«تشريعية النواب» ترجئ الموافقة على بدائل الحبس الاحتياطي بسبب المراقبة الإلكترونية
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
ارجأت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم لمناقشة مواد الإجراءات الجنائية، مناقشة المادة (113) الخاصة بتنظيم بدائل الحبس الاحتياطي، في ضوء اقتراح ممثلي مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة بإضافة المراقبة الإلكترونية ضمن بدائل الحبس الاحتياطي، إذ وافق كل من ممثلي وزارتي العدل والداخلية على المقترح من حيث المبدأ لحين التنسيق لإعداد نص قابل للتطبيق في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، هيئة البريد المصري.
تنظيم متكامل ونصوص تفصيليةوانتهت اللجنة الى الموافقة على إرجاء مناقشة المادة لحين موافاة اللجنة من مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ووزارة الداخلية ووزارة الشئون النيابة وجميع الجهات ذات الصلة بالتنفيذ، بتنظيم متكامل ونصوص تفصيلية محددة حول المراقبة الإلكترونية من حيث تعريفها وحدودها والسلطات المعنية بها وآلية تنفيذها والفرق بينها وبين السوار الإلكتروني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية الحبس الاحتياطي النواب الشؤون النيابية
إقرأ أيضاً:
النائب العام يوجه بالإفراج عن سجناء في الحبس الاحتياطي بجنوب الأمانة بعد تفقد أوضاعهم
يمانيون../
تفقد النائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي أوضاع السجناء في الحبس الاحتياطي بجنوب أمانة العاصمة، ووجه بالإفراج عن عدد منهم، مراعاةً للضوابط القانونية والإنسانية.
وخلال الزيارة، التي رافقه فيها رئيس نيابة استئناف جنوب الأمانة القاضي أحمد القيز، ووكيلا نيابة جنوب غرب القاضي خالد الجرموزي، وجنوب شرق القاضي حامد وهاس، تم الاستماع إلى السجناء بشأن فترات احتجازهم، والإجراءات القانونية المتخذة حيال قضاياهم، إضافة إلى بحث أوضاع المحتجزين بسبب حقوق خاصة مترتبة عليهم.
وبعد مراجعة البيانات المتعلقة بالمحتجزين لدى نيابتي جنوب غرب وجنوب شرق، وجه النائب العام بالإفراج عن عدد من السجناء ممن قضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة وثبت حسن سيرتهم وسلوكهم، إضافة إلى من تكفل فاعلو خير بسداد الحقوق الخاصة المستحقة عليهم.
وأكد القاضي الحوثي على أهمية تسريع البت في القضايا التي تشمل مساجين كونها ذات أولوية، مشددًا على عدم إطالة الإجراءات ومنح كل من يستحق الإفراج المشروط أو بالضمان خلال شهر رمضان، مع ضرورة التعامل بإنصاف وتقريب العدالة من المواطنين.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء