وقفة احتجاجية بصنعاء تطالب بالإفراج عن الدكتورة يسرى شاطر المعتقلة بمأرب
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
الجديد برس:
نظمت أسرة المعتقلة الدكتورة يسرى محمد حسن شاطر وموظفو المعهد العالي للعلوم الصحية، الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مكتب منظمة الصحة العالمية بالعاصمة صنعاء.
وطالب المشاركون في الوقفة بسرعة الإفراج عن الدكتورة يسرى المعتقلة في سجون قوات الإصلاح بمدينة مأرب والتي تعمل لدى مكتب منظمة الصحة العالمية كمشرفة مركزية في حملات التحصين.
ودعا بيان صادر عن الوقفة إلى مقاضاة من انتهك العهود والمواثيق الدولية التي تنص على حماية العاملين الصحيين.
وناشد البيان المنظمات الحقوقية والأمم المتحدة والصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية باتخاذ كل ما يلزم للإفراج عن الدكتورة يسرى.
والأحد الماضي، أدانت منظمة إنسان للحقوق والحريات إقدام أجهزة الأمن السياسي التابعة لسلطة حزب الإصلاح في مأرب على اختطاف الدكتورة “يسرى محمد حسن شاطر” منذ سبتمبر 2022م، والتي تعمل في المعهد العالي للعلوم الصحية بأمانة العاصمة صنعاء.
وأوضحت المنظمة في بيان، أن المواطنة “يسرى شاطر” التي تعمل في المجالين الصحي والإنساني، تم اختطافها أثناء عملها في حملة تحصين كوفيد 19 في مدينة مأرب من قبل الأمن السياسي، مشيرةً إلى أنه كان يتم الاستعانة بالدكتورة يسرى للنزول إلى مأرب أثناء حملات التحصين التابعة لمنظمة الصحة العالمية بتكاليف رسمية.
وفي مقطع فيديو بثته المنظمة الحقوقية على صفحتها في موقع “فيسبوك”، أوضح حسن شاطر، أخ المختطفة، أن الدكتورة يسرى كانت تعمل بتوجيهات رسمية للنزول إلى مأرب والمشاركة في حملات التحصين التابعة لمنظمة الصحة العالمية، وكان عملها إنسانياً بحتاً ولا علاقه له بأمور السياسة.
وناشد حسن شاطر المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل والضغط على الأطراف التي تقوم بالاختطاف والتعسف في حق العاملين الإنسانيين، مطالباً بالإفراج الفوري عن يسرى شاطر وجميع المختطفات في مأرب دون أي مبرر قانوني.
من جانبها، أوضحت أخت المختطفة أنه في يوم 24 سبتمبر الماضي، تم اختطاف شقيقتها من قبل الأمن السياسي التابع لسلطة الإصلاح في مدينة مأرب، ومنذ ذلك الحين، ولمدة عشرة أشهر، تم احتجازها في سجون مأرب دون توجيه أي تهمة رسمية، وأكدت أن اختطاف النساء في إطار العرف والتقاليد اليمنية يعد عيباً أسوداً.
ودعت أخت المختطفة المنظمات الدولية، وبخاصة منظمة الصحة العالمية (WHO) التي كانت يسرى تعمل معها، إلى التحرك السريع للإفراج عنها وإنهاء معاناة عائلتها.
تجدر الإشارة إلى أن الدكتورة يسرى محمد حسن شاطر، التي تبلغ من العمر 38 عاماً، تنحدر من مديرية همدان في محافظة صنعاء، وتعمل في المعهد العالي للعلوم الصحية بأمانة العاصمة، ومنذ سبتمبر 2022م، تُحتجز في سجون مأرب دون وجود أي اتهام رسمي يوجه لها حيث تأمل عائلتها وأصدقاؤها أن تؤتي الجهود المحلية والدولية ثمارها بالإفراج الفوري والآمن عنها، وأن يسود العدل والحقيقة والحرية في اليمن.
كما دعت منظمة إنسان المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها إلى الضغط على الأطراف التي تقوم باختطاف وقتل العاملين التابعين لهم أثناء تأديتهم لأعمالهم الإنسانية.
وطالبت المنظمة سلطات حزب الإصلاح في مأرب بالإفراج عن الدكتورة يسرى شاطر وبقية المختطفات دون أي مبرر قانوني.
وسبق أن كشفت تقارير حقوقية، بأن عدد المختطفين المدنيين في سجون مأرب بلغ قرابة 1200 مختطف، بينهم نساء وأطفال بين نوفمبر من العام 2021 ومايو من العام 2023.
https://www.aljadeedpress.net/wp-content/uploads/2023/08/منظمة-إنسان-تدين-اختطاف-الأمن-السياسي-بمأرب-للدكتورة-يسرى-شاطر-فيديو.mp4
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: منظمة الصحة العالمیة الأمن السیاسی یسرى شاطر فی سجون
إقرأ أيضاً:
كيف أثرت سياسية القوى العظمى في سقوط منظمة التجارة العالمية؟
نشر موقع "بوليتيكو" تقريرًا تناول فيه تدهور منظمة التجارة العالمية وتأثيرها السلبي على الاقتصاد العالمي، حيث إنّها أصبحت غير قادرة على مواكبة التحديات الحالية.
وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن العالم يقف على حافة حرب تجارية، تضع أوروبا في مرمى نيرانها.
وأوضح الموقع أن منظمة التجارة العالمية نجت بالكاد من الولاية الأولى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكنها تواجه الآن تهديدات برسوم "متبادلة" وانتقام تجاري، مما يزيد الغموض الجيوسياسي ويضعف النظام التجاري العالمي. ومع اقتراب مؤتمر ميونيخ للأمن، بات من الضروري إعادة تقييم منظمة لم تعد تفي بالغرض.
وأضاف الموقع أن الحرية والنجاح الاقتصادي مترابطان بشكل وثيق، فكلما قلّت حرية النظام الاقتصادي، تراجع نجاحه. والاستثناء الأبرز هو الصين، حيث يجمع نموذجها بين الرأسمالية المُعززة وسيطرة الدولة، والتي استفادت لسنوات من منظمة التجارة العالمية.
وأفاد الموقع أن الصين استغلت منظمة التجارة العالمية لتوسيع نفوذها بطرق غير عادلة، ما جعلها جزءًا من المشكلة وليست الحل. فقد أضعفت الاقتصادات الحرة وعززت صعود أنظمة غير ديمقراطية، لتصبح حصان طروادة للتجارة غير الحرة.
وذكر الموقع أن منظمة التجارة العالمية تأسست في مراكش سنة 1994. وأدى تأسيسها إلى وضع قواعد للخدمات والملكية الفكرية. وفي السابق، كانت اتفاقية "الجات" تنظم التجارة الدولية في السلع منذ سنة 1947 بدعم 23 دولة، وارتفع العدد إلى 128 بحلول سنة 1994
وتابع الموقع أن "الجات" أُنشئت بعد الحرب العالمية الثانية لمنع حروب التعريفات الجمركية في عشرينات القرن الماضي، لكنها تحولت إلى منظمة التجارة العالمية، التي باتت غير فعالة وتحتاج إلى إعادة نظر جذرية.
وأشار الموقع إلى أن أعضاء منظمة التجارة العالمية يتعهدون بالالتزام بثلاثة مبادئ أساسية في علاقاتهم التجارية الدولية: التجارة دون تمييز، والمعاملة بالمثل كأساس للتفاوض، وإزالة التعريفات الجمركية والعوائق التجارية. ويتعين على الدول الأعضاء منح بعضها البعض المزايا ذاتها، كما يفرض مبدأ عدم التمييز أن تُمنح أي امتيازات أو دعم لدولة واحدة لجميع الأعضاء تلقائيًا.
وأضاف الموقع أن منظمة التجارة العالمية تمنح امتيازات للدول التي تصنف نفسها "نامية"، كما فعلت الصين عند انضمامها. وتشمل المزايا المهل الزمنية الأطول لتنفيذ الالتزامات أو سهولة الوصول إلى الأسواق. ولكن الامتياز الأهم هو التزام الأعضاء بحماية مصالحها - وهو ما حافظت عليه الصين منذ انضمامها.
وبين الموقع أن الصين انتهكت قواعد منظمة التجارة العالمية مرارًا على مدى سنوات، مثل: نقل التكنولوجيا القسري والدعم الضخم غير المعلن وتشويه المنافسة عبر الشركات المملوكة للدولة.
وللوصول إلى السوق الصينية، اضطرت العديد من الشركات الأجنبية إلى كشف معلومات تكنولوجية قيّمة، ما كلف الشركات الدولية مليارات الدولارات. وفي المقابل، تمكنت الشركات الصينية في بعض القطاعات من اللحاق سريعًا برواد الصناعة وأصبحوا هم أنفسهم قادة السوق.
وذكر الموقع مثالًا مؤلمًا لذلك ما حدث مع ألمانيا في صناعة الطاقة الشمسية، التي لم تكن موجودة في الصين حتى سنة 2005، لكنها استحوذت على أكثر من 80 بالمائة منها بحلول سنة 2022 بفضل الابتكار المنسوخ والدعم الحكومي.
وقال الموقع إن الصين تنظر إلى أوروبا على أنها متجر للخدمة الذاتية. فهي تشتري ببراعة كبيرة التكنولوجيا المتطورة، وغالبًا ما يكون ذلك عن طريق "أبطال خفيين" أقل شهرة. وتستخدم قوانينها لمكافحة الاحتكار لمعاقبة الشركات الأجنبية على الابتكار.
وأضاف الموقع أن الأسواق الصينية لم تنفتح كما يُدّعى، فحتى سنة 2021 مُنعت الشركات الأجنبية من دخول قطاعها المالي. كما أن غياب الشفافية يعيق الأعمال التجارية، فلم تنجح أي شراكة أجنبية في الاتصالات، وحُظر فيسبوك وتويتر منذ سنة 2009.
وذكر الموقع أن الشركات الصينية تقوم بأعمالها التجارية دون عوائق في الأسواق الغربية، بينما تضع بكين قواعدها لتعزيز نفوذها، في ظل عجز أو تهاون منظمة التجارة العالمية، ما يجعل مبدأ المعاملة بالمثل وهمًا.
في الواقع، تنهار منظمة التجارة العالمية، إذ تتسامح مع المعايير المزدوجة وتسمح للأعضاء باتباع قواعد مختلفة، مما يكرس عدم التوازن بدلًا من المعاملة بالمثل.
وأفاد الموقع أن الانبعاثات الكربونية تشكل متغيرًا آخر شهد ارتفاعًا هائلًا في الصين منذ انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، حيث زادت بأكثر من 200 بالمائة. وهذا الارتفاع يفوق بكثير تراجع الانبعاثات في بقية العالم. ففي سنة 2021، كانت الصين مسؤولة عن نحو ثلث الانبعاثات العالمية، متجاوزةً إجمالي انبعاثات الولايات المتحدة والهند وروسيا واليابان وإيران، أكبر خمسة ملوثين بعدها.
وخلص الموقع إلى أن أزمة المناخ العالمية تعزز الحاجة لمواجهة الأنظمة الاستبدادية مثل الصين. فالمشكلة الحقيقية ليست في الرحلات السياحية، بل في عجزنا عن التأثير على أكبر ملوث للكربون، وسعيه لأجندة سياسية مختلفة، إضافةً إلى مساهمتنا غير المباشرة عبر تصدير التلوث إلى الصين وغيرها.
واعتبر الموقع أن قبول الصين كعضو كامل في منظمة التجارة العالمية كان خطأ جوهريًا نابعًا من سياسات تجارية يغلب عليها التمني. فبرغم حسن النوايا، أدى ذلك إلى اختلال تفاقم على مر السنوات، مما أضر بشدة باقتصادات السوق الديمقراطية.
واعتبر الموقع أن الخطأ الأكبر كان ضم دولة غير ديمقراطية ثقيلة اقتصاديًا لا تلتزم بقواعد التجارة الحرة، والأشد غرابة منحها وضع "الدولة النامية" رغم كونها ثاني أكبر اقتصاد، مما خلق منافسة غير عادلة.
وكانت النتيجة متوقعة: حقق الجميع نموًا اقتصاديًا سريعًا، لكن على المدى البعيد، اختل التوازن لصالح طرف واحد، ما خلق تبعية غير متكافئة. وأدى تهاون الولايات المتحدة وأوروبا إلى إضعاف قوتهما الاقتصادية وتقويض منظمة التجارة العالمية نفسها.
واختتم الموقع تقريره بالإشارة إلى أن منظمة التجارة العالمية وصلت إلى طريق مسدود، وأصبحت كيانًا معطلًا وعاجزًا، ومجرد ظل لما كانت عليه، وهذا يقود إلى استنتاج لا لبس فيه: يجب حل منظمة التجارة العالمية.