وزير الشؤون النيابية يشيد بدور اللجنة الفرعية في تخفيض مدد الحبس الاحتياطي -تفاصيل
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أشاد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، بما انتهت إليه اللجنة الفرعية من أحكام وصياغات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؛ خصوصًا في ما يتعلق بتخفيض مدد الحبس الاحتياطي، مؤكدًا توافقها مع ما انتهى إليه الحوار الوطني في هذا الشأن.
وأشاد أيضًا كل من محمود الداخلي، أمين عام نقابة المحامين، وعبد الجواد أحمد، ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان، والنائبين ضياء الدين داود، ومحمد عبد العزيز، بما انتهت إليه اللجنة الفرعية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المعروض على لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، من تخفيض لمدد الحبس الاحتياطي، معتبرين ذلك إنجازًا كبيرًا في ملف حقوق الإنسان، ويتوافق مع المعايير الدولية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مثمنين دور اللجنة الفرعية لتبنيها هذا الشأن؛ لما له من أثر بالغ في حماية حقوق المواطنين والمحافظة على حرياتهم.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان المستشار محمود فوزي اللجنة الفرعية تخفيض مدد الحبس الاحتياطي اللجنة الفرعیة
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: دور كبير للإعلام في نشر الوعي
استقبل المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في مقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بماسبيرو، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين.
وفي بداية اللقاء قدم المستشار محمود فوزي، التهنئة للمهندس خالد عبدالعزيز بمناسبة توليه مهام منصبه، متمنيا له وللمجلس الأعلى التوفيق والسداد في أداء مهامه.
وأشاد المستشار محمود فوزي، بالجهود التي يبذلها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مؤكدًا أنه يثق في أن المجلس سيقدم إسهامات كثيرة في تنظيم المشهد الإعلامي خلال الفترة القادمة، موضحًا أن الإعلام عليه دور كبير في نشر الوعي والثقافة، ومواجهة الشائعات وايضاح الحقائق.
وأكد المهندس خالد عبدالعزيز، على سعادته بهذه الزيارة، مضيفًا أن المستشار محمود فوزي قيمة قانونية كبيرة، مشيدًا بجهود وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي في تطوير آليات الحوار والتشاور مع مختلف القوى السياسية والاجتماعية.