لهذا السبب.. "تشريعية النواب" ترجئ الموافقة على بدائل الحبس الاحتياطي
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
أرجأت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، مناقشة المادة 113 الخاصة بتنظيم بدائل الحبس الاحتياطي، في ضوء اقتراح ممثلي مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة بإضافة المراقبة الإلكترونية ضمن بدائل الحبس الاحتياطي، حيث وافق كل من ممثلي وزارتي العدل والداخلية على المقترح من حيث المبدأ لحين التنسيق لإعداد نص قابل للتطبيق في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اليوم الأحد، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، هيئة البريد المصري.
وانتهت اللجنة إلى الموافقة على إرجاء مناقشة المادة لحين موافاة اللجنة من مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ووزارة الداخلية ووزارة الشئون النيابة وجميع الجهات ذات الصلة بالتنفيذ، بتنظيم متكامل ونصوص تفصيلية محدده حول المراقبة الإلكترونية من حيث تعريفها وحدودها والسلطات المعنية بها وآلية تنفيذها والفرق بينها وبين السوار الإلكتروني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تشريعية النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد بدائل الحبس الاحتياطي المراقبة الإلكترونية الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
جلسة مرتقبة في درنة: مجلس النواب يناقش مقترحات قوانين هامة
ليبيا – دعا رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أعضاء المجلس إلى جلسة رسمية ستُعقد في مدينة درنة يوم الإثنين المقبل، الموافق 23 ديسمبر الجاري، لمناقشة بنود جدول أعمال المجلس.
جدول أعمال الجلسة المرتقبة
وأوضح المستشار صالح أن جدول أعمال الجلسة سيتضمن مناقشة عدة مقترحات قوانين، أبرزها:
وأشار إلى أهمية الجلسة في مناقشة هذه القوانين التي تُعد ذات أهمية كبيرة في تحقيق الاستقرار والتنمية وتعزيز جهود المصالحة الوطنية في البلاد.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية