أربيل تتهم بغداد باتباع سياسة التجويع ضد الاقليم: قوائم الرواتب سليمة
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - أربيل
أكد المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان بيشوا هوراماني، اليوم الأحد (25 آب 2024)، أن عدم إرسال رواتب الموظفين في الإقليم من قبل وزارة المالية الاتحادية، هو مسألة سياسية.
وقال هوراماني لـ "بغداد اليوم" إن "التأخير سببه سياسي وحكومة الإقليم سهّلت كل الإجراءات أمام الوفود الرقابية والهيئات واللجان التي زارت أربيل وتعاونا معهم".
وأضاف أنه "لا يوجد أي تقصير من الإقليم والقوائم جميعها سليمة وسلمنا قائمة الرواتب قبل شهر تقريبا، ولكن التأخير هو سياسة تجويع واستهداف لقوت المواطن في كردستان".
وأشار إلى أنه "لا يوجد أي مبرر قانوني أو فني لعدم صرف رواتب الموظفين، وهنالك مخالفة صريحة لقرار المحكمة الاتحادية الذي ينص على صرف الرواتب في موعدها المحدد".
وكانت أربيل اعترضت على بعض بنود الموازنة المالية الاتحادية المتعلقة بإقليم كردستان التي أقرها البرلمان في حزيران الماضي، وقالت إنها "غير دستورية ولا تتسق مع الاتفاق الموقع بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية".
وقبل إقرار الموازنة حضرت الكثير من الوفود الكردية إلى بغداد وتمحورت معظم مفاوضاتها حول حصص الإقليم المالية في الموازنة، لكن حلا جوهريا للمشكلات الممتدة بين الجانبين لسنوات يبدو أنه لم يجد طريقه إلى النجاح، ولعل ما ضاعف من أزمة الإقليم المالية توقف صادراته النفطية عبر ميناء جيهان التركي بعد قرار محاكمة باريس منذ نحو 6 أشهر.
"أرقام وبيانات غير دقيقة"
لكن النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني غريب أحمد يحمل حكومة إقليم كردستان مسؤولية تأخر صرف رواتب الموظفين.
وقال أحمد لـ "بغداد اليوم"، الأحد (18 آب 2024)، إن "حكومة الإقليم لا تتعاون بالشكل الكافي مع الحكومة الاتحادية وهنالك أرقام وبيانات غير دقيقة، هي التي تسببت بتأخر صرف رواتب الموظفين".
وأضاف، أن "الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان يجب أن يحلوا خلافاتهم بعيدا عن المواطن الكردي، الذي هو ضحية هذا الخلاف، وعلى حكومة الإقليم الكشف عن الأرقام والبيانات الحقيقية، والشعور بالمسؤولية، والتعامل مع بيانات الموظفين بشفافية تامة، وعدم اللف والدوران، على حساب معاناة المواطن".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: رواتب الموظفین حکومة الإقلیم
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية:تصدير النفط من الإقليم بحاجة إلى ضمانات
آخر تحديث: 28 دجنبر 2024 - 5:04 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة المالية، معين الكاظمي، اليوم السبت، أن اللجنة طالبت بضمانات واضحة لاستئناف تصدير النفط من إقليم كردستان.وقال الكاظمي في تصريح حديث صحفي، إن ” اللجنة المالية عقدت سلسلة اجتماعات مكثفة، استضافت خلالها وزير النفط ومسؤولي ديوان الرقابة المالية، مع نيتها استضافة وزيرة المالية قريبًا”.وأشار إلى أن ” اللجنة باتت تمتلك تصورًا شاملًا بشأن تعديل المادة 12 ثانياً ج، بما يحقق التوازن بين جميع الأطراف”، مؤكدا انها ” طالبت بتوضيحات وضمانات دقيقة حول الآلية والسيناريو المتفق عليه لاستئناف تصدير النفط من إقليم كردستان، على أن يكون ذلك في إطار مصلحة الطرفين”.وأوضح أن ” الاتفاق الأخير بين بغداد وإقليم كردستان ينص على تصدير 400 آلاف برميل يوميًا، وهو عدد محسوب ضمن حصة العراق الإنتاجية المحددة من قبل منظمة أوبك والتي تبلغ 4.5 ملايين برميل يوميًا، منها 3.5 ملايين برميل مخصصة للتصدير ومليون برميل للاستهلاك الداخلي”.وأضاف أن ” هناك معضلة تتعلق بالجانب التركي الذي يطالب بإلحاح استئناف تصدير النفط عبر خط الأنابيب التركي والذي تم إنشاؤه لهذا الغرض، مشيرًا إلى أن الجانب التركي يبرر هذا الطلب بتعطل الأنابيب وتوقف تدفق النفط”.ودعا الكاظمي إلى ” معالجة التوقف الحاصل مع الشركات المنتجة، التي تدعي أنها تضررت نتيجة توقف التصدير”، مؤكدًا ضرورة التوصل إلى حلول تسهم في استئناف العمليات الإنتاجية والتصديرية بشكل يضمن مصالح جميع الأطراف”.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية