"الماجد للعود" تعلن النطاق السعري لطرح أسهمها في السعودية
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
حددت شركة الماجد للعود، النطاق السعري لطرح أسهمها للاكتتاب العام في السعودية، ليتراوح بين 90 و94 ريالا للسهم الواحد، بحسب بما أعلنته الشركة اليوم الأحد.
وبدأت الشركة، اليوم، فترة عملية بناء سجل الأوامر، للطرح الذي يشمل 7.5 مليون سهم، بما يمثل 30 بالمئة من رأس مال الشركة والتي سيتم بيعها من قبل المساهمين الحاليين.
وقالت الشركة إنه سيتم تحديد سعر الطرح النهائي للاكتتاب العام بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر ليتبعها عملية اكتتاب شريحة الأفراد، حيث سيتم طرح 1.5 مليون سهم تمثل نسبة 20 بالمئة من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد.
ومن المقرر أن تستمر عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات حتى يوم الخميس المقبل.
تأسست الماجد للعود في 1956 ونمت منذ ذلك الحين لتمتلك 237 متجرا في السعودية و49 متجرا آخر في منطقة الخليج حتى نهاية العام الماضي.
وحققت الشركة أرباحا 767 مليون ريال (حوالي 204.4 مليون دولار) العام الماضي، مع تسجيل هامش ربح 66.6 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الماجد للعود الماجد للعود السعودية الماجد للعود أسواق
إقرأ أيضاً:
بعد حديث الحكومة السورية عن زيادة الأجور 400 بالمئة.. ما هي الدولة التي ستمول؟
قال دبلوماسي أمريكي إن قطر تعتزم المساعدة في تمويل الزيادة الكبيرة في أجور موظفي القطاع العام في سوريا٬ التي تعهدت بها الإدارة الجديدة هناك. ويأتي ذلك في إطار المساعدات التي تقدمها الدوحة وعدد من الدول العربية للحكومة الجديدة في دمشق بعد شهر من الإطاحة برئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد.
وأضاف الدبلوماسي الأمريكي أن قطر ظلت تضغط بشدة على واشنطن لإعفاء سوريا من العقوبات، حتى تتمكن من توفير التمويل بطريقة رسمية.
وأصبح دعم الإدارة السورية الجديدة ممكناً بعد أن أصدرت واشنطن، الاثنين، إعفاءً من العقوبات على سوريا سمحت بموجبه بإجراء معاملات مع المؤسسات الحاكمة هناك لمدة ستة أشهر.
وقال مسؤول عربي إن المحادثات جارية بشأن تمويل قطر لرواتب موظفي الحكومة السورية، لكن لم يتم التوصل إلى شيء بعد، مضيفاً أن دولاً أخرى، مثل السعودية، قد تنضم إلى هذه الجهود.
وصرح مسؤول سعودي، الثلاثاء، بأن المملكة ملتزمة بالعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين للمساعدة في دعم سوريا، وأن دعمها الحالي "يركز على المساعدات الإنسانية، بما في ذلك المواد الغذائية وأماكن الإيواء والإمدادات الطبية".
والأحد الماضي٬ أعلن وزير المالية السوري، محمد أبازيد، أن الحكومة ستزيد رواتب العديد من موظفي القطاع العام بنسبة 400% الشهر المقبل، بعد استكمال إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات لتعزيز الكفاءة والمساءلة.
وتقدر كلفة زيادة الرواتب بنحو 1.65 تريليون ليرة سورية (127 مليون دولار)، وستُمَوَّل من خزانة الدولة الحالية، والمساعدات الإقليمية، والاستثمارات الجديدة، بالإضافة إلى الجهود الرامية إلى فك تجميد الأصول السورية الموجودة حالياً بالخارج.
وقال أبازيد إن هذه هي "الخطوة الأولى باتجاه الحل الإسعافي للواقع الاقتصادي في سوريا"، مضيفاً أن رواتب موظفي القطاع العام عن الشهر الماضي ستُصرف هذا الأسبوع.
وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات تأتي كجزء من استراتيجية أوسع لحكومة تصريف الأعمال في سوريا لتحقيق الاستقرار في اقتصاد البلاد بعد صراع وعقوبات امتدت لنحو 14 عاماً.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم