أربيل تتهم بغداد باتباع سياسة التجويع ضد الاقليم: قوائم الرواتب سليمة
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - أربيل
أكد المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان بيشوا هوراماني، اليوم الأحد (25 آب 2024)، أن عدم إرسال رواتب الموظفين في الإقليم من قبل وزارة المالية الاتحادية، هو مسألة سياسية.
وقال هوراماني لـ "بغداد اليوم" إن "التأخير سببه سياسي وحكومة الإقليم سهّلت كل الإجراءات أمام الوفود الرقابية والهيئات واللجان التي زارت أربيل وتعاونا معهم".
وأضاف أنه "لا يوجد أي تقصير من الإقليم والقوائم جميعها سليمة وسلمنا قائمة الرواتب قبل شهر تقريبا، ولكن التأخير هو سياسة تجويع واستهداف لقوت المواطن في كردستان".
وأشار إلى أنه "لا يوجد أي مبرر قانوني أو فني لعدم صرف رواتب الموظفين، وهنالك مخالفة صريحة لقرار المحكمة الاتحادية الذي ينص على صرف الرواتب في موعدها المحدد".
وكانت أربيل اعترضت على بعض بنود الموازنة المالية الاتحادية المتعلقة بإقليم كردستان التي أقرها البرلمان في حزيران الماضي، وقالت إنها "غير دستورية ولا تتسق مع الاتفاق الموقع بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية".
وقبل إقرار الموازنة حضرت الكثير من الوفود الكردية إلى بغداد وتمحورت معظم مفاوضاتها حول حصص الإقليم المالية في الموازنة، لكن حلا جوهريا للمشكلات الممتدة بين الجانبين لسنوات يبدو أنه لم يجد طريقه إلى النجاح، ولعل ما ضاعف من أزمة الإقليم المالية توقف صادراته النفطية عبر ميناء جيهان التركي بعد قرار محاكمة باريس منذ نحو 6 أشهر.
"أرقام وبيانات غير دقيقة"
لكن النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني غريب أحمد يحمل حكومة إقليم كردستان مسؤولية تأخر صرف رواتب الموظفين.
وقال أحمد لـ "بغداد اليوم"، الأحد (18 آب 2024)، إن "حكومة الإقليم لا تتعاون بالشكل الكافي مع الحكومة الاتحادية وهنالك أرقام وبيانات غير دقيقة، هي التي تسببت بتأخر صرف رواتب الموظفين".
وأضاف، أن "الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان يجب أن يحلوا خلافاتهم بعيدا عن المواطن الكردي، الذي هو ضحية هذا الخلاف، وعلى حكومة الإقليم الكشف عن الأرقام والبيانات الحقيقية، والشعور بالمسؤولية، والتعامل مع بيانات الموظفين بشفافية تامة، وعدم اللف والدوران، على حساب معاناة المواطن".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: رواتب الموظفین حکومة الإقلیم
إقرأ أيضاً:
مطالب الرواتب تطرق أبواب الحكومة المحرجة
6 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أشعل إضراب التربويين في عدد من المحافظات العراقية شرارة تظاهرات واسعة، بدأت صباح اليوم، مطالبةً بتعديل سلم الرواتب ومضاعفة مخصصات المهنة وأجور النقل، في ظل تصاعد الغضب الشعبي من التفاوت الكبير في الرواتب بين الموظفين في الدولة.
استفاقت البصرة على مشهد غير معتاد: عشرات الموظفين يرتدون بدلات الدوام الرسمي خرجوا من دوائرهم، تاركينها خاوية، وتجمعوا أمام مبنى ديوان المحافظة. لم يكن المتظاهرون من الكوادر التربوية فقط، بل انضم إليهم موظفون من وزارات أخرى وحتى عاطلون عن العمل، توحّدهم المطالب بإنصاف الرواتب في بلد تتفاقم فيه الفروقات المعيشية.
أعاد الإضراب إلى الواجهة مشهد الاحتجاجات المزمنة التي شهدتها البلاد خلال العام الماضي.
ورغم تعاقب الحكومات، لم تُترجم الوعود إلى أفعال، ما دفع الكوادر التربوية إلى رفع الصوت مجددًا. وأظهرت تدوينة لأحد المعلمين من النجف، حجم الإحباط حين كتب: “نعلم طلابنا أن العدل أساس الحكم، لكننا نُهان أمامهم برواتب لا تكفي لكراء البيت”. و حصدت التدوينة تفاعلًا واسعًا، وعكست وجعًا عميقًا بات مشتركًا في كل المحافظات.
تزامن هذا الحراك مع فترة سياسية حساسة، إذ يقترب موعد الانتخابات المحلية، ما يضع الحكومة أمام اختبار صعب في التعامل مع المطالب دون المساس بتوازناتها المالية. وفي تغريدة لعضو اللجنة المالية البرلمانية النائب مازن الفيلي، قال: “مطالب تعديل السلم عادلة، لكن تنفيذها يتطلب إعادة نظر شاملة في الهيكل الإداري والترهّل الوظيفي”.
يشكل قطاع الرواتب أكثر من 50% من الموازنة التشغيلية السنوية للعراق، وفق تقرير صادر عن ديوان الرقابة المالية. وقدّر التقرير أن أي تعديل في الرواتب قد يضيف نحو 4 تريليونات دينار إلى الإنفاق السنوي، ما يعقّد الاستجابة الفورية دون إصلاحات مالية موازية.
وسُجّل انخراط غير مسبوق في الإضراب عبر عدة مدن، أبرزها كربلاء، ميسان، بابل وذي قار، وفق مقاطع فيديو من ساحات التظاهر.
وبدا لافتًا أن الحراك لم يحمل طابعًا نقابيًا رسميًا بالكامل، بل جاء بدفع مباشر من قواعد الموظفين الذين يعبّرون عن اختناق اقتصادي طويل الأمد.
وأشعل الإضراب نقاشًا مجتمعيًا عن جدوى النظام الإداري الحالي الذي يكرّس فوارق كبيرة بين الموظفين. وكتب أحد المحللين الاقتصاديين في مقال “لن تستقيم الرواتب ما دام التوظيف خاضعًا للترضيات السياسية لا لحاجة الدولة الفعلية”.
وفي ظل غياب رد حكومي مباشر حتى اللحظة، تبقى الأنظار معلّقة على ما ستسفر عنه الأيام المقبلة، لا سيما مع ازدياد رقعة التظاهرات وتوسعها نحو العاصمة بغداد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا