تسهيلات جديدة في البناء.. رخصة لمدة عام وأعمال الحفر لا تعتبر بداية للتنفيذ
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
أعلنت وزارة التنمية المحلية عن إصدار مجموعة جديدة من الإجراءات المتعلقة بالحصول على رخص البناء، بهدف تبسيط هذه الإجراءات وتسهيلها على المواطنين.
ومن أبرز الإجراءات، وضع ضوابط محددة لسريان مفعول رخصة البناء، تنص على أن مدة صلاحية الرخصة تبلغ سنة واحدة، تبدأ من تاريخ استلامها من صاحب العقار.
وفي حال عدم البدء في أعمال البناء خلال هذه الفترة، يتعين على صاحب العقار التقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة لتجديد الرخصة، مع تقديم الرخصة الأصلية، ونسخ من الرسومات المعتمدة.
كما جرى تحديد مدة صلاحية شهادة سريان الترخيص بسنة واحدة أيضا، وأعمال الحفر أو أعمال سند جوانب الحفر لا تعتبر بداية فعلية لأعمال البناء.
ملف ترخيص البناءكما تضمنت ضوابط الحصول على رخصة، تسلم المالك أو من يمثله قانونا الترخيص نسخة معتمدة من الرسومات الأصلية، بعد سداد الرسوم المستحقة من الجهة الإدارية في خلال 30 يوما من تاريخ تلقي ملف الترخيص.
اختصار مدة الرخصةمن الجدير بالذكر، أن وزارة التنمية المحلية أصدرت ضوابط تراخيص البناء الجديدة للتيسير على المواطنين، واختصار مدة الحصول على الرخصة، والحد من أي عراقيل في إصدار الرخصة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية تراخيص البناء ترخيص البناء وزارة التنمية تراخيص المباني اجراءات رخصة البناء
إقرأ أيضاً:
الداخلية تلغي 22 شهادة إدارية من بينها شهادة العزوبة والزواج.. لتبسيط الإجراءات الإدارية
في خطوة هامة تهدف إلى تحديث النظام الإداري وتبسيط الإجراءات الإدارية، أعلنت وزارة الداخلية عن إلغاء 22 شهادة إدارية، من بينها شهادة العزوبية وشهادة الزواج، وذلك في إطار المساعي للحد من التعقيدات البيروقراطية التي يعاني منها المواطنون.
القرار الذي دخل حيز التنفيذ مؤخراً، يهدف إلى تسهيل الحياة اليومية للمواطنين وتحسين جودة الخدمات الإدارية المقدمة لهم.
وتشمل الشهادات الملغاة عدداً من الوثائق التي كانت تفرض على المواطنين الحصول عليها في العديد من المعاملات الإدارية، مثل شهادات السكنى، وشهادات الحياة، وبعض الوثائق المتعلقة بالحالة المدنية.
في حين كان الكثير منها يعدّ ضرورياً لإتمام معاملات مختلفة مثل الزواج، الحصول على وظيفة، أو التسجيل في المؤسسات التعليمية.
ويُعتبر هذا القرار جزءاً من التوجه الاستراتيجي للحكومة الرامي إلى تحديث الإدارة العامة وتعزيز شفافية وسلاسة الإجراءات الحكومية.
ويأتي في وقت تتزايد فيه المطالب بتخفيض البيروقراطية والتعقيدات التي تعيق المواطنين، خاصة في مجالات الحياة اليومية التي تتطلب العديد من المعاملات الرسمية.
ومن جهة أخرى، يهدف إلغاء هذه الوثائق إلى تسريع وتيرة تنفيذ المعاملات وتقليل الفترات الزمنية اللازمة لإنجاز الإجراءات الإدارية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد