موقع النيلين:
2025-02-23@21:48:46 GMT

أم وضاح: ولّى عهد البيوت ..والأسماء المقدسة !!!

تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT

أم وضاح: ولّى عهد البيوت ..والأسماء المقدسة !!!


دعونا نتفق أن كل التحولات السياسية والاجتماعية والإنسانية التي شهدها السودان والتي حدثت نتاج ثورات شعبية أو إنقلابات عسكرية لم تستطيع ان تحقق للشعب السوداني طموحاته وآماله وحقه في أن يعيش كريماً عزيزاً مستمتعاً بخيراته التي لاتعد ولاتحصى..

إلا هذه المرة وبعد السبت ١٥أبريل ستختلف المقاييس وستختلف الشواهد والمشاهد لأن التحول الذي أحدثه أنقلاب الغدر والخيانة الذي قام به حميدتي ومليشيته الجبانه لم يكن هذا المرة موجهاً تجاه حزب أو فرد أم مؤسسة بعينها هذه المرة وجهت الطلقة مباشرة للشعب السوداني وهو الذي دفع الفاتورة العاليه والغالية من رصيده ومدخراته المادية والمعنوية وشقاء السنوات

ورغم ذلك ظل صابراً محتسباً وواقفاً بشموخ خلف جيش بلاده لأن المعركة ليست معركة حكم أو مناصب أو مكاسب هذه المعركة معركة وجود وكرامة وشرف وطن أما أن يكون موجوداً على خرائط الجغرافيا أو لايكون

لذلك فأنه وبعد إنجلاء هذه المعركة وإنتصار جيشنا سيكون الوضع مختلف وشعبنا لن يقبل بأي حال من الأحوال العوده الى عهود الضلال السياسي الذي ظل يحاصر بلادنا في دائرة التوهان والضياع .

.لن يقبل شعبنا بأي حال من الأحوال عودة الأحزاب التي شاركت في جريمة انقلاب الغدر والخيانه من التي كانت تعلم وحلفت المصحف أمام حميدتي أو التي تواطأت بالصمت والحياد المخجل..

لن يقبل شعبنا بعد اليوم أن يحكم بواسطة أحزاب البيوت والاسماء (المقدسة )عند الطيبين والغبش في مناطق الهامش وهم اكثر اهل السودان فقراً ووجع ..وقد منحوا هؤلاء الولاء والطاعه ولم يجدوا منهم ألا الإبتسامات الصفراء ..لم يبنوا لهم مستشفى أو يرصفوا طريق ورغم ذلك ومن العجائب أنهم يحصدون عبارات التبجيل والولاء المطلق ويتملكون أراضي السودان بيوتاً ومزارع..

لن يقبل شعب السودان بعد ١٥أبريل وهو المساهم الأول وصاحب أغلبية الأسهم في رصيد معركة الكرامة والشرف أن يحكمه بعد اليوم ياسر عرمان المتآمر أو خالد سلك العاق او جعفر حسن العميل..

لن يقبل شعب السودان الذي فقد أرواح اولاده وعزرية بناته أن تحكمه مريم الصادق المهدي لأنها ابنة الصادق المهدي

لن يقبل أن يحكمه الحسن المرغني لأنه ود محمد عثمان المرغني
لن يقبل الشعب السوداني أن يحكمه آل المرغني ..لن يقبل أن يقوده آل المهدي ..لن يقبل أن يحدد مصيره آل دقلو

هؤلاء جميعاً لن يقبلهم شعبنا بعد ١٥أبريل لأنها الحدث المزلزل الذي فصل الحق عن الباطل وأوضح الرؤيا وكشف الأقنعة ووضع النقاط على الحروف..

الدايرة أقوله أنه وعلى قيادة الجيش ان تعلم أن وقفة ودعم الشعب السوداني لجيشه كان هو الرصاصة الحقيقية التي إخترقت قلب المليشيا وجعلتها تنزف حتى الممات لذلك لن يقبل تسليم السلطة تحت أي مسمى لمن خانوه وقوفاً علنياً مع المليشيا أو تأئيداً خفياً بإدعاء الحياد..

بعد ١٥أبريل كلمة الشعب هي العليا وهى الأحق بأن تسمع

بعد ١٥أبريل لن نصمت على متآمر أو متخاذل أو منتظر لإنجلاء المعركة حتى يركب جواد المنتصر..

قبل ١٥أبريل كوم وبعده كوم تاني..

#ام_وضاح

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

الجزيرة نت تكشف التعديلات الدستورية التي أجازتها حكومة السودان

الخرطوم- في خطوة تمهيدية لإعلان تشكيل وزاري جديد، أقرت الحكومة السودانية، أول أمس الأربعاء، تعديلات على الوثيقة الدستورية، منحت بموجبها صلاحيات واسعة لرئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان، بينما يتحدث خبراء قانونيون عن عدم جواز إدخال تعديلات على الوثيقة إلا بواسطة البرلمان.

وأكد البرهان، الأربعاء، خلال اجتماعه بالسفير الإيطالي المعتمد لدى السودان والمقيم بإثيوبيا ميشيل توماسي، عزمه تشكيل حكومة انتقالية برئاسة رئيس وزراء تكنوقراط، لا ينتمي لأي جهة أو حزب.

وقال وكيل وزارة الخارجية السفير حسين الأمين إن البرهان قدم شرحا للسفير الإيطالي عن المرحلة المقبلة التي "ستشهد تشكيل حكومة للفترة الانتقالية، كما سيتم تنظيم انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية".

التعديلات الدستورية تمنح البرهان سلطة تعيين رئيس وزراء مدني وإقالته (مجلس السيادة الانتقالي) تعديلات الوثيقة

عقد مجلسا السيادة والوزراء -المجلس التشريعي المؤقت- اجتماعا برئاسة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، وقد أجاز الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019- تعديل 2025، كما أجاز قوانين أخرى مهمة بينها قانون الإجراءات الجنائية- تعديل 2025، وقانون تشجيع الاستثمار.

وتم توقيع الوثيقة المعدلة في أغسطس/آب 2019، بواسطة المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، متضمنة هياكل وتقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين خلال الفترة الانتقالية، وأدخلت تعديلات عليها في أكتوبر/تشرين الأول 2020، أضيفت بموجبها اتفاق جوبا لسلام السودان بين الحكومة وأطراف العملية السلمية، باعتبارها "جزءا لا يتجزأ" من الوثيقة الدستورية.

وقالت مصادر مطلعة للجزيرة نت إن التعديلات عكفت عليها لجنة خاصة شكّلها مجلس السيادة، وقدمت مقترحات لاجتماع بين مجلسي السيادة والوزراء للنظر فيها وإجازتها.

إعلان

وشددت المصادر على أنّ التعديلات لم تمس جوهر والتزامات الدولة باتفاقية جوبا لسلام السودان، وركزت على المواءمة بين تلك الالتزامات وتكوين مجلسي السيادة والوزراء، والصلاحيات الممنوحة لهما بموجب هذه التعديلات.

ولم تكشف الحكومة تفاصيل التعديلات التي أجريت على الوثيقة الدستورية، واكتفى وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة خالد الإعيسر -في تغريدة على منصة إكس- بالتأكيد على أن التعديلات ستنشر في الجريدة الرسمية قريبا، ولم يرد الوزير على استفسارات للجزيرة نت حيال طبيعة التعديلات التي أجريت على الوثيقة الدستورية.

عدد من النقاط التي نشرتها بعض وسائل الإعلام حول بنود الوثيقة الدستورية ونسبتها إلى مصادر مجهولة تناولت معلومات غير صحيحة، وبعضها تكهنات حملت روحاً مزاجية (وغير مهنية)، بالإضافة إلى معلومات غير دقيقة. ستقوم الحكومة السودانية بنشر الوثيقة كاملة في الجريدة الرسمية قريبا بتفاصيلها…

— Khalid Ali خالد علي (الإعيسر) (@Aleisir) February 20, 2025

تسريبات

لكن تسريبات خاصة حصلت عليها الجزيرة نت تحدثت عن أن التعديلات على الوثيقة المجازة عام 2019 تضمنت منح رئيس مجلس السيادة صلاحيات واسعة، تشمل -ضمن مهام أخرى- سلطة تعيين وإعفاء رئيس الوزراء، وهو الحق الذي كان حصريا قبل التعديل لقوى تحالف الحرية والتغيير، الشريك الأساسي في الوثيقة الدستورية.

وشملت التعديلات حذف كل البنود ذات الصلة بـ"الحرية والتغيير" وبقوات الدعم السريع، وأحلت محلهما كلمة "الشركاء"، وتضمنت كذلك بدء فترة انتقالية جديدة مدتها 39 شهرا، تبدأ من تاريخ التوقيع على الوثيقة.

وحافظت التعديلات على نسب السلطة الممنوحة للموقعين على اتفاق السلام في جوبا، وهي مجموعة من الحركات المسلحة التي يقاتل بعضها حاليا إلى جانب الجيش في معاركه ضد قوات الدعم السريع.

إعلان

ونقلت تقارير صحفية نشرت الخميس، عن مصادر مطلعة، أن التعديلات على الوثيقة الدستورية تضمنت زيادة عدد أعضاء مجلس السيادة إلى 9 بدلا من 6، مع رفع عدد المقاعد المخصصة للقوات المسلحة إلى 6 بدلا من 4، ومنح قادتها صلاحية ترشيح رئيس المجلس والتوصية بإعفائه.

وفي ما يخص السلطة التشريعية، أبقت التعديلات على المجلس التشريعي بعدد 300 عضو، ولحين تشكيله، يتم الاستعاضة عنه بمجلسي السيادة والوزراء، كما تم الإبقاء على عدد الوزارات ليكون 26 وزارة، بعد أن كان هناك مقترح لتقليصها إلى 16.

وكان رئيس حركة تحرير السودان حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي تحدث في وقت سابق عن مطالبتهم بتوزيع جديد لنسب اقتسام السلطة في الوثيقة الدستورية، قائلا إنها "وضعت عمليا 75% من السلطة بيد المكون العسكري، بعد خروج تحالف قوى الحرية والتغيير من المشهد".

ولم يستبعد قيادي في الحركة -تحدث للجزيرة نت- أن تُثير هذه التعديلات خلافات بين مناوي والمكون العسكري في مجلس السيادة، بعد تجاهل الملاحظات التي أبداها رئيس الحركة على التعديلات قبل إقرارها.

فاقدة للصلاحية

من جهته، يقول المحامي والخبير القانوني ساطع أحمد الحاج للجزيرة نت إن "الوثيقة الدستورية، ووفقا لنصوصها، لا يمكن تعديلها إلا بواسطة المجلس التشريعي"، ويضيف من ناحية أخرى أنها "نصت على منح الأطراف الموقعة عليها 90 يوما لتشكيل المجلس التشريعي، على أن تمنح سلطة التشريع مؤقتا ولمدة 90 يوما للاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء المشكلين بموجب الوثيقة".

ويضيف الحاج -الذي كان مشاركا في إعداد الوثيقة الدستورية المعدلة- أنه بالرغم من أن حكومة الثورة توسعت في تفسير المادة 24 من الوثيقة، بتعديل الدستور في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بإدخال اتفاقية جوبا للسلام، فإنه لم يكن مؤيدا للخطوة، ويردف قائلا "البعض وجد العذر لهم باعتبار أن إرادة طرفي الوثيقة قد ذهبت لذلك".

إعلان

ويضيف "أما الآن فإن الوثيقة فقدت صلاحيتها، بموجب أن أحد أطرافها انقلب على الطرف الثاني يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021″، معتبرا أن "مجلس السيادة الحالي ليس هو المنصوص عليه في الوثيقة، من حيث جهة الاختيار والتعيين والصلاحيات والتمثيل".

مقالات مشابهة

  • الجيش السوداني يعلن استعادة القطينة من «قوات الدعم السريع»
  • التنوع السوداني والميثاق التأسيسي يغلق أبواب التقسيم  
  • وزير الخارجية السوداني: نقدر المواقف المصرية الداعمة للسودان وشعبه
  • وزير الخارجية السوداني: نقف بقوة مع حقوق الشعب الفلسطيني ونرفض تهجيره
  • وزير الخارجية لنظيره السوداني: مصر تؤكد على عمق العلاقات بين البلادين الشقيقين
  • المليشيا الإرهابية تركب التونسية!
  • وزير الخارجية السوداني: الحرب ستنتهي خلال 3 أشهر
  • جائحة مؤامرونا التي تجتاح السودانيين
  • الجزيرة نت تكشف التعديلات الدستورية التي أجازتها حكومة السودان
  • اليمن يجسد أروع صور التضامن الإسلامي في المعركة المقدسة ضد هيمنة الأعداء