بناء الإنسان.. محافظة القاهرة تستعد لإطلاق المبادرة الرئاسية بداية جديدة
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة" تعد استراتيجية متكاملة هدفها الأول تنمية الإنسان، مشيرًا إلى أن تعاون جميع الهيئات والوزارات يحقق التكامل الذي يعتبر أساس العملية التنموية الشاملة.
وقال "صابر"، في بيان اليوم الأحد، إن من أهم أهداف المبادرة هو العمل على بناء الإنسان في كل القطاعات المختلفة والتنمية البشرية لجميع الأسر المصرية والعمل على نشر الوعي الصحي والثقافي للمواطنين وخلق طريق للمواطن المصري نحو التنمية الذاتية والثقافية لتقديم مواطن صحيح يتحلى بالعلم والقدرة على نفع المجتمع، ليصل بالدولة المصرية إلى خطوات متقدمة في التنمية.
وأضاف محافظ القاهرة، أن الأهداف الاستراتيجية للمشروع القومي للتنمية البشرية، تتمثل في تعزيز جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة عبر تحسين محوري التعليم والصحة، وتعزيز المهارات للإعداد لسوق العمل في جميع المراحل العمرية، على المستويين المحلي والعالمي، لإعداد مواطن مؤهل يمتلك مهارات تمكنه من المساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد محافظ القاهرة، تيسير كل الإمكانات والجهود لتفعيل المبادرة لأهميتها في تعزيز التنمية المستدامة وبناء قدرات المواطن وفق رؤية مصر 2030، مشددًا على ضرورة تكاتف الجهود بين جميع القطاعات لتحقيق الأهداف المنشودة، والعمل على التفكير الابتكاري والبحث دائما عن أفكار مستقبلية خارج الصندوق.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتور إبراهيم صابر محافظة القاهرة
إقرأ أيضاً:
خطاب: بناء منظومة تشريعية تستند إلي مبادئ حقوق الإنسان أمر جوهري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان لقاءً تشاورياً تحت عنوان "أهمية تبني النهج الحقوقي وإدماج القيم والمبادئ الحقوقية في التشريعات الوطنية"، بحضور نخبة من أعضاء البرلمان بغرفتيه في إطار حرص المجلس على تكريس قيم العدالة والمساواة وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في البيئة التشريعية، ودعم التعاون المؤسسي بينه وبين السلطة التشريعية وتأكيداً على إلتزام الدولة بالمباديء الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس خلال اللقاء على ضرورة إدماج النهج الحقوقي في عملية التشريع لضمان إتساق المنظومة التشريعية الوطنية مع التزامات مصر الدولية وتعزيز العدالة في المجتمع، مشددة على أن بناء منظومة تشريعية تستند إلي مباديء حقوق الإنسان هو أمر جوهري في ظل التحديات الوطنية والإقليمية الراهنة ، كما أعربت رئيسة المجلس عن قلقها الشديد إزاء الوضع المؤلم الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن ما يتعرض له الفلسطنييون من إنتهاكات جسيمة يُعد من أبشع صور الإخلال بمباديء القانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان .
ومن جانبه، أكد النائب محمد أنور السادات عضو المجلس على أن المرحلة الحالية تفرض ضرورة التكامل بين المؤسسات الدستورية لتعزيز البُعد الحقوقي في مختلف التشريعات، لآفتاً إلي أهمية إرساء آلية دائمة للتشاور بين المجلس والبرلمان ليكون هذا البُعد جزاءاً من التفكير الإستراتيجي في سن القوانين.
وأشار الدكتور مجدي عبد الحميد المدير التنفيذي لمشروع الإتحاد الأوروبي إلي أهمية تبني منظور حقوقي شامل في التشريعات للنهوض بالبيئة التشريعية وبناء الثقة بين المواطن والدولة ، موضحاً إلي أنه يجب ألا تكون التشريعات بمعزل عن الواقع الحقوقي بل إنعكاساً له ، داعياً إلي تفعيل الحوار المستمر مع الجهات التشريعية.
ويأتي هذا اللقاء ضمن عدة لقاءات يعقدها المجلس لتعزيز الحوار البَناء مع مختلف مؤسسات الدولة وتعميق الفهم المشترك حول القضايا الحقوقية وذلك في إطار سعيه للتعاون المستدام مع المؤسسات المعنية لضمان إدماج القيم والمبادئ الحقوقية في المجتمع من خلال مؤسسات الدولة المختلفة ، إيماناً منه بإلتزامه الدائم بتعزيز وتكريس حقوق الإنسان كأساس للتنمية المستدامة .
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا