قال الدكتور عمرو السمدوني سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن التوسع في الأسطول البحري يساعد على تطوير منظومة نقل الصادرات المصرية، فضلًا عن توفير العملة الأجنبية وكذلك فرص العمل، بجانب أنه فرصة لتنمية حركة وحرية التجارة بين مصر والدول العربية وإفريقيا، ويحول مصر لتكون مركزًا للتجارة الدولية واللوجستية في ظل منافسة إقليمية من أطراف سعت إلى الاستحواذ على هذه المكانة.

جاء ذلك بعد إعلان وزارة النقل نهاية الأسبوع الماضي، أن الوزارة لديها حاليا 25 سفينة تجارية تنقل 9 ملايين طن، ويجرى حاليا زيادة العدد إلى 36 سفينة.

بناء أسطول تجاري مصري حديث

وأكد «السمدوني» في تصريحات صحفية له اليوم، أن بناء أسطول تجاري مصري حديث حاجة ملحة لمصر؛ فهو أداة اقتصادية هائلة وركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، ومظهر من مظاهر السيادة الوطنية السياسية والاقتصادية.

وأوضح أن المواني المصرية جرى تجهيزها في الفترة الأخيرة، ولا سيما في الحقبة السياسية الحالية على أكمل وجه، لذا فإن توفير وامتلاك الدولة أسطولا بحريا مطابقا لأحدث المواصفات القياسية في بناء السفن بات أمرا بالغ الأهمية، مشيرا إلى أن الأسطول التجاري البحري لأي دولة سفيرا عالميا متجولا، يُعبر عن قدرة الدولة على تشغيل السُفن باعتبارها وحدة اقتصادية وتكنولوجية حيوية في مجال النقل والتجارة الدولية عبر بحار ومحيطات شاسعة تغطي ثلثي العالم، وتحمل فيها السفن أكثر من 80% من حجم حركة التجارة الدولية.

الأسطول البحري ركيزة أساسية للتجارة الخارجية

وأضاف السمدوني، أن الأسطول التجاري البحري الوطني يعتبر بالنسبة لأي دولة بمثابة الركيزة الأساسية لتجارتها الخارجية، إذ لا يمكن افتراض وجود تجارة خارجية رائجة دون أسطول تجاري بحري متقدم ينقل التجارة الخارجية لهذه الدولة من وإلى شركائها التجاريين.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الغرف التجارية النقل الدولي الموانئ المصرية الأسطول التجارى الصادرات المصرية

إقرأ أيضاً:

الحكومة: تراخي المجتمع الدولي أعطى الحوثيين ضوءً أخضراً لتصعيد قمعها للمنظمات الدولية والإنسانية

دعت الحكومة اليمنية إلى تكثيف الضغط الدولي على الحوثيين عبر الأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، من خلال فرض عقوبات إضافية على قادة الجماعة على خلفية استمرار اعتقالهم لموظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.

 

وشدد معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الوزير اليمني في تصريح رسمي على تصعيد قضية اختطاف موظفي المنظمات الدولية في مختلف وسائل الإعلام الدولي لكشف حجم الانتهاكات الحوثية، وزيادة الوعي العالمي بمخاطر الجماعة، وتحريك المسار القانوني عبر رفع دعوات قضائية في مختلف المحاكم الدولية لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة، وضمان حقوق المختطفين وسلامتهم.

 

تصريح الإرياني جاء لمناسبة اقتراب مرور مائة يوم من موجة الاختطافات الأخيرة التي شنتها الجماعة الحوثية التابعة لإيران، التي شملت أكثر من 50 شخصاً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملين في العاصمة المختطفة صنعاء، من بينهم ثلاث نساء.

 

أعاد الوزير اليمني التذكير بقيام الحوثيين خلال الأعوام الماضية باختطاف موظفي الأمم المتحدة، منهم اثنان مخطوفان منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، وآخر منذ أغسطس (آب) إلى جانب 11 معتقلا من الموظفين المحليين السابقين والحاليين لدى السفارة الأميركية في اليمن والوكالة الأميركية للتنمية، منذ قرابة عامين ونصف العام، إضافة إلى ثلاثة آخرين اختطفتهم الجماعة في 8 يونيو (حزيران) الماضي، وأخفتهم قسريا في ظروف غامضة، دون أن توجه لهم أي تهم، أو تسمح لهم بمقابلة أسرهم.

 

وشدّد الإرياني على أنه وفقاً للقانون الدولي الإنساني، فإن العاملين في المنظمات الإنسانية يتمتعون بحماية خاصة تضمن سلامتهم وأمنهم أثناء أداء مهامهم، إذ تنص اتفاقيات جنيف، خاصة الاتفاقية الرابعة، على حماية المدنيين والعاملين في الميدان الإنساني في مناطق النزاع المسلح.

 

وبالإضافة إلى ذلك، قال الوزير اليمني إن المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف تنص على ضرورة معاملة جميع الأشخاص غير المشاركين في الأعمال العدائية معاملة إنسانية، كما تنص المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن توفير الحماية للأشخاص المعنيين بالأعمال الإنسانية على أن "العاملين في المجال الإنساني يجب أن يتمتعوا بحرية الحركة والوصول دون عوائق إلى الأشخاص المحتاجين إلى المساعدة".

 

انتقد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني المواقف الدولية التي وصفها بـ "المترددة" إزاء الحوثيين، وقال إن الجماعة عدت هذه المواقف "ضوءاً أخضر" لتصعيد إجراءاتها القمعية تجاه المنظمات الدولية والإنسانية، والموظفين المحليين العاملين فيها، دون أي اكتراث بالآثار الكارثية لتلك الممارسات على الأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

 

ووصف الإرياني موقف المجتمع الدولي في التعامل مع الحوثيين طيلة السنوات الماضية بـ "لمتراخي وغض الطرف عن ممارساتهم الإجرامية".

 

وقال إن ذلك أسهم في الوصول لهذه المرحلة الخطرة التي تقتحم فيها الميليشيا مقار المنظمات الدولية، وتقتاد الموظفين بالعشرات لمعتقلاتها، وتوجه لهم تهماً بالجاسوسية، وتتخذهم على طريقة الجماعات الإرهابية أدوات للدعاية والضغط والابتزاز والمساومة، وفق تعبيره.


مقالات مشابهة

  • عدن.. حملة أمنية تغلق مكاتب شركات النقل الدولي بسبب رفضها دفع جبايات غير قانونية
  • اقتصاديون: حزمة التسهيلات الضريبية تحفز التوسع في التصنيع والاستثمار وزيادة الدخل القومي
  • ملكة بلقيس والحظر الجوي!!
  • الحكومة: تراخي المجتمع الدولي أعطى الحوثيين ضوءً أخضراً لتصعيد قمعها للمنظمات الدولية والإنسانية
  • وزراء الخارجية العرب يطالبون المجتمع الدولي بتفعيل رأي “العدل الدولية” بعدم قانونية الاحتلال
  • دفاع النواب: التوسع في التعليم الجامعي أصبح قضية أمن قومي في عهد السيسي
  • شركات النقل الدولي في عدن تشكو قيام حملة أمنية باغلاق مكاتبها واقتياد الموظفين الى السجن (وثيقة)
  • عدن .. مكاتب النقل الدولي تغلق أبوابها احتجاجاً على الجبايات التي يفرضها المرتزقة
  • أزمة الدولار.. تغيير أسعار الصرف سيخلق مشاكل جمة والتهريب تقوده دولة عميقة
  • أزمة الدولار.. تغيير أسعار الصرف سيخلق مشاكل جمة والتهريب تقوده دولة عميقة - عاجل