بدء برنامج الإنماء المهني لمراكز تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
انطلقت اليوم أعمال برنامج الإنماء المهني للعام التأهيلي 2024 / 2025م في مراكز تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية لعدد من المشاركين العاملين في مختلف الجهات التي تقدم خدمات تأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة.
ويهدف البرنامج الذي يقام على مدى 5 أيام إلى استكمال جهود وزارة التنمية الاجتماعية في صقل مهارات العاملين في مجال تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير إمكاناتهم وأدائهم، ومواكبة أبرز المستجدات في هذا المجال، ورفع كفاءة العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة، واطلاعهم على ما هو جديد في مجال التأهيل لرفع جودة الخدمات التأهيلية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تعزيز وتطوير المهارات والمعارف والخبرات لديهم لتقديم خدمات تأهيلية ذات جودة عالية.
وقالت هالة بنت موسى الوهيبية مديرة دائرة الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التنمية الاجتماعية: خصصت الوزارة استراتيجية العمل الاجتماعي بمحور الأشخاص ذوي الإعاقة أنشطة لإعداد كوادر مُمكنة بالعمل مع فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تفتتح برنامج الإنماء المهني للعام التأهيلي 20242025م بكافة مراكز تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بناءً على القرار الوزاري رقم 1882024م بشأن مواعيد بدء وانتهاء برامج التأهيل والتقييم والإجازات لمراكز التأهيل الحكومية والأهلية والخاصة، وذلك استنادًا على المادة رقم (2) بذات القرار حول تنفيذ برنامج الإنماء المهني للعاملين للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي اعتمد منذ عام 2014م.
من جانبها قالت مريم بنت محمد المحروقية المسؤول الوطني لخدمات العلاج الطبيعي بوزارة الصحة: إن هذه المبادرة تمثّل خطوة محورية وأساسية نحو تعزيز قدرات العاملين في قطاع التأهيل الطبي والاجتماعي، ورفع معايير الأداء من خلال تبادل الخبرات والتدريب المستمر والمشورة المتبادلة.
يتضمّن البرنامج عددًا من المحاضرات بالتعاون مع وزارة الصحة، أهمها: محاضرة العلاج النمائي العصبي " بوباث"، وتُعنى بتعزيز المهارات الوظيفية لحالات الشلل الدماغي، واستعادة الحركة الإدارية، وتسهيل التحكم في حركة الجسم، ومحاضرة "منهج منتسوري" الذي يسهل على العاملين في مجال التربية الخاصة توفير برامج تأهيلية جديدة تتناسب مع تعدد الإعاقات المختلفة لفئة التدخل المبكر، وأخرى بعنوان" التدريبات الخاصة بحالات صعوبة البلع"، إلى جانب محاضرة التدريب على التأهيل الفموي.
كما يتضمن العديد من البرامج المقدمة للعاملين في مجال تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة من فئة اضطراب طيف التوحد، منها برنامج إدارة جلسات التأهيل الجماعي، وبرنامج اضطرابات النطق ذات المنشأ العصبي، بالإضافة إلى نظرية التكامل الحسّي من التقييم إلى التطبيق، والتي تُعنى بتوفير استراتيجيات تدخل محددة لعلاج المشكلات الحسّية الأساسية التي تؤثر على الأداء العام.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: تأهیل الأشخاص ذوی الإعاقة العاملین فی فی مجال
إقرأ أيضاً:
المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يناقش الاستراتيجية الوطنية لحقوقهم (2025-2030)
استقبل سليمان عامر القائم بأعمال الأمين العام المساعد للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أمس، وفدًا من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برئاسة الدكتورة هبة عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية لمتابعة وتقييم الاستراتيجيات الوطنية، ورئيس اللجنة العلمية الاستشارية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لبحث بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2025-2030)، مع عدد من الفنيين المتخصصين من العاملين بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة للاطلاع على أرائهم في قضايا الإعاقة المختلفة ومناقشتها.
ناقشت الدكتورة هبة عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية لمتابعة وتقييم الاستراتيجيات الوطنية، مع المشاركين في الاجتماع عددًا من القضايا والملفات الهامة المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتحديات التي تواجه تنفيذ وتفعيل حقوق هذه الفئة والحلول التي يمكن تنفيذها لمعالجة ذلك، منها الحماية الاجتماعية، لاسيما تطوير منظومة إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، وتقليل الفترات البينية لمراحل الإصدار، وإلغاء تجديدها للإعاقات الشديدة الظاهرة التي لا يحدث لها تطور، وحوكمة عمليات إصدارها، وتطبيقات كود الإتاحة المكانية والتكنولوجية، وتوفير الوسائل الإلكترونية للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية والترجمة الإشارية لذوي الإعاقة السمعية من قبل مترجمين معتمدين، وتفعيل لجان المجلس في المحافظات المختلفة.
كما ناقشت تعارض عدد من القوانين مع بعضها البعض، واعتماد مترجمي لغة الإشارة من قبل جهة متخصصة، وتوسيع صلاحيات واختصاصات المجلس بما يتناسب مع دوره الهام في حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إجراء تعديلات على القانون رقم (11) لسنة 2019، بالإضافة إلى تضمين حملة إعلامية في مختلف وسائل الإعلام لتوعية المجتمع بجهود الدولة في قضايا الإعاقة، وبالأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم المختلفة في كافة المجالات.
وأثناء الاجتماع أوضحت الدكتورة هبة عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية لمتابعة وتقييم الاستراتيجيات الوطنية، على الحوار أنسب الطرق للتعرف على القضايا المختلفة من قبل متخصصين، والاستماع لأراء العاملين بالمجلس وتفنيدها ومناقشتها معهم، احد الركائز الأساسية لهذه العملية، لافتة أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء يبذل قصارى جهده بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لما لديه من خبرة فنية في ملف الإعاقة، للخروج بأفضل بنود للاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يواكب التطورات المجتمعية التي تحدث في الفترات الزمنية المختلفة، ويراعي تحقيق الاتفاقيات الدولية، والدستور المصري لعا 2014، وأهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة "استراتيجية مصر 2030" في الجمهورية الجديدة، ويعزز مكانة مصر الدولية.
في سياق متصل أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن عملية إعداد الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، اختصاص أصيل من اختصاصات المجلس، حيث نصت المادة رقم (5) من قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة رقم (11) لسنة 2019 على أن المجلس يختص بالمساهمة في وضع مشروع إستراتيجية قومية للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات الصحة والعمل والتعليم وغيرها، ومتابعة تنفيذها، وحل المشاكل التي تواجههم.
أكدت "كريم" في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن المجلس يشارك جميع الوزارات والجهات والمؤسسات المختلفة في وضع الاستراتجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لإحداث تكامل في ذلك، لافته أن قضية الإعاقة قضية متشابكة يتشارك فيها جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها، الأمر الذي يسهم في تكوين رؤية واضحة نابعة من متخصصين بارزين في إدارة هذه الملفات الهامة، وبشكل يضمن حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات، ويمكنهم من ممارسة الأنشطة الحياتية اليومية، ويعزز من دمجهم وتمكينهم في المجتمع المصري.
أوضحت أن عملية إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تأتي بالتزامن مع إجراء المجلس حوار مجتمعى على مستوى محافظات الجمهورية حول التعديلات التي تُجرى على القانون رقم (10) لسنة 2018، لقياس الأثر التشريعي حول تلك التعديلات من خلال نهج تشاركي متكامل، قائم على إبداء الرأي، والمناقشة، بما يضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا ينتقص منها شيئًا، أو المساس بأي منها، لافته أن المجلس يحترم جميع الأفكار والرؤى والأطروحات المقدمة من جميع المواطنين من ذوي الإعاقة.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة