شهد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، واللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، توقيع بروتوكولي تعاون بين الهيئة وكل من الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعتين لوزارة قطاع الأعمال العام.
يأتي هذا التعاون في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون والتكامل الصناعي بين مؤسسات الدولة، وتعميق وزيادة نسب التصنيع المحلي وتشجيع المنتجات الوطنية، وتصنيع ما يتم استيراده من الخارج  طبقا لأحدث معايير الجودة.


أعرب المهندس محمد شيمي عن ترحيبه واعتزازه بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، موضحا أن هذا التعاون يأتي في إطار الجهود الجارية وخطط العمل التنفيذية لتطوير أداء الشركات التابعة، وتحقيق الإستفادة القصوى من الأصول وتعظيم عوائدها، وتحقيق التكامل بين الجهات التصنيعية الوطنية وتبادل الخبرات واستثمار ما لديها من قدرات وإمكانات صناعية وتكنولوجية وكوادر بشرية لدعم الصناعة الوطنية والمنتج المحلي وفق أعلى معايير الجودة.


وأوضح الوزير أنه هناك عدد من مجالات التعاون محل البروتوكول بين الهيئة العربية للتصنيع  والقابضة للغزل والنسيج، منها تعميق التصنيع المحلي لأجزاء معدنية وبلاستيكية وقطع غيار يتم استيرادها من الخارج، بالإضافة إلى بعض أعمال الصيانة والعمرات، وتشمل مجالات التعاون توفير منافذ بيع ثابتة بالهيئة لعرض منتجات الشركة القابضة، التي ستوفر أيضا زي العاملين بالهيئة.

 وأضاف أنه سيتم وفقًا للبروتوكول توريد منتجات مصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع وعرضها في فروع شركات التجارة الداخلية التابعة للقابضة للسياحة ( عمر أفندي، صيدناوي وبيع المصنوعات، بيوت الأزياء الراقية (بنزايون/هانو)، في إطار تنفيذ خطة العمل للنهوض بهذه الفروع وإحياء علاماتها التجارية العريقة، وتحسين الأداء والخدمات المقدمة للعملاء وكسب ثقتهم، وتطوير أساليب العرض والبيع، وتوفير منتجات محلية متنوعة بأسعار تناسب فئات المجتمع.


في هذا الصدد، أعرب اللواء أركان حرب المهندس مختار عبد اللطيف عن تقديره بتعزيز التعاون القائم مع وزارة قطاع الأعمال العام، وفتح مجالات جديدة للشراكة بالإستفادة من القدرات التصنيعية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع وفقا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030. 


وأوضح أن التعاون مع الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس يتضمن الإستفادة من الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية المتميزة لدى الهيئة العربية للتصنيع من ماكينات ومعدات ومعامل ومراكز بحثية وكوادر بشرية بهدف الوصول إلى تعميق التصنيع المحلي للأجزاء المعدنية والبلاستيكية التي يتم تدبيرها سواء من الخارج أو من السوق المحلي، مشيرا إلي تدريب وتأهيل المهندسين والفنيين بالشركة القابضة على أعمال الصيانة الميكانيكية والكهربائية / التشغيل الميكانيكي للماكينات بمختلف أنواعها / اللحام بمصانع الهيئة وأكاديمية التدريب بالهيئة العربية للتصنيع. وأضاف أن مجالات التعاون تتضمن تدبير كافة التجهيزات للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس،ومنها على سبيل المثال أنظمة الطاقة المتجددة وكاميرات المراقبة والشاشات التفاعلية  والأثاث المكتبي ومحطات تنقية المياه ومعالجة مياه الصرف وغيرها من المنتجات. 


وفيما يتعلق بالتعاون مع الشركة القابضة للسياحة والفنادق، أشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع أنه تم الإتفاق على توفير منتجات مصانع وشركات الهيئة من خلال شركات الشركة القابضة للسياحة والفنادق بما يلبي كافة احتياجات أبناء الشعب المصري من منتجات وطنية ذات صلة باحتياجات المستهلكين بنسب تصنيع محلي عالية الجودة والصديقة للبيئة، تحت شعار (صنع في مصر).


وقع بروتوكولات التعاون، اللواء مهندس عبد الرحمن عبد العظيم عثمان مدير عام الهيئة العربية للتصنيع، ومن جانب وزارة قطاع الأعمال العام، الدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة القطن والغزل والنسيج، والمحاسب عمرو عطيه العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفنادق.
 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: القابضة للسیاحة والفنادق الهیئة العربیة للتصنیع قطاع الأعمال العام الشرکة القابضة والغزل والنسیج التصنیع المحلی

إقرأ أيضاً:

منها توطين التصنيع المحلي.. خطة الحكومة لضبط منظومة السيارات في مصر

تسعي الحكومة لوضع عدة معايير لمنظومة السيارات في مصر، تشمل ضبط عملية الاستيراد للوكلاء من مالكي مراكز صيانة في البلاد، إلى جانب من يملكون مصانع لتجميع السيارات.

وأشار بيان أصدره مجلس الوزارء، إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، وجه بعقد اجتماع مع مسئولي قطاع السيارات، وممثليه، لمناقشة المعايير التي يمكن وضعها بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا القطاع.

جاء ذلك في اجتماع عقده الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، مدير صندوق تنمية الصادرات، وأحمد رفعت العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية، لبحث المعايير والضوابط النوعية لتنظيم سوق السيارات في مصر.

واستعرض الاجتماع أهم الخطوات التي تتخذها الحكومة لتوطين وتعميق التصنيع المحلي للسيارات، وبخاصة السيارات الكهربائية، بما يشمل تقديم حوافز لجذب الشركات العالمية للعمل بالسوق المصرية، في ضوء المقومات الداعمة في مصر لهذا التوجه.

وشهد الاجتماع أيضاً مناقشة عدد من المعايير الخاصة باستيراد السيارات لذوي الهمم، بما يسهم في وصول الدعم المخصص لهم للمستحقين، وألا يتم التربح من هذه السيارات.

اقرأ أيضاً«ن ن م 444».. التزايد على لوحة معدنية مميزة لـ السيارات بسعر 190 ألف جنيها

رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لبحث المعايير والضوابط النوعية لتنظيم سوق السيارات في مصر

مقالات مشابهة

  • الحصاد الأسبوعي لجامعة حلوان.. توقيع بروتوكولات تعاون وإعادة منح الجامعة شهادة الأيزو
  • المنظمة العربية للسياحة تبحث التعاون المشترك مع اليابان
  • منها توطين التصنيع المحلي.. خطة الحكومة لضبط منظومة السيارات في مصر
  • وزير قطاع الأعمال العام: إقامة مشروعات عمرانية وتنموية بمختلف المحافظات
  • وزير قطاع الأعمال يوجه بإنجاز مشروعات التطوير والالتزام بالتصنيع الجيد
  • وزير قطاع الأعمال يترأس "عمومية القابضة للأدوية" ويوجه بتسريع معدلات إنجاز مشروعات التطوير
  • وزير قطاع الأعمال يطالب بتسريع معدلات إنجاز مشروعات التطوير بالقابضة للأدوية
  • وزير الإسكان وخالد عباس يشهدان توقيع عقد لضبط وحوكمة منظومة مياه الشرب بالعاصمة الإدارية
  • وزيرا الشباب والتضامن يشهدان توقيع بروتوكول للتعاون في التدريب والأبحاث
  • توقيع اتفاقية تعاون بين مكتبة الإسكندرية ومحافظة البحيرة