بريطانيا تعلق رحلاتها الجوية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
الثورة نت/
قررت الخطوط الجوية البريطانية، اليوم الاحد، تعليق رحلاتها الجوية إلى الاراضي الفلسطينية المحتلة، في أعقاب التهديدات الامنية التي يتعرض لها العدو الصهيوني من قبل المقاومة الإسلامية في لبنان.
وبحسب وكالة (فلسطين اليوم)، ذكرت قناة كان الصهيونية، إن الخطوط الجوية البريطانية علقت رحلاتها الجوية إلى كيان العدو حتى يوم الأربعاء.
من جانبها، قررت الخطوط الفرنسية “إير فرانس” تعليق رحلاتها إلى “تل أبيب ” المحتلة وبيروت “حتى الاثنين المقبل على الأقل”، بعد تفاقم حدة التوتر بين العدو الصهيوني وحزب الله اللبناني.
وأوضح ممثل الشركة أنه بسبب الوضع “تم إلغاء رحلات اليوم وغدا” مشيرا إلى احتمال تمديد ذلك.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
القضاء الفرنسي يدين الخطوط الجوية اليمنية في حادث 2009 قبالة جزر القمر
شمسان بوست / متابعات:
أدينت شركة الخطوط الجوية اليمنية، الثلاثاء، في الاستئناف في باريس بتهمة القتل والإصابات غير العمد، بعد 15 عاما على تحطم إحدى طائراتها عام 2009 قبالة سواحل جزر القمر، والذي أدى إلى مقتل 152 شخصا.
وثبتت محكمة الاستئناف في العاصمة الحكم الصادر في 14 أيلول/سبتمبر 2022 والذي فرض على الشركة أقصى غرامة ينص عليها القانون عند وقوع الحادث، أي 225 ألف يورو.
في ليل 29-30 حزيران/يونيو 2009، أثناء الاستعداد للهبوط في مطار موروني عاصمة جزر القمر، تحطمت رحلة الخطوط الجوية اليمنية رقم 626 في المحيط الهندي، ما أدى إلى مقتل 141 راكبا، بينهم 65 فرنسيا و11 من أفراد الطاقم.
نجت طفلة واحدة تبلغ من العمر 12 عاما بعد أن تمسكت بحطام الطائرة لساعات.
أتاحت التحقيقات التي أجريت على الصندوقين الأسودين بعد العثور عليهما في نهاية آب/اغسطس 2009 على عمق 1280 مترا، إلى استنتاج مفاده أن الحادث كان بسبب سلسلة أخطاء في القيادة.
وكانت المحكمة أشارت في المحكمة الابتدائية إلى “تهور” من الشركة “مرتبط بالحادث”، لا سيما إبقاء الرحلات الليلية في فترة الصيف حيث جعل الطقس مناورات الهبوط صعبة في ظل انقطاع بعض أضواء المطار.
كما أشارت المحكمة آنذاك إلى تكليف مساعد الطيار بالرحلة في ظل معاناته من “نقاط ضعف مهنية”.
صباح الثلاثاء، أعلنت رئيسة محكمة الاستئناف سيلفي ماديك، تثبيت هذا الحكم مضيفة عقوبة إضافية تتمثل في عرض القرار لمدة شهرين في مباني مطاري رواسي ومرسيليا.
اتبعت المحكمة قرار النيابة العامة التي طلبت نفس العقوبة الصادرة عن المحكمة الابتدائية أثناء المحاكمة الثانية مؤكدة أنها لا ترى “أي ظروف تخفيفية” للشركة.