بنك برقان يحصل على موافقة للاستحواذ على "الخليج المتحد"
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلن بنك برقان الكويتي، الأحد، أنه حصل على خطاب "عدم الممانعة" من مصرف البحرين المركزي للاستحواذ على 100 بالمئة من بنك الخليج المتحد، ومقره البحرين.
وقال بنك برقان في إفصاح على موقع بورصة الكويت إن عملية الاستحواذ مشروطة باستكمال الدراسات الضرورية واستيفاء الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية في البلدين.
يذكر أن بنك برقان، ومقره الكويت، تأسس في عام 1977، ويتبعه عدة مصارف تشمل بنك برقان تركيا، وبنك الخليج الجزائر (الجزائر)، وبنك تونس العالمي (تونس). كما يتواجد بنك برقان في الإمارات العربية المتحدة من خلال مكتبه التمثيلي، برقان للخدمات المالية المحدودة.
ومن الجدير بالذكر أن بنك برقان هو شركة تابعة مملوكة بحصة أغلبية لشركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو).
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار بنک برقان
إقرأ أيضاً:
قبل موافقة البرلمان.. ضوابط استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ضوابط بشأن استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة.
ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة هذا الأسبوع ، حيث يأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.
مشروع القانون نص على إمكانية إلزام المحكوم عليه بالعمل للمنفعة العامة لسداد المبالغ المحكوم بها للدولة، وذلك بمعدل يوم واحد من العمل عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
كما تحدد الحد الأقصى لمدة هذا العمل في المخالفات والجنح والجنايات، وفقًا لنوع الجريمة وقيمة المبلغ المستحق.
جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة 465 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
حيث نصت على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا