياسي وحكومة الإقليم سهّلت كل الإجراءات أمام الوفود الرقابية والهيئات واللجان التي زارت أربيل وتعاونا معهم".
وأضاف أنه "لا يوجد أي تقصير من الإقليم والقوائم جميعها سليمة وسلمنا قائمة الرواتب قبل شهر تقريبا، ولكن التأخير هو سياسة تجويع واستهداف لقوت المواطن في كردستان".
وأشار إلى أنه "لا يوجد أي مبرر قانوني أو فني لعدم صرف رواتب الموظفين، وهنالك مخالفة صريحة لقرار المحكمة الاتحادية الذي ينص على صرف الرواتب في موعدها المحدد".
وكانت أربيل اعترضت على بعض بنود الموازنة المالية الاتحادية المتعلقة بإقليم كردستان التي أقرها البرلمان في حزيران الماضي، وقالت إنها "غير دستورية ولا تتسق مع الاتفاق الموقع بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية".
وقبل إقرار الموازنة حضرت الكثير من الوفود الكردية إلى بغداد وتمحورت معظم مفاوضاتها حول حصص الإقليم المالية في الموازنة، لكن حلا جوهريا للمشكلات الممتدة بين الجانبين لسنوات يبدو أنه لم يجد طريقه إلى النجاح، ولعل ما ضاعف من أزمة الإقليم المالية توقف صادراته النفطية عبر ميناء جيهان التركي بعد قرار محاكمة باريس منذ نحو 6 أشهر.
"أرقام وبيانات غير دقيقة"
لكن النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني غريب أحمد يحمل حكومة إقليم كردستان مسؤولية تأخر صرف رواتب الموظفين.
وقال أحمد لـ "بغداد اليوم"، الأحد (18 آب 2024)، إن "حكومة الإقليم لا تتعاون بالشكل الكافي مع الحكومة الاتحادية وهنالك أرقام وبيانات غير دقيقة، هي التي تسببت بتأخر صرف رواتب الموظفين".
وأضاف، أن "الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان يجب أن يحلوا خلافاتهم بعيدا عن المواطن الكردي، الذي هو ضحية هذا الخلاف، وعلى حكومة الإقليم الكشف عن الأرقام والبيانات الحقيقية، والشعور بالمسؤولية، والتعامل مع بيانات الموظفين بشفافية تامة، وعدم اللف والدوران، على حساب معاناة المواطن".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: رواتب الموظفین حکومة الإقلیم
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر قرارا حول القوائم المالية لشركات التأمين
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها الصادر أمس، قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 183 لسنة 2024 بشأن تحديد موعد بداية ونهاية السنة المالية الشركات التأمين وإعادة التأمين وتضمنت مادته الأولى «تبدأ السنة المالية لشركات التأمين وشركات إعادة التأمين في الأول من يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام، وذلك اعتبارًا من العام المالي 1 يناير 2025 وحتى 31 ديسمبر 2025».
قوائم مالية انتقاليةوتضمنت مادته الثانية «تعد الشركات المشار إليها بالمادة السابقة ما يلي قوائم مالية انتقالية عن الفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 31 ديسمبر 2024 طبقا لمعايير المحاسبة المصرية ويتم مراجعتها وإصدار تقرير بشأنها من مراقب حسابات الشركة وفقا لمعايير المراجعة المصرية على أن يتم اعتمادها من الجمعيةالعامة للشركة، وأن تكون أرقام المقارنة في قوائم الدخل والتدفقات النقدية والتغيرفي حقوق الملكية هي الأرقام المقابلة للقوائم المالية عن الفترة من1 يوليو 2023 حتى 30 يونيو 2024 بالإضافة إلى أرقام الفترة غير المدققة من 1 يوليو 2023 حتى 31 ديسمبر 2023 بذات القائمة.
قوائم مالية افتراضيةكما تضمنت الفقرة الثانية من ذات المادة «قوائم مالية افتراضية عن الفترة من 1 يناير 2024 وحتى 31 ديسمبر 2024 طبقا لمعايير المحاسبة المصرية ويتم مراجعتها وإصدار تقرير بشأنها من مراقب حسابات الشركة على أن يتمّ اعتمادها من جمعيتها العامة على أن تستخدم في إعداد أرقام المقارنة عند إعداد القوائم المالية السنوية لعام 2025.