عاجل.. حجز إعادة محاكمة متهم بالانضمام لداعش الإرهابية للنطق بالحكم
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
قررت الدائرة الثالثة بمحكمة أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر حجز إعادة محاكمة المتهم حسام رأفت محمد حسنين الســن 42 - مـبـرمج تكنولوجيـا ومعلومـات بتهمة الإنضمام لتنظيم داعش الإرهابي ببولاق الدكرور.. لجلسة 25 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار وجـدى محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
كانت قد أمرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة بإحالة 11 متهما بينهم سيدة في القضية المقيدة برقم 211 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا والمعروفة إعلاميًا بـ " الإنضمام لتنظيم داعش " ببولاق الدكرور.
وجهت لهم النيابة العامة عدة تهم منها تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضموا لجماعة اسست علي خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض.
وجاء نص الاتهامات كالأتي:أن المتهمين في غضون الفترة من عام 2014 حتی 2021/2/22 بداخل جمهورية مصر العربية وخارجها
أولا: المتهم الأول:
تولي قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن تولي إدارة خلية بالجماعة المسماة "داعش" التي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم، واستهداف المنشآت العامة ؛ وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانيا: المتهمون العاشر:
انضموا لجماعة إرهابية موضوع الاتهام الوارد بالبند أولًا مع علمهم بأغراضها.
ثالثا: المتهمون من السابع حتى الحادية عشر أيضا
مولوا جماعة إرهابية، بأن جمعوا وتلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا للجماعة. موضوع الاتهام الوارد بالبند أولًا أموالًا؛ بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية على النحو المبين بالتحقيقات.
رابعا: المتهمون من الثاني حتى السابع والعاشر أيضا:
بصفتهم مصريين التحقوا بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها، بأن التحقوا بالجماعة المسماة "داعش" بسوريا وتلقوا تدريبات عسكرية فيها على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إعادة محاكمة متهم الانضمام لداعش الانضمام لتنظيم داعش الانضمام لجماعة تنظيم داعش الإرهابي حجز إعادة محاكمة متهم داعش الإرهابي داعش الإرهابية
إقرأ أيضاً:
بغداد تخاطب دمشق بشأن المناطق الملتهبة: أمننا خط أحمر - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
كشف القيادي في الاطار التنسيقي، عصام الكريطي، اليوم الأحد (29 كانون الأول 2024)، عن رسالة لدمشق حول ما أسماها "المناطق الملتهبة".
وقال الكريطي لـ"بغداد اليوم"، إن: "نشاط داعش في 10 مناطق ضمن ما يعرف ببادية دير الزور السورية وهي الأقرب الى الحدود العراقية، مصدر قلق أمني، خاصة وأن أحداث سوريا زادت من نشاط داعش بشكل لافت لاسيما مع حصوله على كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات إثر اقتحام ثكنات الجيش السوري".
وأضاف، أن "الوفد العراقي الذي زار دمشق مؤخرا حمل رسالة ذات نقاط متعددة، بينها المناطق الملتهبة في بادية دير الزور القريبة من الحدود وأهمية السعي الى سد الفراغات من قبل حكام دمشق من خلال تشكيلات قتالية لمنع وصول داعش الى مناطق متاخمة للحدود مع العراق".
وأشار إلى، أن "بغداد بيّنت لدمشق أن الأمن خط أحمر وأن ملف تأمين الحدود أولوية استراتيجية وأنها ستتعامل مع أي اعتداءات بشكل فوري".
وزار رئيس جهاز المخابرات العراقي، حميد الشطري، الاسبوع الماضي العاصمة السورية دمشق على رأس وفد رفيع المستوى، والتقى خلال الزيارة بأحمد الشرع، قائد الإدارة السياسية الجديدة في سوريا، وهو لقاء أثار ردود فعل متباينة بين مؤيدين ومعارضين.
وتساءل البعض عن الدوافع وراء هذا اللقاء وعن مدى تأثيره على مصلحة العراق وسوريا.
وكان رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، أكد يوم السبت الماضي، أن الحكومة العراقية تعمل على تقييم الأوضاع في سوريا، من أجل اتخاذ القرارات اللازمة بتطوراتها.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء