اجتماع برئاسة وزير الاقتصاد يناقش تطوير اليات العمل في هيئة الاستثمار

وخلال الاجتماع أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار على أهمية تفعيل وتحديث آليات العمل في الهيئة بما ينسجم ويواكب برنامج حكومة التغيير والبناء ويسهم بشكل فاعل في تحقيق أهدافها .
وأضاف ان المرحلة تقتضي العمل بطريقة مختلفة تعمل على تحفيز القطاع الخاص للإستثمار في البلاد والحفاظ على الرأس المال الوطني وتهيئة المناخات المناسبة له للاستثمار .

ونوه الوزير المحاقري إلى الفرص الاستثمارية الواعدة في البلاد في مختلف المجالات والتي تحتاج الى تسويقها للرأسمال الوطني الخاص والعام والمختلط والمجتمعي .. و تقديم التطمينات الكافية لمختلف الفئات .
وبين وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار ضرورة العمل على وضع الأولويات في الاستثمار مع الاهتمام بالتنمية الريفية ومشروعات الاقتصاد المجتمعي يليها مشروعات توليد انتاج الطاقة ، ومن ثم مشروعات الغذاء والكساء والدواء ، واعتبر الاستثمار في الطاقة ضرورة ملحة وشرط أساسي لتحسين الاستثمار في مختلف المجالات .
مؤكدا على أهمية تطوير التعاون وخلق شراكة قوية ومتينة مع القطاع الخاص وراسمال الوطني بكل فئاته باعتباره الرافعة الأساسية للإقتصاد الوطني .

وأشار الى قانون الاستثمار الجديد وفقا لتوجيهات القيادة سيعطي أعلى درجات التحفيز للقطاع الخاص وسيمثل نقله حقيقة مقارنة بالقانون الحالي ، لما يتضمنه من تسهيلات وضمانات وحوافز ، ستعمل على تحريك عجلة الاستثمار الذي يعد شريان الاقتصاد الوطني .

كما أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار على أهمية ايجاد المرونة الكافية في ادخال التعديلات على القانون وفق معايير قياس النتائج والاثار وخلق ديناميكية سريعة بما يخدم تحسين البيئة الاستثمارية .
وشدد على أهمية دور كوادر الهيئة العامة للإستثمار في خلق علاقة إيجابية وبنائه مع القطاع الخاص .

بدوره عبر رئيس الهيئة العامة للإستثمار ياسر المنصور عن سعادته للتفاعل الكبير من قبل وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار والحرص على تطوير اليات العمل .

مؤكدا أن الهيئة بكل بكوادرها سيكون حاضرين ذهنيا وعمليا للعمل مع الوزير المحاقري وفق رؤية جديدة تعمل على النهوض بالواقع الاستثماري في البلاد , والاستفادة من المزايا والحوافز في قانون الاستثمار الجديد .

حضر الاجتماع مدير عام الهيئات والمؤسسات بالوزارة محمد محمد عامر .

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت