وزير العدل يدشّن الدبلوم العالي للقانون الجنائي
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
الرياض : البلاد
دشّن وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني المرحلة الأولى من الدبلوم العالي للقانون الجنائي؛ الذي يستهدف جميع قضاة المحاكم الجزائية في المملكة في جميع مراحل التقاضي.
وأوضح معاليه أن برنامج الدبلوم العالي للقانون الجنائي يواكب ما تمر به المملكة من تطور تشريعي بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، بهدف حفظ الحقوق، وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، وتعزيز إمكانية التنبؤ بالأحكام، وتحقيق اليقين القانوني.
وأفاد بأن البرنامج يهدف إلى تمكين القضاة من المهارات القانونية المطلوبة لتطبيق القانون الجنائي، وضمان صحة تطبيق النصوص النظامية، وتعزيز الجودة القانونية في الأحكام الجنائية.
يذكر أن الدبلوم العالي للقانون الجنائي؛ يتضمن مجموعة من المقررات التي ترسخ المبادئ العامة للقانون الجنائي، وتؤصل إجراءاته، وتوضح آلية التكييف الصحيح للجرائم، وتبين الجرائم المنصوص عليها في الأنظمة السارية في المملكة وعقوباتها، وكيفية تطبيق القواعد العامة عليها.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
لبنان.. عون يوجه طلبا عاجلا لوزير العدل بشأن الأردن
أفادت مؤسسة الرئاسة اللبنانية بأن الرئيس جوزيف عون أجرى اتصالا هاتفيا العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني للاطلاع على نتائج التحقيقات في خلية تصنيع الصواريخ التي تم الكشف عنها.
وبحسب البيان الرئاسي؛ فقد أبدى الرئيس عون لملك الأردن كامل استعداده للتنسيق والتعاون بين البلدين.
كما أوعز الرئيس عون إلى وزير العدل اللبناني بالتنسيق مع نظيره الأردني بشأن التحقيقات وتبادل المعلومات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والقضائية.
وفي وقت سابق؛ أفادت وسائل إعلام اردنية بأن دائرة المخابرات العامة في المملكة نجحت في إحباط مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة.
وأشار صحيفة هلا أخبار الأردنية؛ الي ان دائرة المخابرات العامة ألقت القبض على 16 ضالعا بتلك المخططات التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021.
كما شملت المخططات قضايا تتمثل بـ: تصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج.
وأعلنت دائرة المخابرات العامة أنها أحالت القضايا جميعها إلى محكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني