رئيس الوزراء يقدم إقراره بالذمة المالية إلى هيئة مكافحة الفساد
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
والتقى رئيس الوزراء خلال الزيارة وبحضور الوزير مجاهد، القائم بأعمال رئيس الهيئة وأعضاءها المهندس حارث العمري والدكتور عبدالعزيز الكميم والدكتورة مريم الجوفي وسليم السياني والأمين العام أحمد عاطف ورؤساء الدوائر ومديري العموم في الهيئة.
وأشاد الرهوي بالدور المتميز والعمل الرقابي للهيئة وإسهامها في حماية المال العام، مبدياً الاستعداد للتعاون مع الهيئة في إنجاح مهامها وتذليل أية معوقات قد تعترض أداءها ولما فيه تطوير الدور التكاملي بين الحكومة والهيئة في مكافحة الفساد وحماية المال العام، منوهاً إلى أن الحكومة ستكون سنداً للهيئة في جهودها.
وأكد ضرورة أن يلمس المواطن أثر العملية الرقابية وإحالة القضايا للجهات القضائية المختصة أولاً بأول ووفقا للقوانين النافذة، مشيراً إلى أهمية العمل المتواصل من أجل ترسيخ ثقافة حماية المال العام وتحويلها إلى ثقافة مجتمعية مناصرة ومساعدة للحكومة في تطوير نشاطها الإداري لتنفيذ خطط التنمية المستدامة بعيداً عن المناكفات والمتغيرات السياسية.
وأثنى رئيس الوزراء على الدور الذي قام به القاضي مجاهد عبدالله أثناء قيادته للهيئة، معبراً عن الثقة بالكادر القيادي المتميز للهيئة وقدرته على القيام بواجباته الدستورية والقانونية على أكمل وجه.
ووجه كافة أعضاء الحكومة بسرعة تقديم إقراراتهم المالية لتكون منطلقاً لمرحلة بناء تقوم على الشفافية .
فيما أشار القاضي عبدالله إلى أهمية الدور الرقابي للهيئة وتأكيد الشفافية في العمل الحكومي والتعامل مع معطيات وتحديات الوضع الراهن .. مؤكداً أهمية تكاتف كافة الأجهزة لبناء الدولة اليمنية والتسلح بمعونة الله والإرادة الصادقة لبناء الوطن.
من جانبه ثمن القائم بأعمال رئيس الهيئة، التفاعل السريع لرئيس الوزراء ومبادرته بتقديم إقرار الذمة المالية في هذا الوقت القياسي من تشكيل الحكومة وتقديم برنامجها لمجلس النواب ..
و اعتبر ذلك دلالة على مرحلة مهمة في بناء الدولة الحديثة القائمة على العمل التكاملي والمسؤولية المشتركة بين الحكومة والأجهزة الرقابية لما فيه المصلحة العامة وحماية المال العام ..
وأكد المتوكل أن تكامل أجهزة الدولة من حكومة وقضاء وإرادة سياسية هو المنطلق لبناء الأوطان وتحقيق الرقي للمجتمعات.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: رئیس الوزراء المال العام
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة حقوق الإنسان: المشاركة في مؤتمر سوق العمل العالمي تؤكد أهمية العناية بحقوق العمال وأصحاب العمل
أكدت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري أن دعم وحماية الحق في العمل يُعد أمرًا بالغ الأهمية وله خصوصية فريدة، فهو حق أساسي من حقوق الإنسان وله تأثير عميق على العديد من الحقوق, وينعكس بشكل إيجابي على الصحة والتعليم ومستوى المعيشة الكريم، وهذا التأثير لا يقتصر على من يعمل فقط، بل يمتد ليشمل أسرته، والفئات الأخرى كالأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، مبينًا أن حماية الحق في العمل تُعد عاملًا حاسمًا في تحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة، وهو القضاء على الفقر.
وقالت التويجري خلال مشاركتها في مؤتمر سوق العمل العالمي أمس بالرياض : ” إن اجتماع هؤلاء المسؤولين والمسؤولات الذين يمثلون العديد من الجهات الرسمية والمنظمات من عدة دول في هذه المناسبة، يدل على أهمية العمل وأولية الحق فيه، وكذلك حقوق العمال وأصحاب العمل”.
وأضافت ” أن المملكة أولت الحق في العمل اهتمامًا كبيرًا، وعملت من خلال رؤية 2030 على تطوير المنظومة التشريعية والمؤسسية بهدف توفير بيئة عمل تُراعى فيها الحقوق والكرامة الإنسانية، وأن اتباعها لهذا النهج يعزز الإنتاجية، ويُشعر العمال بالأمان والعدالة، مما ينعكس إيجابًا على أدائهم والتزامهم”.
وأوضحت أنه في ظل التغيرات المتسارعة للاقتصاد العالمي، أصبح التقاطع بين حقوق الإنسان ومؤسسات الأعمال أكثر أهمية من أي وقت مضى، الأمر الذي يتطلب تسريع وتيرة العمل لتوفير بيئات عمل آمنة من خلال الجهود التعاونية بين الحكومات وقطاع الأعمال، فالحكومات تتحمل مسؤولية حماية حقوق العمال وضمان البيئة الآمنة لهم، من خلال الالتزام بالمعايير الدولية، وإصدار القوانين الوطنية، كما أن الشركات يجب ألا يقتصر دورها في الامتثال إلى القوانين فحسب، بل عليها وضع سياسات قوية لحماية حقوق العمال، وتطوير آليات واضحة فعالة للتظلم لمنع المخالفات والانتهاكات، تمكن العمال من الإبلاغ والمطالبة بحقوقهم.
وفيما يتعلق بقضية الاتجار بالأشخاص وخلو بيئات العمل منها، أكدت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن تحسين هذه البيئات يسهم بشكل كبير في مكافحتها، إذ تُشير البيانات العالمية إلى أن عدد ضحايا الاتجار بالأشخاص المكتشفين في 2022م كان أعلى بنسبة 25% مقارنة بـ 2019م، وهذه الأرقام تؤكد أهمية التعاون بين الدول وقطاع الأعمال لتحسين آليات الحماية القانونية للعمال، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة.
وأكدت التويجري أن المملكة في هذا الجانب خطت خطوات كبيرة عبر إصدار قوانين وتشريعات تتماشى مع المعايير الدولية، منها: الإصلاحات النوعية في أنظمة ولوائح العمل، ونظام مكافحة الاتجار بالأشخاص، ولائحة تنظيم العمالة المنزلية وما في حكمها، والسياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، مما جعلها أول دولة عربية تعتمد سياسة شاملة بهذا المجال، كما أطلقت المملكة آليات متطورة لحماية ضحايا الاتجار مثل آلية الإحالة الوطنية، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتنفيذ برامج تدريب مكثفة لتعزيز قدرات المسؤولين في التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وحمايتهم، حيث تم تدريب أكثر من 9,000 مسؤول عبر 114 برنامجًا بين عامي 2020 و2024 لتعزيز قدراتهم في هذا المجال، مشيرة إلى أن المملكة تعمل أيضًا على تحسين ظروف العمل من خلال منصات رقمية مبتكرة، وكل هذه الإنجازات تُظهر التزام المملكة القوي بخلق بيئة عمل آمنة ومستدامة تحفظ الحقوق وتعزز النمو والإنتاجية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها