أحمد بن موسى البلوشي
في عصر الثورة الرقمية، أصبح "الترند" مصطلحًا شائعًا في حياتنا اليومية، ويعكس القضايا أو الموضوعات التي تجذب اهتمامًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.
ويُمكن أن يكون الترند مؤشرًا على ما يشغل أذهان النَّاس في وقت مُعين؛ سواءً كان ذلك حدثًا عالميًا، موضوعًا ثقافيًا، أو حتى فكرة بسيطة تحظى بانتشار واسع، أو قضية محلية.
ما نشهده اليوم في عالم الترندات ليس دائمًا إيجابيًا، وهذا واقع يجب الاعتراف به. كثير من الترندات التي تظهر على منصات التواصل الاجتماعي ليست ذات قيمة حقيقية، بل قد تكون ضارة في بعض الأحيان. بعض هذه الترندات تركز على قضايا سطحية أو مثيرة للجدل، مما يؤدي إلى شحن الجمهور وتفاقم التوترات بين أفراد المجتمع. في كثير من الأحيان، يتم استغلال الترندات لأغراض تجارية أو سياسية بحتة، دون النظر إلى التأثيرات السلبية التي قد تحدثها على النسيج الاجتماعي. عندما يتم التركيز على قضايا تافهة أو مثيرة للانقسام، يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الخلافات بين المجموعات المختلفة في المجتمع، مما يُساهم في زيادة الفرقة والانقسام.
من ناحية أخرى، قد يؤدي الاهتمام المفرط بالترندات إلى تهميش القضايا الأكثر أهمية، حيث يمكن أن يصبح الناس مشغولين بالقضايا السطحية على حساب الأمور التي تحتاج إلى نقاش جاد وبناء. هذا التركيز على ما هو سريع الانتشار وعابر يجعل من الصعب توجيه النقاشات نحو قضايا ذات أهمية طويلة الأمد.
ويجب أن ننتبه جميعًا إلى أنَّ كثيرًا من الترندات قد تحمل أغراضًا خفية ربما نجهلها، سواء كانت سياسية، تجارية، أو حتى اجتماعية. في بعض الأحيان، يتم الترويج لهذه الترندات بطرق تستهدف إثارة الجدل أو توجيه الرأي العام لتحقيق أهداف معينة تخدم مصالح ضيقة. لذا، من الضروري أن نتعامل مع الترندات بحذر، وأن نتجنب المشاركة فيها أو إبداء آرائنا حولها دون التأكد من نواياها أو التأثيرات المحتملة؛ فالمساهمة في انتشار هذه الترندات دون وعي يُمكن أن يؤدي إلى تعزيز الرسائل السلبية أو المضللة التي قد تؤثر سلبًا على المجتمع. الحذر والوعي هما الأساس في التعامل مع الترندات. يجب علينا أن نكون مسؤولين في استخدامنا لمنصات التواصل الاجتماعي، وأن نتجنب الانخراط في الترندات التي قد تكون ضارة أو مُوجهة بشكل غير شفاف. بدلًا من ذلك، يمكننا التركيز على نشر المحتوى الذي يُعزز من القيم الإيجابية ويدعم التفاهم بين أفراد المجتمع.
الترند هو جزء لا يتجزأ من الثقافة الرقمية المعاصرة، وله تأثير كبير على كيفية تداول المعلومات والتفاعل الاجتماعي. على الرغم من فوائده الكبيرة في نشر الوعي وتعزيز التفاعل، إلا أنَّ له سلبيات تتطلب منَّا توخي الحذر، مثل انتشار المعلومات الخاطئة أو السطحية. إنَّ فهم كيفية عمل الترند وتأثيره يمكن أن يساعد في الاستفادة القصوى منه مع تقليل مخاطره. وفي حين يمكن للترندات أن تكون أداة قوية للتعبير والتواصل، فإنها قد تصبح سلبية إذا لم يتم استخدامها بحذر ومسؤولية.
من المهم أن نتعامل مع الترندات بوعي، وأن نوجه النقاشات نحو القضايا التي تعزز التفاهم والتضامن بدلًا من التسبب في الانقسام والشحناء. بهذا النهج الواعي والمسؤول يمكننا تحقيق التوازن بين الاستفادة من الترندات وتجنب آثارها السلبية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تيك توك تعلن توقفها غدا في أمريكا.. قرار من بايدن يمكن أن يؤجل ذلك
حذرت شركة "تيك توك"، مساء الجمعة، من أنها "ستكون للأسف مضطرة" إلى وقف عمل تطبيقها في الولايات المتحدة الأحد 19 كانون الثاني/ يناير إذا لم "تضمن حكومة جو بايدن عدم تطبيق القانون" الذي يحظر المنصة في الولايات المتحدة ما لم يوافق مالكها الصيني على بيعها.
وقالت الشركة في بيانها "ما لم تقدم إدارة بايدن على الفور بيانا نهائيا لطمأنة مقدمي الخدمات الأكثر أهمية وضمان عدم تطبيق القانون، فإن" تيك توك" ستضطر للأسف إلى التوقف عن العمل في 19 يناير".
وامتنع البيت الأبيض عن التعليق.
وأيدت المحكمة العليا الأمريكية الجمعة قانونا يحظر تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة، مما قد يؤدي إلى حرمان 170 مليون مستخدم من تطبيق مشاركة الفيديو في 19 كانون الثاني/ يناير.
وفي قرارها، قضت المحكمة بأن القانون لا ينتهك حقوق حرية التعبير وأن الحكومة الأمريكية عبرت عن مخاوف أمنية وطنية مشروعة بشأن امتلاك التطبيق من قبل شركة صينية.
وقال القضاة: "لا شك بأن تيك توك يوفر لأكثر من 170 مليون أمريكي منفذا مميزا وواسعا للتعبير، ووسيلة للمشاركة، ومصدرا للمجتمع (...) لكن الكونغرس قرر أن تجريده ضروري لمعالجة مخاوفه الأمنية الوطنية المدعومة جيدًا في ما يتعلق بممارسات "تيك توك" في جمع البيانات وعلاقتها مع خصم أجنبي".
وأوضحت وزارة العدل الأمريكية أن تنفيذ القانون سيستغرق وقتا. ورحبت نائبة المدعي العام ليزا موناكو بحكم المحكمة العليا قائلة "المرحلة التالية من هذا الجهد هو تنفيذ القانون وضمان الامتثال له بعد دخوله حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/ يناير.. ستكون عملية تستغرق وقتا".
وبعد صدور القرار، قالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المنتهية ولايتها إن الأمر متروك للرئيس المنتخب دونالد ترامب ليقرر إن كان سينفذ القانون.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار في بيان: "نظرا لحقيقة التوقيت، تدرك هذه الإدارة أن الإجراءات اللازمة لتنفيذ القانون يجب أن تقع ببساطة على عاتق الإدارة التالية".
من جانبه، أصر ترامب على أن قرار تأييد الحظر يجب أن يُحترم، لكن "يجب أن يكون لديه الوقت" لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سينفذ الحكم.
وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال": "كان قرار المحكمة العليا متوقعا، ويجب على الجميع احترامه. سأتخذ قراري بشأن "تيك توك" في المستقبل غير البعيد، لكن يجب أن يكون لدي الوقت لمراجعة الوضع. ترقبوا!".
ورغم قرار المحكمة، شكر الرئيس التنفيذي لشركة "تيك توك" شو تشو للرئيس المنتخب "التزامه بالعمل معنا لإيجاد حل"، وأضاف أن ترامب "يفهم منصتنا حقا".
وبهذا القرار، يظل دخول الحظر الأحد قائما فعليا حتى مع دعوات وجهها مشرعون مسؤولون للمطالبة بنوع من التأخير.
ويحدد القانون الذي وقعه بايدن على الفور، موعدا نهائيا في 19 كانون الثاني/ يناير الحالي لشركة "بايت دانس"، المالكة للتطبيق، لبيعه. وتقول "تيك توك" و"بايت دانس" وكذلك الجمعيات الحقوقية إن القانون ينتهك التعديل الأول للدستور الأمريكي الذي يضمن الحق في حرية التعبير. ونفت شبكة التواصل الاجتماعي مرارا نقل أي معلومات إلى الحكومة الصينية، وأكدت أنها سترفض أي طلب للقيام بذلك إذا وُجه إليها.
وقد تتكبد شركات مثل "غوغل" و"أوراكل" و"أبل" غرامات ضخمة إذا استمرت في تقديم الخدمات لـ"تيك توك" بعد سريان الحظر.