ليبيا وتونس تتوصلان لـحل توافقي لإنهاء أزمة المهاجرين على حدودهما
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
كشفت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، ومقرها طرابلس، الأربعاء، عن توصلها إلى حل توافقي مع تونس لإنهاء أزمة المهاجرين غير النظاميين العالقين في المنطقة الحدودية بين البلدين.
وأفاد بيان للحكومة، بأن "وزير الداخلية المكلف، عماد الطرابلسي، تباحث مع نظيره التونسي، كمال الفقي، سبل تسريع العمل في المنفذ الحدودي المشترك رأس اجدير، وتسهيل إجراءات دخول المواطنين الليبيين إلى الأراضي التونسية، إضافة إلى حلحلة مشكلة تشابه أسماء مواطني ليبيا لدى السلطات التونسية".
وناقش المسؤولان، بحسب البيان ذاته، "ملف التعاون الأمني المشترك وسبل تعزيزه بما يكفل خدمة مصلحة البلدين.
توصل وزير الداخلية المكلف "عماد الطرابلسي" ونظيره التونسي كمال الفقي، إلى حل توافقي لإنهاء أزمة المهاجرين غير النظاميين...
Posted by Government of National Unity حكومة الوحدة الوطنية on Wednesday, August 9, 2023من جانبها، قالت وزارة الداخلية التونسية، إن كمال الفقي، عقد "جلسة عمل للنظر في جملة من الملفات الأمنية المشتركة أبرزها ملف مكافحة الهجرة غير النظامية، وسبل تذليل الصعوبات قصد تسهيل الخدمات المسداة بالمعبر الحدودي رأس اجدير، ومناقشة التحديات الأمنية المشتركة في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة".
وأفاد بيان لوزارة الداخلية التونسية، بأن الطرفين "اتفقا على ضرورة التنسيق والتعاون الثنائي في المجال الأمني".
وتم خلال اللقاء الإشارة إلى أهمية ملف المهاجرين الأفارقة من دول الساحل وجنوب الصحراء، وما له من تداعيات على البلدين والحدّ من تدفقهم على الحدود، "الأمر الذي يحتّم تضافر الجهود والتنسيق المشترك لإيجاد الحلول الكفيلة التي من شأنها مراعاة المصلحة العليا للبلدين"، بحسب البيان.
وفي نفس السياق، اتفق الطرفان على "إحداث فريق ميداني مشترك يعنى بمراقبة سير الحركة بالمعبر الحدودي راس اجدير، ورفع المقترحات الجديّة بكلّ المسائل المتعلّقة به قصد تطبيقها على أرض الواقع لتيسير مرور المسافرين من الجانبين".
ودعا الجانبان أيضا "إلى ضرورة تدعيم عمل اللجنة الأمنية المشتركة الدائمة، ومواصلة عقد الجلسات التنسيقية المشتركة لمزيد توطيد العلاقات الثنائية، والدفع بها إلى أرقى المستويات".
وتتواصل معاناة مئات المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، بمناطق نائية على الحدود على البلدين، بعدما نقلتهم السلطات التونسية إلى الحدود وسط الصحراء، وفق شهاداتهم وشهادات حرس حدود ليبيين، جمعتها وكالة فرانس برس.
في وقت سابق من شهر يوليو، وبعدما شهدت صفاقس أعمال عنف بين سكان محليين ومهاجرين، عمدت السلطات إلى تحميل مئات المهاجرين في حافلات، ونقلهم إلى مناطق صحراوية نائية قرب الجزائر وليبيا.
وأكدت منظمة هيومن رايتس ووتش، أن الشرطة التونسية "طردت" ما لا يقل عن 1200 مهاجر أفريقي، وتركتهم عند الحدود مع ليبيا من الشرق والجزائر من الغرب، وهو ما تنفيه الحكومة التونسية.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الحملات الميدانية المشتركة تضبط (23865) مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مناطق المملكة خلال أسبوع
المناطق_الرياض
أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 6 حتى 12 / 9 / 1446هـ، الموافق 6 حتى 12 / 3 / 2025م، عن النتائج التالية:
أولًا: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (23865) مخالفًا، منهم (16644) مخالفًا لنظام الإقامة، و(3896) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(3325) مخالفًا لنظام العمل.
أخبار قد تهمك الحملات الميدانية المشتركة تضبط ( 21477 ) مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مناطق المملكة خلال أسبوع 8 فبراير 2025 - 1:17 مساءً الحملات الميدانية المشتركة تضبط 21564 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مناطق المملكة خلال أسبوع 1 فبراير 2025 - 1:19 مساءًثانيًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (1432) شخصًا (29%) منهم يمنيو الجنسية، و(67%) إثيوبيو الجنسية، و(04%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (97) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.
ثالثًا: تم ضبط (13) متورطًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.
رابعًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (39976) وافدًا مخالفًا، منهم (36307) رجال، و(3669) امرأة.
خامسًا: تم إحالة (32825) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (2311) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (10331) مخالفًا.
وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.