بين العمل التطوعي والمنظم "3- 3"
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
عبيدلي العبيدلي **
قضية في غاية الأهمية ينبغي التوقف عندها عند مناقشة دور العمل التطوعي ونظيره المنظم في المنظمات التي لا تتوخي الربح. فهناك من يقف مدافعا عن الأول ورافضا الثاني، وبالقدر ذاته هناك من يحارب الأول ويدعو للاكتفاء بالثاني فقط.
في مجال المنظمات غير الربحية، فإن التعبئة الاستراتيجية للعمل التطوعي ليست مجرد ضرورة لوجستية، ولكنها حجر الزاوية في النجاح التشغيلي.
وعلى العكس من ذلك، يسلط مؤيدو التطوع التلقائي الضوء على الحاجة الماسة إلى المرونة والاستجابة السريعة والمشاركة الشعبية. ويجادل هؤلاء، بأنه في عالم يمكن أن تظهر فيه الأزمات الاجتماعية والبيئية فجأة، فإن قدرة المنظمات غير الربحية على التصرف بسرعة وبشكل تكيفي يمكن أن تحدث فرقا بين تخفيف المصاعب الفورية والاستجابة بعد فوات الأوان. يسمح التطوع التلقائي للمؤسسات بالاستفادة من الفرص غير المتوقعة، والانخراط مع المجتمعات بطريقة شخصية ومباشرة أكثر، وابتكار حلول سريعة.
ومع ذلك، فإنَّ الالتزام الصارم بنهج واحد غالبًا ما يعني إهمال نقاط القوة في النهج الآخر. تفترض هذه المقالة أن الإستراتيجية الأكثر فعالية للمنظمات غير الربحية ليست الاختيار بين التطوع المنظم أو العفوي، ولكن دمج كليهما. من خلال الجمع بين موثوقية الأنظمة المهيكلة والقدرة على التكيف مع المبادرات التلقائية، يمكن للمنظمات غير الربحية الوفاء بمهمتها بقوة أكبر، وتلبية احتياجات المجتمع، والاستجابة للأزمات بفعالية. يعد هذا النهج المتكامل بتعظيم التأثير، وتعزيز مشاركة المتطوعين، وتوسيع نطاق جهودهم عبر مجموعة أوسع من السيناريوهات.
دحض نموذج النهج الواحد:
غالبا ما يجادل منتقدو النهج المزدوج بأن وجود الكثير من البنية يمكن أن يخنق الإبداع والاستجابة السريعة، وهما أمران حاسمان في حالات الأزمات أو عند اغتنام الفرص العابرة. على العكس من ذلك، قد يؤكد مؤيدو التنظيم الصارم أن الكثير من العفوية يؤدي إلى الفوضى وعدم الكفاءة والتخفيف المحتمل لأهداف المنظمة غير الربحية. ومع ذلك، فإن هذه المنظورات تتجاهل الطبيعة التكاملية لكلا النهجين.
يوفر العمل التطوعي المنظم العمود الفقري للموثوقية والكفاءة، وهو أمر بالغ الأهمية للمشاريع طويلة الأجل والامتثال للمتطلبات التنظيمية والتمويلية.
من ناحية أخرى، يسمح التطوع التلقائي للمنظمات بالاستجابة بسرعة للتحديات أو الفرص غير المتوقعة، مما يعزز القدرة على التكيف والمشاركة المجتمعية.
الدعوة إلى نهج مختلط:
الحجة الأكثر إقناعا لدمج العمل التطوعي المنظم والعفوي داخل المنظمات غير الربحية هي اتساع نطاق الفعالية الذي يسمح به. يمكن هذا التآزر المؤسسات من الحفاظ على تقدم مطرد نحو أهدافها مع الاحتفاظ بالمرونة لتلبية الاحتياجات الفورية أو الابتكار عند ظهور الفرص.
１. المرونة داخل الأطر: يمكن للمنظمات غير الربحية تصميم برامج تطوعية تتضمن أنشطة أساسية ومنظمة مع فرص مدمجة للمشاركة التلقائية. على سبيل المثال، قد يقوم الصليب الأحمر بتدريب المتطوعين على أدوار محددة مع الحفاظ أيضا على فريق الاستجابة السريعة للكوارث غير المتوقعة.
２. التخطيط والاستجابة المتوازنة: من خلال إنشاء أدوار وعمليات واضحة إلى جانب القنوات المفتوحة للعمل الفوري، يمكن للمنظمات غير الربحية ضمان أن تكون الجهود التلقائية فعالة ومتوافقة مع مهمة المنظمة. وقد تجلى هذا النهج بشكل فعال خلال الاستجابة العالمية لوباء كوفيد-19، حيث استكملت الخدمات الصحية المنظمة بدعم مجتمعي عفوي ومجموعات مساعدة متبادلة.
