بنوك أسئلة لطلبة المدارس لتجويد النظام التعليمي
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
#سواليف
وقعت #وزارة_التربية والتعليم، والمركز الوطني لتطوير #المناهج، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع ” #إنشاء منظومة #بنوك_أسئلة تدعم تحسين كفاءة وجودة عمليات بناء #الاختبارات وتطويرها”؛ وبما يخدم تحسين #النظام_التعليمي ومن ضمنه تقييم #الطلبة، بما يحقق أهدافهما.
ووقع المذكرة وزير التربية الدكتور عزمي محافظة، ورئيس المجلس الأعلى المركز الوطني لتطوير المناهج الدكتور محي الدين توق، بحضور كل من مدير المركز بالوكالة الدكتور عمر أبو غليون، ورئيس وحدة القياس والتقويم في المركز الدكتور يوسف السوالمة، ومدير إدارة المناهج والكتب المدرسية الدكتور صالح العمري، ومدير إدارة الامتحانات والاختبارات المدرسية محمد شحادة، ومدير إدارة الشؤون القانونية في الوزارة الدكتور مصطفى الروسان.
وتقوم الوزارة بحسب المذكرة بإدارة منظومة بنك الأسئلة في ثلاثة مكونات هي : إدارة النظام، وإدارة التقييمات، وبوابة الطلبة، إلى جانب إضافة رئيس المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج، ومديره لمجلس الامتحان العام.
مقالات ذات صلة الاحتلال يعلن مقتل جندي خلال المعارك على الحدود الشمالية 2024/08/25وبحسب المذكرة؛ يلتزم المركز الوطني لتطوير المناهج بوضع جداول المواصفات للامتحانات ونشرها لاطلاع المهتمين عليها، وتجهيز نماذج من الامتحانات المطلوبة مع قواعد تصحيحها، وتحليل نتائج الاختبارات وتزويد الوزارة بتقارير إحصائية حولها واستنتاجات منها وما يترتب عليها من توصيات.
كما تقوم الوزارة بتجريب الأسئلة المُعدة من المركز ميدانيًا، حسب خُطة يضعها المركز بالتوافق والتنسيق المشترك بين الطرفين وحسب الإمكانات المتاحة.
وتزود الوزارة المركز باستجابات التجريب لتحليلها ومعرفة خصائص الأسئلة لتقييمها وإيداع المناسب منها في البنك، وتطبيق نماذج الاختبارات إلكترونيًا وفق خُطة التقييم المعتمدة، والإشراف على عملية التصحيح للاختبارات، وتوفير بيانات باستجابات المفحوصين على نماذج الاختبار للمركز لتحليلها إحصائية، وإعلام كل طالب إلكترونيًا بعلاماته في الاختبارات التي تقدم لها.
وتضمنت الأحكام العامة لمذكرة التفاهم؛ التزام الجانبين بالمحافظة على سرية المعلومات والمستندات والبيانات كافة، التي تتعلق بهذهِ المُذكرة، ويتم الاطلاع أو الحصول عليها بمناسبة تنفيذ بنودها، ولا يجوز لهما إفشاؤها بأي شكل، ولا يحول إنهاء هذهِ المُذكرة أو عدم تجديدها دون التقيد بذلك تحت طائلة المساءلة القانونية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف وزارة التربية المناهج إنشاء بنوك أسئلة الاختبارات النظام التعليمي الطلبة الوطنی لتطویر
إقرأ أيضاً:
الأساتذة المتعاقدون في التعليم الاساسي: الحلبي صحح الخطأ بالخطأ!
صدر عن "رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان"، بيان جاء فيه: "أصدرت الحكومة اللبنانية قرارًا في أيلول ٢٠٢٤ يقضي بمنع تسجيل أي تلميذ سوري ليس لديه إقامة وأوراق رسمية، بناء عليه طلب وزير التربية عباس الحلبي من مدراء المدارس الرسمية الالتزام بذلك القرار، بعد تجميع معلومات عن التلاميذ السوريين اللاجئين".تابع البيان: "وبعدما تأخرت انطلاقة العام الدراسي في دوام بعد الظهر للتلاميذ السوريين، واتضح انخفاض العدد المسجل منهم إلى ثلث العام الماضي، وبعدما بدأ التفاوض بملف قبض مستحقات أساتذة المستعان بهم قبل الظهر، بدأت الأمور تتوضح خلال اليومين الماضيين، حيث طلب وزير التربية من المدراء، عبر تعميم رسمي، التعاون مع الجمعيات، من خلال تسليمها داتا كل التلاميذ الذين ليس لديهم أوراق رسمية، من دون أن يحدد حتى أسماء هذه الجمعيات، وبدأت تطالب المدراء بالداتا. وتوضّح الأمر أكثر، عندما تبيّن أن اليونيسف عقدت اتفاقًا مع الجمعيات لتستلم بنفسها ملف تعليم اللاجئين، ما يعني أن وزير التربية رفض تسجيلهم في المدارس الرسمية، ولكنه يغطي نقلهم إلى الجمعيات".
أضاف البيان: "أي سمعة يوصم بها لبنان بأنه لا يحترم حق الطفل بالتعليم؟ وأين احترام قرارات الحكومة اللبنانية؟ وأين صدقية التعليم الرسمي؟".
ورأى البيان أن الحلبي "صحح الخطأ بالخطأ، حيث أجاب على السجال الحاصل في شأن الملف بأن الوزارة لن تمنح إفادات لهؤلاء التلاميذ الذين سيتعملون في الجمعيات".
واعتبر أننا "نؤسس لإشكالية مع التلاميذ السوريين اللاجئين الذين سيجدون أنفسهم بعد سنوات من دون إفادات، ما سيجعل التسوية حينها سيدة الموقف، و لن يبقى حينئذٍ إلا خياران: إما إعادة إعطائهم إفادات، و إما حرمانهم طيلة حياتهم من إفادة تثبت تحصيلهم العلمي".
وتابع: "صناديق المدارس الرسمية تُموّل من اليونيسف التي تدفع بحسب عدد التلاميذ السوريين المسجلين في المدارس الرسمية، إذ تربط تمويلها بتسجيل تلاميذ سوريين. وهذا التمويل الذي سيغطي، بحسب التسريبات، حوالي ٦٠ ألف تلميذ سيحوّل من صناديق المدارس الرسمية للجمعيات. فمن المسؤول عن ذلك؟. وإذا باركت الوزارة، وسهلت، ووظفت المدراء في خدمة تعليمهم في الجمعيات، لِمَ لَمْ تُبقِ عليهم في المدارس الرسمية، وتربط بالتالي الإفادات باستحصال الأوراق الرسمية اللازمة؟"...
وأوضح: "بعدما رفعنا الصوت إعلاميًّا ضد هذه الصفقة، أعادت الوزارة وأرسلت تعميمًا جديدًا اليوم طالبت به المدراء بتسجيل داتا مفصلة عن التلاميذ غير الحاملين أوراقًا رسمية، مع تأكيدها منعهم من دخول المداراس الرسمية، و ليس فقط حضور الصفوف".
وسأل: "هل وراء هذه الجمعيات جهات نافذة سياسيا حَظَتْ بهذا الديل؟ وكيف ستستغل هذه الزبائنية بتوظيف مئات الأساتذة؟".
ورفعت الرابطة بيانها هذا إلى رئيس الحكومة المكلف القاضي نواف سلام "الذي نعلم تحفّزه واستعداده للبدء سريعًا بعملية الإصلاح في لبنان، لينظر بهذا الملف الذي يمس بهيبة الدولة والقطاع التعليمي على أصعدة عدة".
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة