تشريعية النواب تؤجل موافقتها على بدائل الحبس الاحتياطي
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
تم إرجاء مناقشة المادة (113) الخاصة بتنظيم بدائل الحبس الاحتياطي، في ضوء اقتراح ممثلي مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة بإضافة المراقبة الإلكترونية ضمن بدائل الحبس الاحتياطي، حيث وافق كل من ممثلي وزارتي العدل والداخلية على المقترح من حيث المبدأ لحين التنسيق لإعداد نص قابل للتطبيق في هذا الشأن.
وانتهت اللجنة الى الموافقة على إرجاء مناقشة المادة لحين موافاة اللجنة من مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ووزارة الداخلية ووزارة الشئون النيابة وجميع الجهات ذات الصلة بالتنفيذ، بتنظيم متكامل ونصوص تفصيلية محدده حول المراقبة الإلكترونية من حيث تعريفها وحدودها والسلطات المعنية بها وآلية تنفيذها والفرق بينها وبين السوار الإلكتروني.
اقرأ أيضاً«تشريعية النواب» تبدأ اجتماعها لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تشريعية النواب تفتح ملف عزوف المواطنين عن تسجيل الملكيات العقارية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية النيابة العامة مجلس القضاء الأعلى تشريعية النواب
إقرأ أيضاً:
إرجاء الحكم على ترامب في قضية «أموال الصمت» لأجل غير مسمى
أصدر قاض أمريكي، اليوم الجمعة، حكما، سمح من خلاله للرئيس المنتخب دونالد ترامب بتقديم طلب لإرجاء نظر القضية التي أدين فيها بارتكاب 34 جريمة جنائية تتعلق بدفع أموال لنجمة أفلام إباحية مقابل شراء صمتها.
وحسب وكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”، قال القاضي خوان ميرشان إنه لن يتم عقد جلسة النطق بالحكم المقررة يوم الثلاثاء من أجل منح المحامين الوقت الكافي لتقديم إفاداتهم بحلول موعد نهائي في أوائل ديسمبر 2024.
كما أمر القاضي بتأجيل النطق بالحكم على ترامب “إلى أجل غير مسمى”؛ في ضوء فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية هذا الشهر.
وطلب ممثلو ادعاء في مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براج، قبل أيام من قاضي المحكمة العليا لولاية نيويورك خوان ميرشان، النظر في تأجيل جميع إجراءات القضية حتى ينهي ترامب فترة رئاسته الممتدة لـ4 سنوات والتي تبدأ في 20 يناير 2025.
وطلب محامو ترامب رفض القضية لأن استمرار النظر فيها في أثناء ولايته الرئاسية قد تتسبب في "عراقيل غير دستورية" تعوق قدرته على الحكم.
وحدد القاضي ميرشان موعدا ينتهي في الثاني من ديسمبر حتى يقدم ترامب طلبه بوقف نظر القضية، كما منح ممثلي الادعاء مهلة حتى التاسع من الشهر ذاته للرد.
ولم يحدد القاضي موعدا جديدا للنطق بالحكم أو الإشارة إلى المدة التي ستظل الإجراءات معلقة فيها، كما لم يُشر إلى الموعد الذي سيصدر فيه حكمه بشأن طلب ترامب برفض الدعوى.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر