انفراد| بالمستندات.. منطقة أثرية كاملة في الفيوم دون ملف مساحي
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
علمت بوابة الفجر الإلكترونية من خلال عدد من المصادر داخل المجلس الأعلى للآثار أن من طقة آثار الفيوم كلفت العديد من العاملين على مدار سنوات مضت بالمرور على موقع «قوتة» الأثري في الفيوم، وهو واحد من المناطق التي تقع على سفح سلسلة جبل قطراني غرب بحيرة قارون وشمال غرب قصر قارون في نطاق مركز يوسف الصديق.
مذكرات الحراسةوأشار أحد المصادر إلى أن الكثير من كتابات الحراسة المُكلفة بالمرور على المنطقة حررت مذكرات تفيد بوجود تعديات على المنطقة، مع عدم معرفتهم بحدود الموقع الأثري على الطبيعة وتم التأشير على تلك الكتابات وإدراجها ضمن أعمال لجنة حصر التعديات المُكلفةُ بحصر التعديات فيما يزيد عن 30 موقع أثري في الفيوم.
أي أن القوة المكلفة بالمعاينة ليس لديها مرجع لحدود المنطقة وذلك حسبما أفاد المصادر، فكيف سيحددون إن كان هناك تعدي بالفعل على المنطقة الأثرية أم لا.
وأكدت مصادر أخرى أنه لا يوجد يوجود ملف مساحي خاص بالمنطقة والملف المساحي هو الدليل على أملاك الأثار في المنطقة من حيث كونها إشراف (خاضعة لإشراف المجلس الأعلى للأثار) أو وارده استمارة بسجل أملاك الأثار أو منافع عامة أثار، أراضي أملاك دوله أعتبرت أثرية بموجب قرارات رئيس مجلس الوزراء مع العلم أنه وفقًا المُتبع بنص المادة 20 من قانون حماية الأثار لا يجوز منح رخص للبناء في الموقع أو الأراضي الأثرية، ويُحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة فيها أو في المنافع العامة للآثار أو الأراضي الداخلة ضمن خطوط التجميل المعتمدة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص تطبيق أحكام هذه المادة على الأراضي التي يتبين للهيئة بناء على الدراسات التي تجريها (مذكرة علمية ومحضر بمبررات الضم أو الإخضاع) احتمال وجود آثار في باطنها، كما تنص المادة 67 من اللائحة التنفيذية.
تُشكل بقرار من الوزير لجنتان دائمتان مُختصتان بالأثار هما اللجنة الدائمة للإثار المصرية واليونانية والرومانية واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية كما تنص المادة ٧٠ من ذات اللائحة: تختص اللجنتان كل فيما يخصه بالنظر فيما يتعلق بشئون الأثار وعلى الأخص «تحديد الأراضي المطلوب إخضاعها وفقًا لأحكام المادة 20 من قانون حماية الأثار إذا ما توافرت بها شواهد إثرية بُناءً على الدراسات التي يٌجريها المجلس الأعلى للأثار»
تساؤلات مشروعةومن خلال ما عرضته المصادر نتساءل هنا عدة تساؤلات تحتاج إلى رد من منطقة الآثار المصرية في الفيوم منها، هل المعلومات المتواترة عن عدم وجود ملف مساحي للمنطقة صحيحة؟ وإن لم يكن هناك ملف مساحي فما هو المبرر من تكليف أفراد الحراسة بالمرور على المنطقة منذ سنين؟ من المسئول عن مُخالفة اللوائح والقوانين المُنظمة للعمل حال عدم وجود ملف مساحي للمنطقة؟
منطقة قوتةوعن تاريخ المنطقة فهي ترجع إلى عصر الدولة الوسطى حيث عُثر على بقايا مدينة سكنية بالإضافة إلى كسرات الفخار التي تؤرخ إلى هذه الفترة ومن الجدير بالذكر إنه قد تم العثور على 12 قطعة خبز جيدة الحفظ وهي من الأشكال الشائعة للخبز في عهد الأسرة الثانية عشر، في حين يرى بعض العلماء أن الموقع كان له أهمية دينية خلال عصر الدولة الوسطى وامتد تاريخ الموقع إلى العصرين اليوناني والروماني.
مدينة سكنيةومن الآثار التي عُثر عليها في المنطقة وترجع إلى العصر اليوناني تم الكشف بقايا مدينة سكنية بأبعاد 150 متر× 300 متر، وعثر العالمان الأثريان البريطانيان «برنارد جرنفل» و«أرثر هانت» أثناء تنقيبهم بالمنطقة عام 1901م على بعض النقوش اليونانية التي يرجع تأريخها للعصر البطلمي كما عُثر على رأس للملك الإسكندر مصنوعة من الرخام بالإضافة إلى عدد من العملات البطلمية، وقد عثر الدكتور أحمد فخري خلال أعماله بالموقع عام 1936م على مجموعة من التمائم والمسارج ورأس لحربوقراط أو حورس الطفل، وهو اتحاد اثنين من الآلهة المصرية حر - با - غرد والتي تعني حورس الطفل من الحجر الجيري، أما من العصر الروماني فقد تم الكشف أجزاء من الأثاث مصنوعة من الخشب.
وأهم ما تم العثور علية بالمنطقة لوحة من الجرانيت عليها نقش بالهيروغليفية والتي يُشار فيها إلى تقسيم البحيرة إلى البحيرة الشمالية والبحيرة الجنوبية.
3 449353555_878283130786477_1498189034039236548_n 449405425_772723158269596_586333644160090616_n 449678496_444083458465665_498080610933644502_n 451938184_1870273663464421_5510200025894641838_n 452498754_2504474729762445_673926813298568466_n 452499808_502744589029071_1080294883366792075_n 452499827_1553157048627492_3013706522856990699_n 452501654_458963297002850_1625188437935429915_n 452515738_1154723545815347_2399236779832142303_n 452518859_858231732499424_5392034919832597091_n 452520432_1026154492534593_9095725958790335728_n 452839315_1440843703976518_6304737752016610212_n 454988081_8298798763510706_4566746054236236392_n 454999266_1617974588752537_311500279354301892_n 455193161_427481076392204_7844410543707077039_n 455573983_8103351513115481_7630873321802170167_n 455598249_1534671187256852_2912347238184462438_n 455822337_2334272736916174_8701278037707375949_n 456435378_1706914840163097_8455557979120576510_n Captureالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: على المنطقة فی الفیوم
إقرأ أيضاً:
ترامب يعلنها ويجدد المخوف.. العد التنازلي بدأ للدول التي لم تتوصل لاتفاق تعرفة مع أمريكا
(CNN)-- صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأربعاء، بأنه قد يعيد فرض رسوم جمركية "متبادلة" على بعض الدول خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، وهو ما قد يُمثل تصعيدًا جديدًا كبيرًا للحرب التجارية العالمية التي أثارت بالفعل مخاوف من ركود اقتصادي أمريكي وعالمي.
وقال ترامب في المكتب البيضاوي: "في النهاية، أعتقد أن ما سيحدث هو أننا سنحصل على صفقات رائعة، وبالمناسبة، إذا لم نتوصل إلى اتفاق مع شركة أو دولة، فسنحدد الرسوم الجمركية.. أعتقد أنه خلال الأسبوعين المقبلين، أليس كذلك؟ أعتقد ذلك، خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع القادمة".
وفي 9 أبريل، علّق ترامب ما يُسمى بالرسوم الجمركية الضخمة، والتي لا تُعتبر متبادلة من الناحية الفنية، وكان من المفترض أن تكون هذه المهلة 90 يومًا للسماح للدول بالتفاوض مع الإدارة، وصرح مسؤولو ترامب بأن ما بين 90 و100 دولة عرضت التفاوض على صفقات.
وبدون هذه الصفقات المتفاوض عليها، قد يفرض ترامب رسومه الجمركية على دول تصل نسبتها إلى 50% - باستثناء الصين، التي حددتها إدارة ترامب بنسبة فلكية بلغت 145%.
وليس من الواضح ما هي الرسوم الجمركية الجديدة التي سيفرضها ترامب على الدول التي تعجز عن التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة في الأسابيع المقبلة، وما إذا كانت هذه الرسوم ستحل محل الرسوم الجمركية المتبادلة المتوقفة بشكل دائم، أم أنها ستكون مجرد رسوم مؤقتة ريثما تستمر المفاوضات، في غضون ذلك، تُبقي الولايات المتحدة على رسوم جمركية شاملة بنسبة 10% على جميع السلع المستوردة تقريبًا إلى أمريكا، بالإضافة إلى رسوم أعلى على سلع معينة.
وأثار موقف ترامب المتردد بشأن الرسوم الجمركية حالة من عدم اليقين الشديد لدى الشركات والمستهلكين. كما هزّ الأسواق، مما أدى إلى انخفاض حاد في الأسهم والأصول الأمريكية. ورغم انتعاش السوق لمدة يومين، لا يزال مؤشر ستاندرد آند بورز 500 يفقد 7 تريليونات دولار من قيمته منذ أن بلغ أعلى مستوى له في منتصف فبراير/ شباط.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا