بغداد اليوم - أربيل

أكد المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان بيشوا هوراماني، اليوم الأحد (25 آب 2024)، أن عدم إرسال رواتب الموظفين في الإقليم من قبل وزارة المالية الاتحادية، هو مسألة سياسية.

وقال هوراماني لـ "بغداد اليوم" إن "التأخير سببه سياسي وحكومة الإقليم سهّلت كل الإجراءات أمام الوفود الرقابية والهيئات واللجان التي زارت أربيل وتعاونا معهم".

وأضاف أنه "لا يوجد أي تقصير من الإقليم والقوائم جميعها سليمة وسلمنا قائمة الرواتب قبل شهر تقريبا، ولكن التأخير هو سياسة تجويع واستهداف لقوت المواطن في كردستان".

وأشار إلى أنه "لا يوجد أي مبرر قانوني أو فني لعدم صرف رواتب الموظفين، وهنالك مخالفة صريحة لقرار المحكمة الاتحادية الذي ينص على صرف الرواتب في موعدها المحدد".

وكانت أربيل اعترضت على بعض بنود الموازنة المالية الاتحادية المتعلقة بإقليم كردستان التي أقرها البرلمان في حزيران الماضي، وقالت إنها "غير دستورية ولا تتسق مع الاتفاق الموقع بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية".

وقبل إقرار الموازنة حضرت الكثير من الوفود الكردية إلى بغداد وتمحورت معظم مفاوضاتها حول حصص الإقليم المالية في الموازنة، لكن حلا جوهريا للمشكلات الممتدة بين الجانبين لسنوات يبدو أنه لم يجد طريقه إلى النجاح، ولعل ما ضاعف من أزمة الإقليم المالية توقف صادراته النفطية عبر ميناء جيهان التركي بعد قرار محاكمة باريس منذ نحو 6 أشهر.

"أرقام وبيانات غير دقيقة"

لكن النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني غريب أحمد يحمل حكومة إقليم كردستان مسؤولية تأخر صرف رواتب الموظفين.

وقال أحمد لـ "بغداد اليوم"، الأحد (18 آب 2024)، إن "حكومة الإقليم لا تتعاون بالشكل الكافي مع الحكومة الاتحادية وهنالك أرقام وبيانات غير دقيقة، هي التي تسببت بتأخر صرف رواتب الموظفين".

وأضاف، أن "الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان يجب أن يحلوا خلافاتهم بعيدا عن المواطن الكردي، الذي هو ضحية هذا الخلاف، وعلى حكومة الإقليم الكشف عن الأرقام والبيانات الحقيقية، والشعور بالمسؤولية، والتعامل مع بيانات الموظفين بشفافية تامة، وعدم اللف والدوران، على حساب معاناة المواطن".

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: رواتب الموظفین حکومة الإقلیم

إقرأ أيضاً:

عاجل| المالية ترد على خقيقة فرض ضرائب على السكر


أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أنه لا صحة لفرض ضريبة قيمة مضافة على «السكر» اعتبارًا من الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، موضحة أن «السكر» ضمن قائمة السلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة الواردة بالقانون ٦٧ لسنة ٢٠١٦

أوضحت مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، المعروض حاليًا على مجلس النواب لا يتضمن أي نص أو بند يُقر فرض ضريبة على السكر، وأن ما يتم تناوله إعلاميًا في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة.

أهابت مصلحة الضرائب المصرية، بكل وسائل الإعلام تحري الدقة، والتحقق من أى معلومات من مصادرها المختصة قبل نشرها.

مقالات مشابهة

  • كردستان العراق: ساحة صراع النفوذ بين تركيا وإيران
  • رئاسة الاقليم تعلن تفاصيل لقاء نيجيرفان بارزاني وجان-نويل بارو
  • بشرى للعسكريين المبعدين: المالية تبدأ صرف الرواتب المتأخرة
  • مسرور بارزاني يبحث مع وزير الخارجية الفرنسي علاقة الإقليم مع الحكومة الاتحادية
  • عاجل| المالية ترد على خقيقة فرض ضرائب على السكر
  • هيومن رايتس تتهم الإمارات بإدراج معارضين وأقاربهم على قوائم الإرهاب
  • مالية كردستان تعلن تحويل أكثر من 48 مليار دينار من وارداتها غير النفطية إلى بغداد
  • حديث حكومي حول رواتب الموظفين والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية
  • أحزاب المعارضة الكردية ترفض المشاركة في حكومة الإقليم الجديدة
  • حزب بارزاني: رئاسة الإقليم وحكومتها من حصة حزبنا ولحزب طالباني بعض الوزارات