العليمي يلتقي مجلس القضاء ويوجه بتذليل كافة الصعوبات أمام السلطات القضائية
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، اليوم الأحد، بالعمل على تذليل كافة الصعوبات امام السلطة القضائية والبدء بالترتيبات اللازمة لاستئناف استقبال دفع جديدة من الطلاب للدراسة في المعهد العالي للقضاء.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس العليمي، بقصر معاشيق في العاصمة المؤقتة عدن، رئيس واعضاء مجلس القضاء الاعلى.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي تسلم خلال الاجتماع من رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي محسن يحيى طالب، نسخة من مشروع تعديل القانون رقم (4) بشأن الرسوم القضائية، ونسخة من مشروع تعديل المادة (40) الخاصة بالديات والأروش وفق القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994 بشأن الجرائم والعقوبات بصيغتها المعدلة بالقانون رقم (32) لسنة 2006م.
وأوضحت أن التعديلان يهدفا الى الحد من الدعاوى الكيدية المرفوعة امام المحاكم الابتدائية، والتضييق على الجناة وعدم التهاون في ردع الاعتداء على النفوس وما دونها من الابدان وصيانتها بالعقوبات المغلظة باعتبارها اهم الضرورات الخمس التي نص عليها الشرع.
وتطرق رئيس واعضاء مجلس القضاء الأعلى خلال اللقاء، الى جملة من الاستحقاقات المطلوبة في الجوانب المالية والبنى التحتية الضرورية لتعزيز دور السلطة القضائية في ترسيخ قيم العدالة وهيبة الدولة، وحماية الحقوق والحريات العامة.
وأشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي، إلى الدور المعول عليه من قبل مؤسسات القضاء، في تعزيز السكينة العامة، والرضى المجتمعي ازاء مؤسسات الدولة في ظل ظروف الحرب المدمرة التي اشعلتها جماعة الحوثي.
ووجه العليمي، الحكومة بالعمل على تذليل كافة الصعوبات امام السلطة القضائية بما في ذلك اعطاء اعضائها الاولوية في المنح العلاجية المخصصة للأمراض المستعصية علاجها في الداخل.
ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي قيادة السلطة القضائية امام تطورات الاوضاع السياسية والاقتصادية، ومسار الاصلاحات الخدمية، وجهود التخفيف من المعاناة الانسانية رغم التداعيات الكارثية لاعتداءات المليشيات الحوثية على المنشآت النفطية والبنى التحتية، وامن الملاحة الدولية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: القضاء عدن المجلس الرئاسي العليمي الحرب في اليمن رئیس مجلس القیادة الرئاسی السلطة القضائیة مجلس القضاء
إقرأ أيضاً:
المعارضة أمام تحدي النجاح من داخل السلطة
في مشهدٍ سياسيٍ استثنائي، تمكنت "المعارضة اللبنانية" من تشكيل حكومة نواف سلام بقيادةٍ حاسمةٍ وأغلبيةٍ غير منقوصة، ربما للمرة الأولى منذ عقود ما بعد اتفاق الطائف. هذا التحول يعكس تغييراً جوهرياً في موازين القوى الداخلية، مع تحالفٍ غير مسبوق بين قوى سياسية متنوعة تهدف إلى تجاوز الاستقطابات التقليدية. لكن فرصة النجاح هذه ليست خالية من التحديات، بل تواجه اختباراً وجودياً في ظل أزمات لبنان المتراكمة، من انهيار اقتصادي واجتماعي إلى تحديات أمنية مرتبطة بسيادة الدولة.أبرز تحدٍّ يواجه هذه المعارضة هو قدرتها على تحويل خطابها الإصلاحي إلى سياسات ملموسة. خطابها الحالي يركز على محاربة الفساد واستعادة الثقة الدولية عبر إصلاحات اقتصادية وقضائية، لكن العقبات هائلة. فبنية النظام الطائفي تعيق أي تحوّل جذري، كما أن الخلافات الداخلية ضمن التحالف الحاكم قد تطفو مع أول اختبار حقيقي، خاصةً حول قضايا مثل العلاقة مع "حزب الله" أو التعامل مع الملف الأمني. إضافة إلى ذلك، فإن توقعات الشارع مرتفعة بعد سنوات من الانهيار، وأي تأخر في تحقيق نتائج قد يُترجم خيبة أمل واسعة.
التحدي الآخر مرتبط بخطاب السيادة وقدرة الدولة على الحماية، وهو محور يُختبر في قضايا مثل تحرير الجنوب من دون الحاجة لسلاح "حزب الله". إذا فشلت الحكومة في تعزيز دور الجيش والأجهزة الأمنية كبديل عن سلاح المقاومة، فإن سردية الحزب عن "مقاومة الاحتلال" ستبقى مسيطرة. هنا، يصبح نجاح الحكومة في توحيد قرار السيادة شرطاً لتفكيك الخطاب الاخر، لكن هذا يتطلب دعمًا دولياً وإقليمياً قد لا يكون متوفراً بسهولة، خاصة في ظل تعقيدات الملف الإقليمي.
أما سيناريو الفشل، فيعني انهيار شرعية التحالف الحاكم قبل الانتخابات المقبلة، مما يعيد ترميم قوى الموالاة التقليدية، ويُعيد إنتاج الأزمة بأبعاد أكثر خطورة. الفشل هنا لن يكون مجرد خسارة سياسية، بل ضربةً لشرعية فكرة التغيير ذاتها، التي التفت حولها شرائح واسعة من اللبنانيين. كما سيعيد ترسيخ السردية التي تقول أن "البديل" غير قادر على الإدارة، مما يفتح الباب لعودة النخب القديمة تحت شعارات الاستقرار الوهمي.
فرصة هذه المعارضة التاريخية مرهونة بقدرتها على تحقيق معادلة مستحيلة: إصلاح النظام من الداخل من دون التفكك تحت وطأة تناقضاته، وإثبات أن الدولة قادرة على الحماية من دون الاعتماد على سلاح خارج مؤسساتها. النجاح، ولو جزئي، قد يغير وجه لبنان السياسي، لكن الفشل سينهي مشروعا سياسيا كاملا، ويُعيد البلاد إلى مربع الاستقطابات المألوف.
المصدر: خاص "لبنان 24"
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا