وزير الشؤون النيابية يشيد بدور اللجنة الفرعية في تخفيض مدد الحبس الاحتياطي -تفاصيل
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أشاد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، بما انتهت إليه اللجنة الفرعية من أحكام وصياغات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؛ خصوصًا في ما يتعلق بتخفيض مدد الحبس الاحتياطي، مؤكدًا توافقها مع ما انتهى إليه الحوار الوطني في هذا الشأن.
وأشاد أيضًا كل من محمود الداخلي، أمين عام نقابة المحامين، وعبد الجواد أحمد، ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان، والنائبين ضياء الدين داود، ومحمد عبد العزيز، بما انتهت إليه اللجنة الفرعية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المعروض على لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، من تخفيض لمدد الحبس الاحتياطي، معتبرين ذلك إنجازًا كبيرًا في ملف حقوق الإنسان، ويتوافق مع المعايير الدولية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مثمنين دور اللجنة الفرعية لتبنيها هذا الشأن؛ لما له من أثر بالغ في حماية حقوق المواطنين والمحافظة على حرياتهم.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان المستشار محمود فوزي اللجنة الفرعية تخفيض مدد الحبس الاحتياطي اللجنة الفرعیة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: مواقف بوليفيا الداعمة لحقوق الفلسطينيين محل تقدير
قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنه تحدث مع نظيرته البوليفية عن المواقف البوليفية المتقدمة للغاية، والداعمة للحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وهذا محل تقدير منا، بأن بوليفيا تقف دائما بجانب المبادئ، ويعيدون بشكل كامل الحقوق للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطنية، وحدود وخطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي، عرضته قناة القاهرة الإخبارية، «تحدثنا عن التعاون في المحافل الدولية، وهناك تبادل للدعم في مجال الترشيحات سواء فيما يتعلق باليونسكو وأيضا فيما يتعلق بالعديد من المحافل، هناك دعم مصري لمسعى بوليفيا في مجلس حقوق الإنسان في الفترة من عام 2025 إلى 2027، وهناك دعم بوليفي لمسعى مصر للحصول على عضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة من 2026 إلى 2028».
وتابع: «تحدثنا عن التغير المناخي، باعتبار أن بوليفيا ومصر يتأثران سلبا بظاهرة التغير المناخي، ومسؤولية الدول المتقدمة على توفير التمويل اللازم، حتى يكون التحول الأخضر تحولا عادلا، ونتطلع لتعزيز التعاون مع بوليفيا باعتبارها دولة صديقة لمصر وللعرب وداعمة للحقوق العربية وتدين دائما للعدوان وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي والدولي الإنساني».