３. التكامل الثقافي: يمكن للمنظمات غير الربحية تعزيز ثقافة تقدر الموثوقية والاستجابة. وهذا ينطوي على تدريب القادة على التعرف على متى يجب دعم الهيكل ومتى يسمحون بالمرونة، وتشجيع العقلية التي تحتضن التخطيط والقدرة على التكيف بنفس القيمة.
خاتمة
يمثل دمج العمل التطوعي المنظم والعفوي داخل المنظمات غير الربحية تطورا حاسما في فلسفة وممارسة إدارة المتطوعين. يتجاوز هذا النهج الهجين الانقسامات التقليدية من خلال دمج موثوقية الأنظمة المهيكلة مع مرونة الإجراءات التلقائية، وبالتالي إنشاء نموذج تطوعي أكثر مرونة وتكيفا. لا يعزز هذا النموذج قدرة المنظمات غير الربحية على التنقل في تعقيدات بيئاتها التشغيلية فحسب، بل يضمن أيضًا أن تظل ذات صلة وتستجيب لاحتياجات المجتمع المزمنة والناشئة.
تتمتع المنظمات التي تمزج بنجاح أساليب التطوع هذه بميزة استراتيجية فريدة. فهي تحافظ على الزخم في المشاريع الطويلة الأجل من خلال خطط جيدة التنظيم، وفي الوقت نفسه، تحتفظ بالقدرة على التعبئة بسرعة استجابة للتحديات أو الفرص غير المتوقعة. علاوة على ذلك، يلهم هذا التآزر تجربة تطوعية أكثر ثراء، ويعزز المشاركة والالتزام الأعمق من خلال استيعاب تفضيلات ومهارات المتطوعين المتنوعة.
في نهاية المطاف، فإن الدعوة إلى اتباع نهج متوازن لإدارة المتطوعين في المنظمات غير الربحية تدور حول إدراك أن أقوى الأنظمة هي تلك المرنة بما يكفي للتكيف مع التحديات الجديدة بينما تكون مستقرة بما يكفي للبناء على النجاحات السابقة. من خلال الدفاع عن نموذج يقدر كلا من القدرة على التنبؤ والعفوية، يمكن للمنظمات غير الربحية أن تخدم مجتمعاتها بشكل أفضل، وتحقق مهامها، وتمهد الطريق لمستقبل لا يكون فيه العمل التطوعي مؤثرا فحسب، بل يتماشى أيضا بشكل ديناميكي مع المناظر الطبيعية المتطورة للحاجة والدعم. وبالتالي، فإن هذا التوليف الاستراتيجي ليس مجرد مثال نظري، ولكنه ضرورة عملية للقطاع غير الربحي المزدهر في العالم المعاصر.
** خبير إعلامي
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تل أبيب تشن حربًا على المنظمات الإنسانية فى فلسطين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعتبر منظمات الإغاثة فى فلسطين من الأعمدة الأساسية التى تقدم الدعم والمساعدات الإنسانية فى ظل الظروف الصعبة التى يعانى منها الشعب الفلسطينى نتيجة الاحتلال الإسرائيلي، الذى بدأ حربا ضد هذه المنظمات خلال طوفان الأقصى، ورغم وقف إطلاق النار فى غزة إلا أن التضييق على هذه المنظمات لازالت مستمرة.
من أبرز هذه المنظمات هى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، التى تأسست لتقديم الدعم للاجئين الفلسطينيين الذين أجبروا على مغادرة ديارهم بعد عام ١٩٤٨.
كما توجد العديد من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية التى تقدم المساعدات، مثل جمعية الهلال الأحمر الفلسطينى ومؤسسة بيت أطفال الصمود، وغيرها.
تواجه هذه المنظمات تحديات كبيرة فى عملها، بما فى ذلك القيود المفروضة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، التى تحد من حرية الحركة والإمدادات، فضلًا عن نقص الموارد والتعرض للهجمات فى بعض الأحيان.
بالرغم من هذه الصعوبات، تظل منظمات الإغاثة الفلسطينية محورية فى تقديم الخدمات الأساسية لسكان المناطق المتضررة، سواء كانت هذه الخدمات تتعلق بالاحتياجات الإنسانية الطارئة أو المشاريع التنموية المستدامة.
ونشرت صحيفة «جيروزاليم بوست» العبرية تقرير عن حظر إسرائيل لمنظمتين غير حكوميتين تعملان فى الشمال بسبب علاقاتهما بحماس وبمنظمة محظورة منذ عام ٢٠١٥.
وفقًا لبيان صادر عن جهاز الشاباك «وكالة الأمن الإسرائيلية» ووزارة الدفاع فى حكومة الاحتلال، وبعد نشاط طويل الأمد، تم حظر "لجان إفشاء السلام" التابعة للجناح الشمالى المحظور للحركة الإسلامية، وأُغلقت مكاتبها يوم الثلاثاء.
وأضاف البيان الرسمى أن وزير الدفاع الإسرائيلى السابق يوآف جالانت، وقع على أمر بحظر «لجان إفشاء السلام» «بعد تقديم معلومات استخباراتية موثوقة وواضحة حول أنشطتها».
