ذي إيكونوميست: الفقير يزداد فقرا في تركيا
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – قال تقرير لمجلة ذي إيكونوميست إن أزمة عدم المساواة في توزيع الدخل تتفاقم في تركيا.
وأشار التقرير إلى زيادة ملحوظة في الاستهلاك الفاخر في ظل انخفاض المعايير المعيشية للفئات ذات الدخل المنخفض والمتوسط بفعل التضخم.
وعكست بيانات بنك UBS السويسري ورود تركيا ضمن الدول التي تشهد أسرع نمو في نصيب الفرد من الثروة، غير أن جزء كبير من هذا النمو يخص الفئة الثرية.
ويتواصل التآكل في القوى الشرائية للفئة المتوسط في ظل الارتفاع الملحوظ في عادات الاستهلاك الفاخر بالمدن الكبرى.
وذكرت ذي إيكونوميست أن الأثرياء في تركيا يزدادون ثراء بينما يزداد الفقير فقرا، ويُصنف انتشار نمط المعيشة الفارهة في المدن الكبرى كإسطنبول على وجه الخصوص مؤشر على تفاقم أزمة عدم المساواة في الدخل.
ويؤثر التضخم النقدي والتذبذبات في سعر الصرف للعملات الأجنبية، سلبا على أصحاب الدخل المتوسط والمنخفض.
وتشهد أسعار الغذاء والطاقة والاحتياجات الأساسية الأخرى ارتفاعا سريعا في ظل تراجع قيمة الليرة. ويسفر هذا الوضع عن تراجع معايير المعيشة للمواطن وتفاقم الصعوبات الاقتصادية .
على الصعيد الآخر تحافظ الفئة ذات الدخل المرتفع على أصولها وأملاكها بل وتتوسع بها، حيث تتفاقم ثروات الأثرياء بفعل ارتفاع قيمة وسائل الاستثمار كالعقارات والأسهم.
هذا وتتسارع مبيعات المساكن الفارهة واليخوت في المناطق الشهيرة كإسطنبول وبودروم على وجه الخصوص.
Tags: ارتفاع الأسعار في تركياارتفاع الدولار أمام الليرةالأزمة الاقتصادية في تركياالتضخم في تركياانخفاض الليرة التركية
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: ارتفاع الأسعار في تركيا ارتفاع الدولار أمام الليرة التضخم في تركيا انخفاض الليرة التركية فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
المغرب يتصدر ديمقراطيات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفق مؤشر إيكونوميست
زنقة 20 | علي التومي
تمكن المغرب من تصدر دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط في تصنيف الديمقراطية لعام 2024، وفق تقرير صادر عن وحدة الأبحاث الاقتصادية التابعة لمجموعة إيكونوميست البريطانية.
وحصل المغرب على 4.97 نقاط من أصل 10، مما يضعه ضمن فئة “الأنظمة الهجينة” التي تجمع بين الديمقراطية وبعض الممارسات السلطوية.
وشهد المغرب تطورا ملحوظا في مستوى الديمقراطية خلال العقدين الأخيرين، حيث ارتفع تصنيفه من 3.90 نقاط عام 2006 إلى 4.97 نقاط في 2024، مسجلاً تحسنًا بنسبة 27%.
ويعتمد المؤشر على معايير تشمل العملية الانتخابية، وكفاءة أداء الحكومة، والمشاركة السياسية، والثقافة السياسية، والحريات المدنية.
وجاءت تونس في المركز الثاني إقليميا، بينما صُنفت باقي دول المنطقة ضمن الأنظمة السلطوية، حيث حصلت السعودية على 2.08 نقاط، والإمارات على 3.07، ومصر على 2.79 نقاط.
إلى ذلك يعزز هذا التصنيف مكانة المغرب كأكثر الدول التزاما بالإصلاحات السياسية والديمقراطية في افريقيا وشمال افريقيا.