وقفة احتجاجية بصنعاء تطالب بالإفراج عن الدكتورة يسرى شاطر المعتقلة بمأرب
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
الجديد برس:
نظمت أسرة المعتقلة الدكتورة يسرى محمد حسن شاطر وموظفو المعهد العالي للعلوم الصحية، الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مكتب منظمة الصحة العالمية بالعاصمة صنعاء.
وطالب المشاركون في الوقفة بسرعة الإفراج عن الدكتورة يسرى المعتقلة في سجون قوات الإصلاح بمدينة مأرب والتي تعمل لدى مكتب منظمة الصحة العالمية كمشرفة مركزية في حملات التحصين.
ودعا بيان صادر عن الوقفة إلى مقاضاة من انتهك العهود والمواثيق الدولية التي تنص على حماية العاملين الصحيين.
وناشد البيان المنظمات الحقوقية والأمم المتحدة والصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية باتخاذ كل ما يلزم للإفراج عن الدكتورة يسرى.
والأحد الماضي، أدانت منظمة إنسان للحقوق والحريات إقدام أجهزة الأمن السياسي التابعة لسلطة حزب الإصلاح في مأرب على اختطاف الدكتورة “يسرى محمد حسن شاطر” منذ سبتمبر 2022م، والتي تعمل في المعهد العالي للعلوم الصحية بأمانة العاصمة صنعاء.
وأوضحت المنظمة في بيان، أن المواطنة “يسرى شاطر” التي تعمل في المجالين الصحي والإنساني، تم اختطافها أثناء عملها في حملة تحصين كوفيد 19 في مدينة مأرب من قبل الأمن السياسي، مشيرةً إلى أنه كان يتم الاستعانة بالدكتورة يسرى للنزول إلى مأرب أثناء حملات التحصين التابعة لمنظمة الصحة العالمية بتكاليف رسمية.
وفي مقطع فيديو بثته المنظمة الحقوقية على صفحتها في موقع “فيسبوك”، أوضح حسن شاطر، أخ المختطفة، أن الدكتورة يسرى كانت تعمل بتوجيهات رسمية للنزول إلى مأرب والمشاركة في حملات التحصين التابعة لمنظمة الصحة العالمية، وكان عملها إنسانياً بحتاً ولا علاقه له بأمور السياسة.
وناشد حسن شاطر المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل والضغط على الأطراف التي تقوم بالاختطاف والتعسف في حق العاملين الإنسانيين، مطالباً بالإفراج الفوري عن يسرى شاطر وجميع المختطفات في مأرب دون أي مبرر قانوني.
من جانبها، أوضحت أخت المختطفة أنه في يوم 24 سبتمبر الماضي، تم اختطاف شقيقتها من قبل الأمن السياسي التابع لسلطة الإصلاح في مدينة مأرب، ومنذ ذلك الحين، ولمدة عشرة أشهر، تم احتجازها في سجون مأرب دون توجيه أي تهمة رسمية، وأكدت أن اختطاف النساء في إطار العرف والتقاليد اليمنية يعد عيباً أسوداً.
ودعت أخت المختطفة المنظمات الدولية، وبخاصة منظمة الصحة العالمية (WHO) التي كانت يسرى تعمل معها، إلى التحرك السريع للإفراج عنها وإنهاء معاناة عائلتها.
تجدر الإشارة إلى أن الدكتورة يسرى محمد حسن شاطر، التي تبلغ من العمر 38 عاماً، تنحدر من مديرية همدان في محافظة صنعاء، وتعمل في المعهد العالي للعلوم الصحية بأمانة العاصمة، ومنذ سبتمبر 2022م، تُحتجز في سجون مأرب دون وجود أي اتهام رسمي يوجه لها حيث تأمل عائلتها وأصدقاؤها أن تؤتي الجهود المحلية والدولية ثمارها بالإفراج الفوري والآمن عنها، وأن يسود العدل والحقيقة والحرية في اليمن.
كما دعت منظمة إنسان المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها إلى الضغط على الأطراف التي تقوم باختطاف وقتل العاملين التابعين لهم أثناء تأديتهم لأعمالهم الإنسانية.
وطالبت المنظمة سلطات حزب الإصلاح في مأرب بالإفراج عن الدكتورة يسرى شاطر وبقية المختطفات دون أي مبرر قانوني.
وسبق أن كشفت تقارير حقوقية، بأن عدد المختطفين المدنيين في سجون مأرب بلغ قرابة 1200 مختطف، بينهم نساء وأطفال بين نوفمبر من العام 2021 ومايو من العام 2023.
https://www.aljadeedpress.net/wp-content/uploads/2023/08/منظمة-إنسان-تدين-اختطاف-الأمن-السياسي-بمأرب-للدكتورة-يسرى-شاطر-فيديو.mp4
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: منظمة الصحة العالمیة الأمن السیاسی یسرى شاطر فی سجون
إقرأ أيضاً:
وقفات احتجاجية في جنيف تطالب بتعويض الشعوب الأفريقية عن سنوات الاستعمار الغربي
شهدت مدينة جنيف، بالتزامن مع الدورة 48 بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمحدّد خلال الفترة من 20 إلى 31 يناير الحالى، وقفات سلمية وفعاليات حقوقية على هامش الاستعراض الدورى الشامل، إذ جسّدت تلك الفعاليات صوتاً موحداً ضد التحديات التى تواجه الملف الحقوقى فى مختلف بقاع الأرض، رافعين أصواتهم للمطالبة بالعدالة وتعويض الشعوب عن الأضرار التى لحقت بها نتيجة الاستعمار، وعلى رأسها رفض تهجير الشعب الفلسطينى من أرضه، فضلاً عن رفض المعايير المزدوجة فى السياسة الدولية التى تؤدى إلى تفاقم الأزمات الإنسانية.
ومن بين الفعاليات، نظمت مؤسسة «ماعت» للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، بالتعاون مع المجلس الاقتصادى والاجتماعى والثقافى «الإيكوسوك»، وقفة سلمية أمام مقر الأمم المتحدة بجنيف، حملت عنوان «اتحدوا من أجل السلام: التعويضات ليست مالية فقط»، وجمعت مشاركين من مختلف الدول الأفريقية والأوروبية، حيث جدّدوا مطالبهم بتعويضات عادلة عن الاستعمار الذى امتد لأكثر من 140 عاماً، مؤكدين أن هذه المطالب تتجاوز التعويضات المالية لتشمل استعادة الآثار المنهوبة وتعديل المناهج الدراسية التى لا تعترف بحقوق الشعوب المظلومة من الاستعمار.
وأثناء الوقفة، أكد أيمن عقيل، رئيس مؤسسة «ماعت» ونائب رئيس «الإيكوسوك» الأفريقى، أن عام 2025 يمثل فرصة ذهبية لبدء تحقيق هذه المطالب، وتحديداً فى إطار الاتحاد الأفريقى الذى دعا إلى تعويض الشعوب الأفريقية عن مئات السنوات من الاستعمار، مطالباً بضرورة إعادة الاعتبار إلى الحقوق الثقافية والتاريخية للشعوب المتضرّرة، كما شدّد على أهمية رفض دعوات تهجير الفلسطينيين التى تنتهك حقوق الإنسان، مؤكداً أن هذه الدعاوى تتناقض مع قيم الإنسانية وحق الشعوب فى تقرير مصيرها.
وفى سياق متصل، نظم ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان ومركز حقى لدعم الحقوق والحريات، وقفة تضامنية أمام الكرسى المكسور فى ساحة الأمم المتحدة، لمطالبة المجتمع الدولى بالتدخّل الإنسانى لوقف الحروب فى المنطقة، خاصة فى فلسطين، وذلك فى أثناء مناقشة مصر تقريرها أمام آلية الاستعراض الدورى الشامل، كما ندّدت الوقفة بمحاولات تهجير الفلسطينيين. وأكد المشاركون تضامنهم مع مواقف الدولة المصرية الرافضة لهذه المحاولات، حيث شارك فى الوقفة ممثلون عن الجاليات المصرية واليمنية والجزائرية والفلسطينية وبعض الجنسيات الأخرى فى جنيف، ورفعوا لافتات تُندّد بدعاوى التهجير، وأعلنوا تضامنهم مع فلسطين ورفض أى محاولات لتفريغ القضية من مضمونها.
وقال الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصرى وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، وأحد المشاركين فى الفعالية، إن هذه الوقفة تأتى فى وقت حاسم لتأكيد وحدة الحركة الحقوقية الدولية فى مواجهة التحديات التى تُهدّد الشعوب المستضعفة، مؤكداً أن القضية الفلسطينية ليست مجرد أزمة سياسية، بل هى قضية حقوقية وإنسانية بالدرجة الأولى: «نرفض بشكل قاطع أى محاولات لتهجير الشعب الفلسطينى أو تفريغ قضيته من محتواها العادل».
وأشار «ممدوح» لـ«الوطن»، إلى الموقف المصرى الرافض لمخطط التهجير القسرى: «مصر تدرك جيداً أن الإنسانية لا تتجزأ، وأن الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطينى هو التزام أخلاقى قبل أن يكون سياسياً».
كما نظمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان فعالية بقصر الأمم المتحدة فى جنيف، تناولت خلالها التقدم المحرز فى تفعيل توصيات الدورة السابقة لاستعراض وضع حقوق الإنسان فى مصر والعراق، حيث أكد علاء شلبى، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن مصر أظهرت إرادة سياسية قوية لتحسين وضع حقوق الإنسان، مع تحقيق تقدم ملحوظ فى عدة مجالات، كما ذكر أن دمج توصيات الاستعراض ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021 يعكس هذا التوجه، فضلاً عن أن هناك تقدّماً ملموساً فى بعض الاستحقاقات، مثل قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إلا أن هناك حاجة لتسريع تنفيذ إصلاحات أخرى، خاصة فى قوانين مثل قانون المعلومات وقانون انتخابات المجالس المحلية.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة