أكد دكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، أن الحكومة المصرية أخذت على عاتقها عملية توطين الصناعة المحلية وتعزيز القدرات الإنتاجية للبلاد، مما سيساهم في تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين ميزان المدفوعات من خلال زيادة الصادرات وتقليل الواردات.

تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية

أضاف في بيان اليوم، أن الدولة المصرية تبنت استراتيجية شاملة تتضمن تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتطوير الموارد البشرية، وتوفير الدعم المالي والفني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتم تنفيذ عدد من المناطق الصناعية الحديثة والمتكاملة، والمشروعات الصناعية الكبرى، مشيرا إلى أن  صناعة الرقائق الإلكترونية، من بين أهم الصناعات التي تسعى مصر لتوطينها ،وهو ما سيؤدي إلى تقليل فاتورة الاستيراد، وفتح أسواق داخلية وخارجية في هذه الصناعة مما يوفر النقد الأجنبي للبلاد ويساهم في أي نقص محتمل في العملة الصعبة.

المجلس الوطني لتوطين تكنولوجيا تصنيع الرقائق الإلكترونية

وأوضح أن قرار إنشاء وتشكيل المجلس الوطني لتوطين تكنولوجيا تصنيع الرقائق الإلكترونية والخلايا الشمسية جاءت في توقيت مناسب وتمثل بداية قوية لجذب الاستثمارات في هذا المجال الواعد.

توطين الصناعة المحلية

وأكد أن توطين الصناعة المحلية يستلزم تحديد أهم المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج وحصرها ودراستها بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص للبدء في تصنيعها ووقف استيرادها فور تصنيعها، وتقديم الحكومة كافة التيسيرات والمحفزات الاستثمارية والضريبية وإزالة العوائق والعقبات وسرعة إصدار التراخيص للمشروعات الجديدة للقطاع الخاص أو التوسع في المشروعات القائمة وتوفير الأراضي الصناعية لهم، إضافة إلى الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومساعدتهم في تسويق وترويج منتجاتهم وتصديرها للخارج وتصنيع المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج .

خطة استثمارية لتوطين وتعميق الصناعة المحلية

يذكر أن برنامج عمل الحكومة  كشف عن اتخاذ خطواتٍ جادة لتنفيذ خطة استثمارية لتوطين وتعميق الصناعة المحلية لنحو 152 فرصة استثمارية محددة على المستوى القومي بهدف توطين وتعميق التصنيع المحلي، بالإضافة إلى إطلاق خريطة استثمارية شاملة وديناميكية، تعرض جميع الفرص الاستثمارية في صورة مشروعات قابلة للتمويل موزعة على مستوى المحافظات.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية توطين الصناعة المحلية زيادة الصادرات صناعة الرقائق الإلكترونية توطین الصناعة المحلیة

إقرأ أيضاً:

برلماني: منصة مصر الرقمية الصناعية والخريطة الصناعية يسهمان في تحسين بيئة الاستثمار

كتب- نشأت علي:

رحب النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بإعلان الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل عن إنشاء منصة مصر الرقمية الصناعية، وإعداد الخريطة الصناعية، للتسهيل على المستثمرين.

وقال السلاب في بيان صحفي، إن منصة مصر الرقمية الصناعية ستعمل على تعزيز عمليات التحول الرقمي داخل القطاع الصناعي، لافتًا إلى أنها تسهم في خلق بيئة أعمال أكثر جاذبية من خلال ما ستوفره من خدمات مهمة تعمل على تيسير الإجراءات المتعلقة بالاستثمار الصناعي بما يوفر الوقت والجهد على المستثمر.

وقال محمد السلاب، إن المنصة المعتزم إطلاقها تساعد في إنشاء قاعدة بيانات موحدة ستوفر رؤية شاملة ومتكاملة أمام المستثمرين في مصر والخارج، كما أنها تعزز من الشفافية في التعاملات الحكومية خاصة أنه من المتوقع أن تسمح بإجراء العديد من المعاملات إلكترونيا، وستتيح المنصة الجديدة إمكانية التقدم للحصول على التراخيص والسجل الصناعي والموافقات إلكترونيا.

وأضاف رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الخريطة الصناعية ستقدم صورة واضحة وشاملة عن القطاع الصناعي، متابعا أنه من المفترض أن تضم معلومات مفصلة عن توزيع الصناعات الموجودة والشركات في مختلف محافظات مصر، مما يساعد المستثمرين على تحديد المناطق الأكثر ملاءمة للاستثمار، أيضا الطاقات الإنتاجية المتوفرة والتي تساعد في تقييم حجم السوق وتقدير فرص النمو المتوقعة، وفقا لحجم الاستهلاك المستقبلي والطاقات المتاحة.

وتابع محمد السلاب، من المهم أيضا أن تحتوي الخريطة الصناعية على مناطق الخامات الرئيسية وإمكانيات التصنيع والبنى التحتية مثل الطرق والموانئ ومصادر الطاقة المرتبطة بكل منطقة، هذا فضلا عن وضع كافة الفرص الاستثمارية الصناعية وإدراجها على الخريطة لإتاحة المعلومات بشكل شفاف للمستثمرين.

وأكد محمد السلاب، أن الخريطة الصناعية تعتبر أداة مهمة في مساعدة المستثمر على تكوين رؤية متعمقة عن السوق تمكنه من اتخاد قرار مدروس وقائم على بيانات ومعلومات دقيقة وشاملة، كما أنها تسهم في تطوير سلاسل الإمداد بشكل أكثر كفاءة. وأثنى محمد السلاب على الخطوات التي تم اتخاذها في ملف الصناعة خلال الأسابيع الماضية، ومع تولي الفريق كامل الوزير حقيبة وزارة الصناعة بجانب منصبة وزيرًا للنقل فضلا عن توليه منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية، لافتا إلى أن الفريق كامل الوزير عقد اجتماعين حتى الآن للجنة الوزارية المعنية بشئون الصناعة لمناقشة كافة المشكلات المتعلقة بالقطاع، والتي يتعلق أغلبها بمشكلات إجرائية يمكن التعاون في حلها مع الجهات والوزارات ذات الصلة.

مقالات مشابهة

  • نائب وزير الصناعة يتفقّد المشروعات الصناعية في ينبع
  • منها توطين التصنيع المحلي.. خطة الحكومة لضبط منظومة السيارات في مصر
  • الحكومة العراقية توقع 3 عقود استثمارية للإنتاج الصناعي مع القطاع الخاص
  • برلماني: منصة مصر الرقمية الصناعية والخريطة الصناعية يسهمان في تحسين بيئة الاستثمار
  • وزيرا الصناعة والمالية يؤكدان أهمية تحسين الإيرادات وتعزيز بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية
  • «إي فاينانس» تطلق منصة مصر الصناعية الرقمية بالتعاون مع «الصناعة»
  • محمد السلاب: منصة مصر الرقمية الصناعية والخريطة الصناعية تسهمان في تحسين بيئة الاستثمار
  • اتحاد الغرف السعودية ينظم اللقاء الأول للحديد والصلب بالرياض الاثنين المقبل
  • الغرف التجارية: منصة مصر الصناعية الرقمية ستحقق طفرة في خطة التنمية الشاملة
  • قناوي: منصة مصر الصناعية الرقمية تسهل التواصل بين المستثمرين والجهات الحكومية