«تشريعية النواب» ترجئ الموافقة على بدائل الحبس الاحتياطي بسبب المراقبة الإلكترونية
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
ارجأت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم لمناقشة مواد الإجراءات الجنائية، مناقشة المادة (113) الخاصة بتنظيم بدائل الحبس الاحتياطي، في ضوء اقتراح ممثلي مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة بإضافة المراقبة الإلكترونية ضمن بدائل الحبس الاحتياطي، إذ وافق كل من ممثلي وزارتي العدل والداخلية على المقترح من حيث المبدأ لحين التنسيق لإعداد نص قابل للتطبيق في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، هيئة البريد المصري.
تنظيم متكامل ونصوص تفصيليةوانتهت اللجنة الى الموافقة على إرجاء مناقشة المادة لحين موافاة اللجنة من مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ووزارة الداخلية ووزارة الشئون النيابة وجميع الجهات ذات الصلة بالتنفيذ، بتنظيم متكامل ونصوص تفصيلية محددة حول المراقبة الإلكترونية من حيث تعريفها وحدودها والسلطات المعنية بها وآلية تنفيذها والفرق بينها وبين السوار الإلكتروني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية الحبس الاحتياطي النواب الشؤون النيابية
إقرأ أيضاً:
وزير الري: دراسة متأنية قبل الموافقة على أي طلبات لتغطية المجاري المائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقي الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اليوم الخميس، بعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ للتباحث حول عدد من المطالب الجماهيرية بالدوائر الخاصة بهم، حيث التقى بكل من النائب محمد الرفاعي عضو مجلس نواب، والنائب أحمد الشيشيني عضو مجلس النواب، والنائب إبراهيم أبو كيلة عضو مجلس الشيوخ، والنائب محمد شبانة عضو مجلس الشيوخ، وتناولت اللقاءات تدارس طلبات تغطية أجزاء من بعض الترع الفرعية، وتوسعة كوبرى على أحد الترع بمحافظة كفر الشيخ.
ووجه الدكتور سويلم لأجهزة الوزارة المختصة بسرعة بحث الطلبات المتعلقة بتوسعة الكوبرى الواقع بمحافظة كفر الشيخ طبقاً للوائح والقوانين المنظمة.
كما استعرض الدكتور سويلم مع النواب مخاطر وسلبيات إقامة التغطيات على المجارى المائية، مشيرا لضرورة إجراء دراسة متأنية قبل الموافقة على أى طلبات لتغطية المجارى المائية .
كما تمت مناقشة أهمية التعاون والتنسيق بين أجهزة الدولة المختصة والسادة النواب لإيجاد حلول لمشكلة إلقاء المخلفات في المجاري المائية، كحل مستدام لحماية المجارى المائية وتمكينها من القيام بوظيفتها الأساسية فى توصيل المياه والحفاظ على نوعية المياه.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية