لهذا السبب.. "تشريعية النواب" ترجئ الموافقة على بدائل الحبس الاحتياطي
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
أرجأت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، مناقشة المادة 113 الخاصة بتنظيم بدائل الحبس الاحتياطي، في ضوء اقتراح ممثلي مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة بإضافة المراقبة الإلكترونية ضمن بدائل الحبس الاحتياطي، حيث وافق كل من ممثلي وزارتي العدل والداخلية على المقترح من حيث المبدأ لحين التنسيق لإعداد نص قابل للتطبيق في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اليوم الأحد، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، هيئة البريد المصري.
وانتهت اللجنة إلى الموافقة على إرجاء مناقشة المادة لحين موافاة اللجنة من مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ووزارة الداخلية ووزارة الشئون النيابة وجميع الجهات ذات الصلة بالتنفيذ، بتنظيم متكامل ونصوص تفصيلية محدده حول المراقبة الإلكترونية من حيث تعريفها وحدودها والسلطات المعنية بها وآلية تنفيذها والفرق بينها وبين السوار الإلكتروني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تشريعية النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد بدائل الحبس الاحتياطي المراقبة الإلكترونية الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
مناقشة جوانب التعاون بين وزارتي الإدارة والتنمية المحلية والاتصالات
الثورة نت/..
ناقش نائب وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية ناصر المحضار، مع نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات علي المكني، اليوم جوانب التعاون بين الوزارتين وخاصة في مجال الأتمتة.
وتطرق اللقاء الذي حضره وكيل وزارة الإدارة والتنمية المحلية لقطاع المعلومات أحمد جابر، والوكيل المساعد للقطاع أحمد الشوتري، إلى الجوانب المتصلة بتحسين الأداء وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، ومنها الربط الشبكي بين الوزارة والمحافظات لضمان اتصال فعال وسريع يساهم في تعزيز العمليات الإدارية والتواصل.
واستعرض اللقاء بحضور رئيسي القطاع التجاري بوزارة الاتصالات علي الوادعي، والقطاع الفني محمد الحمزي، والوكيل المالي والإداري أحمد المتوكل، الإجراءات الخاصة بإنشاء موقع خاص بالوزارة وحجز اسم نطاقها الرسمي الجديد، وتوفير البريد الإلكتروني المحلي والمحمي لكوادر الوزارة والمحافظات والمديريات لضمان بيئة إلكترونية آمنة وفعالة للتواصل.
وجرى التطرق إلى إمكانية تقديم الدعم الفني والتقني وتعزيز جهود التعاون المعلوماتي بين الوزارتين لضمان تحقيق الكفاءة في الخدمات التقنية، إضافة إلى تنظيم برامج تدريب وتأهيل لكوادر الوزارة والمحافظات والمديريات في المعهد العام للاتصالات لرفع مهاراتهم التقنية وتحسين الأداء المهني.
وخلال اللقاء، أكد نائب وزير الاتصالات أهمية النقاط المطروحة.. مشيرًا إلى أن الوزارة ستعمل على استضافة موقع للوزارة تحت مسماها الجديد، كما سيتم تشكيل فريق متخصص لمناقشة كافة التفاصيل وتقديم حلول عملية في أقرب وقت ممكن.
وتم الاتفاق على تبسيط وسائل التواصل الداخلي، إلى جانب إعداد قائمة بالخدمات المقدمة، والأماكن في المحافظات والمديريات لضمان وصول المعلومات بشكل دقيق وسريع.
وأكد الجانبان أهمية العمل بروح الفريق الواحد وتبادل الخبرات لضمان تحقيق الأهداف المنشودة في مجال التنمية المحلية والريفية، وكذا التعاون المستمر لضمان تنفيذ المشاريع وفق أعلى المعايير.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية