صدور مرسوم أميري بتعديل تعيين عدد من الوزراء وتعيين وزراء آخرين
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
صدر اليوم الأحد مرسوم أميري بتعديل تعيين عدد من الوزراء وتعيين وزراء آخرين في حكومة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح لسنة 2024 وفيما يلي نص المرسوم:
“مرسوم رقم 140 لسنة 2024 بتعديل وزاري – بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024م، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 6 شوال 1445هـ الموافق 15 أبريل 2024م بتعيين رئيس مجلس الوزراء، وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي: مادة أولى يعدل تعيين كل من التالي أسماؤهم والوارد في المرسوم رقم 73 لسنة 2024 المشار إليه، على الوجه الآتي:
عبد الرحمن بداح عبدالرحمن المطيري وزيراً للإعلام والثقافة ووزير دولة لشؤون الشبابد.نورة محمد خالد المشعان وزيراً للأشغال العامةعمر سعود عبدالعزيز العمر وزير دولة لشؤون الاتصالاتد.محمود عبدالعزيز محمود بوشهري وزيراً للكهرباء والماء والطاقة المتجددةد. أمثال هادي هايف الحويلة وزيراً للشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة.
مادة ثانية يعين كل من:
خليفة عبدالله ضاحي العجيل العسكر وزيراً للتجارة والصناعةعبداللطيف حامد حمد المشاري وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الإسكاند. نادر عبدالله محمد الجلال وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي ووزيراً للتربية بالوكالةنورة سليمان سالم الفصام وزيراً للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار المصدر كونا الوسومالديوان الأميري تعديل وزاريالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الديوان الأميري تعديل وزاري دولة لشؤون لسنة 2024
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء لبنان: نريد دولة تملك قرار الحرب والسلم
أكد رئيس وزراء لبنان نواف سلام، أنه علينا الاستجابة لتطلعات اللبنانيين لدولة قادرة وعادلة تستعيد ثقة مواطنيها، وملتزمون بتعهداتنا تجاه تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 كاملا دون اجتزاء، وملتزمون بالترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية.
وأضاف رئيس وزراء لبنان، أن ملتزمون باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير الأراضي اللبنانية، و سنعمل على نشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية المعترف بها دوليا، ولبنان يمتلك حقه في الدفاع عن النفس حال حدوث أي اعتداء وفق ميثاق الأمم المتحدة.
وتابع: نؤكد واجب الدولة في احتكار حمل السلاح، ونريد دولة تملك قرار الحرب والسلم، والدفاع عن لبنان يتطلب إقرار استراتيجية وطنية وتمكين القوات المسلحة، نريد دولة محايدة في التنافس المشروع بين القوى السياسية.