تم تصنيف الجناح الشمالى للحركة الإسلامية كجمعية غير قانونية فى عام ٢٠١٥ بسبب علاقاته الاقتصادية والأيديولوجية مع حماس، بالإضافة إلى أنشطته التحريضية فى القدس وعلى جبل الهيكل.
أما نظيره، الجناح الجنوبي، فيُعتبر أكثر اعتدالًا وبراغماتية، حيث يشارك حتى فى السياسة الإسرائيلية من خلال حزب «القائمة العربية الموحدة» «راعام».
واتهم البيان رائد صلاح الذى اعتُقل عدة مرات بتهمة التحريض على العنف بأنه بنى صورته العامة على مر السنين كـ«مدافع عن الأقصى والقدس» ضد ما وُصف بالاستيلاء اليهودي، «بينما كان يحرض ويؤجج المشاعر مستخدمًا تعبيرات جهادية، مما ترجم إلى أعمال عنف واضطرابات على الأرض».
تم تأسيس لجان «إفشاء السلام» من قبل رائد صلاح فى عام ٢٠١٧، بعد عامين فقط من حظر جمعيته السابقة.
وتزعم اسرائيل فى بيان لها "أنه على الرغم من أن الهدف المعلن لهذه اللجان هو التعامل مع قضية العنف فى المجتمع العربى بإسرائيل، إلا أنها فى الواقع أُنشئت كغطاء لاستمرار أنشطة الجناح الشمالى «للترويج لأجندة حماس المناهضة لإسرائيل».
كجزء من أنشطتها، قام ناشطو اللجان، بقيادة رائد صلاح، بزيارة المؤسسات التعليمية فى المجتمع العربى بهدف نشر تعاليم الجناح الشمالى المحظور.
وصف البيان اللجان بأنها «نظام كامل يعتمد على البنية التحتية السابقة للجناح الشمالي»، ويهدف إلى خلق صلة بين المجتمع العربى وأيديولوجيته من أجل الحفاظ على مكانة رائد صلاح وأفكاره وتعزيزها.
بالإضافة إلى ذلك، تم إغلاق جمعية أخرى تُدعى «مؤسسة السلم الاجتماعى للإصلاح والتحكيم»، التى وُجد أنها تموّل اللجنة، كما تم تجميد حساباتها البنكية.
الدكتور ناثانئيل أفنيري، المتخصص فى الخطب الدينية والاتجاهات المجتمعية والمشاعر العامة داخل المجتمع العربى فى إسرائيل، أوضح أن حظر هذه المنظمات غير الحكومية يُعد استمرارًا مباشرًا للحملة ضد الجناح الشمالى للحركة الإسلامية، الذى تم حظره فى إسرائيل عام ٢٠١٥ بسبب صلاته بحركة حماس والحركة العالمية لجماعة الإخوان المسلمين.
قال أفنيري: «تم حظر هذه المنظمات غير الحكومية بناءً على أدلة تثبت علاقتها بالجناح الشمالي، الذى تم حظره فى عام ٢٠١٥، بما فى ذلك على المستويين التنظيمى والقيادي».
وأضاف: «هذه الخطوة لها تداعيات اقتصادية وقانونية، لكنها فى الحقيقة مجرد لعبة القط والفأر، ومن المحتمل أن يتم إنشاء منظمة جديدة باسم مختلف لمواصلة أنشطتهم من هناك».
وأوضح أفنيرى أن الحظر استهدف المنظمات وليس قياداتها، الذين يُعتبرون رموزًا محلية مثل رائد صلاح، مما يفسر كيف لا يزال بإمكانهم العمل بحرية نسبية.
وختم بقوله: «قد يشهد المستقبل المزيد من عمليات الحظر المماثلة، لكن الأدوات المتاحة لذلك محدودة».
فى سياق متصل؛ صرح سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، بأن «الأونروا» أمامها مهلة حتى ٣٠ يناير الجارى لمغادرة القدس.
وفى رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أكد السفير الإسرائيلى دانى دانون أن الأونروا مطالَبة بإنهاء عملياتها فى القدس وإخلاء جميع المبانى التى تستخدمها فى المدينة بحلول الموعد المحدد.
تأتى هذه الرسالة بعد أن صادق البرلمان الإسرائيلى فى أكتوبر الماضى على قانون يحظر أنشطة (الأونروا) فى إسرائيل، بما فى ذلك القدس الشرقية التى احتلتها إسرائيل منذ عام ١٩٦٧.
تزعم إسرائيل أن بعض موظفى الأونروا شاركوا فى هجمات ٧ أكتوبر ٢٠٢٣، وهى مزاعم لم تُثبَت صحتها.
واعتبر دانى دانون أن هذه التطورات تأتى نتيجة «رفض الوكالة التعامل مع المخاوف الجدية والمشروعة التى طرحتها إسرائيل بشأن الوضع»، مدّعيًا أن الأونروا قد خرقت «التزامها الأساسى بالنزاهة والحياد بشكل لا يمكن إصلاحه».
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها