أمينة الفتوى: المغالاة في المهور ترفع نسب العنوسة والحسد (فيديو)
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
قالت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الشريعة الإسلامية لا تحدد مقدارا معينا للمهر يجب على الزوج تقديمه، مؤكدة أن الإسلام يشجع على أن يكون المهر دون مغالاة، لتجنب الإسراف والتكلف الزائد.
وأضافت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية سالى سالم، بحلقة برنامج «حواء»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد: «الضابط في مسألة المهر هو البساطة وعدم المغالاة، المغالاة في المهر، تعني أن يكون المهر أكبر من المعقول أو يتسبب في ضغط مالي كبير على الزوج، وهو ما يتعارض مع روح الإسلام التي تدعو إلى اليسر والتيسير».
وأوضحت أن العرف يلعب دورًا في تحديد ما يُعتبر مغالاة، والعادات التي قد تؤدي إلى تحميل الشباب أعباء مالية كبيرة أو تعزفهم عن الزواج بسبب المهر، تعتبر مغالاة، مؤكدة أن الإسلام يفضل أن يكون المهر بسيطًا، لما في ذلك من بركة في الحياة الزوجية.
كما استشهدت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «أعظم النساء بركة أيسرهن صداقًا»، مشيرة إلى أن هذا الحديث يبرز أهمية المهر اليسير في جلب البركة إلى الحياة الزوجية.
وأشارت السعيد إلى أن المغالاة في المهر يمكن أن تسبب أضرارًا اجتماعية مثل زيادة نسبة العنوسة والحسد في المجتمع، مما يجعل من الضروري تبني عادات تتماشى مع القيم الإسلامية وتخفف من الأعباء المالية على الشباب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دار الإفتاء المصرية الفتوى
إقرأ أيضاً:
سجل حافل في حقوق الإنسان.. أمينة بوعياش تحظى من جديد بثقة جلالة الملك
زنقة 20 | علي التومي
تفضل جلالة الملك محمد السادس نصره الله بتجديد تعيين أمينة بوعياش رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان تأكيدًا للحرص الملكي السامي على تعزيز المكتسبات التي راكمها المغرب في مجال حقوق الإنسان وضمان استمرارية عمل هذه المؤسسة الوطنية الحيوية وفق أعلى معايير الكفاءة والاستقلالية
ويعد المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية مستقلة وتعددية تأسست في مارس 2011 خلفا للمجلس الإستشاري لحقوق الإنسان الذي أنشئ سنة 1990, كما يضطلع المجلس، بمهمة حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية والنهوض بثقافة حقوق الإنسان وصيانة كرامة المواطنات والمواطنين سواء كأفراد أو جماعات وفق المرجعيات الوطنية والدولية المعتمدة في هذا المجال
و يمتاز المجلس بدور استشاري هام حيث يقدم آراء وتقارير ودراسات للحكومة والبرلمان كما يبادر إلى تقديم مذكرات حول القوانين أو مشاريع القوانين المرتبطة بحقوق الإنسان مما يساهم في تعزيز التشريع المغربي وجعله متوافقًا مع المواثيق الدولية
وراكمت أمينة بوعياش تجربة كبيرة في مجالات حقوق الإنسان والدبلوماسية حيث شغلت عدة مناصب بارزة أبرزها سفيرة المملكة المغربية لدى السويد وليتوانيا ثم نائبة أمين عام لجنة الإشراف على إعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وشغلت أمينة بوعياش منصب رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان نائبة رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ثم عضوة في اللجنة الإستشارية لمراجعة دستور 2011 عضوة في مجلس إدارة مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء.
كما شاركت بوعياش في عدة منظمات دولية مثل لجنة القانون الإنساني الدولي ومنتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب
إلى ذلك يؤكد هذا التعيين الملكي السامي على التوجه الراسخ للمملكة في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتعميق الممارسة الديمقراطية ومواصلة العمل على تحقيق التقدم الحقوقي وفق رؤية متجددة تستجيب للتحولات الوطنية والدولية.
كما يعكس التقدير للخبرة التي راكمتها أمينة بوعياش في مجال حقوق الإنسان وقدرتها على مواصلة تطوير أداء المجلس الوطني لحقوق الإنسان ليكون فاعلًا أساسيًا في تعزيز الحريات وضمان الكرامة لجميع المواطنات والمواطنين.