تسهيلات جديدة في البناء.. رخصة لمدة عام وأعمال الحفر لا تعتبر بداية للتنفيذ
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
أعلنت وزارة التنمية المحلية عن إصدار مجموعة جديدة من الإجراءات المتعلقة بالحصول على رخص البناء، بهدف تبسيط هذه الإجراءات وتسهيلها على المواطنين.
ومن أبرز الإجراءات، وضع ضوابط محددة لسريان مفعول رخصة البناء، تنص على أن مدة صلاحية الرخصة تبلغ سنة واحدة، تبدأ من تاريخ استلامها من صاحب العقار.
وفي حال عدم البدء في أعمال البناء خلال هذه الفترة، يتعين على صاحب العقار التقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة لتجديد الرخصة، مع تقديم الرخصة الأصلية، ونسخ من الرسومات المعتمدة.
كما جرى تحديد مدة صلاحية شهادة سريان الترخيص بسنة واحدة أيضا، وأعمال الحفر أو أعمال سند جوانب الحفر لا تعتبر بداية فعلية لأعمال البناء.
ملف ترخيص البناءكما تضمنت ضوابط الحصول على رخصة، تسلم المالك أو من يمثله قانونا الترخيص نسخة معتمدة من الرسومات الأصلية، بعد سداد الرسوم المستحقة من الجهة الإدارية في خلال 30 يوما من تاريخ تلقي ملف الترخيص.
اختصار مدة الرخصةمن الجدير بالذكر، أن وزارة التنمية المحلية أصدرت ضوابط تراخيص البناء الجديدة للتيسير على المواطنين، واختصار مدة الحصول على الرخصة، والحد من أي عراقيل في إصدار الرخصة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية تراخيص البناء ترخيص البناء وزارة التنمية تراخيص المباني اجراءات رخصة البناء
إقرأ أيضاً:
عاجل.. مصلحة الضرائب تعلن عن حزمة تسهيلات وحوافز جديدة للممولين
أكدت " رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية " على حرص وزير المالية والمصلحة على تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال من خلال بذل الجهودالتي تسهم في القضاء على العقبات وتحقيق الشفافية والعدالة بما يساعد على تهيئة بيئة عمل تتميز بالكفاءة والإنصاف وذلك من خلال مبادرة حزمة التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية ، والتي تقدم حلولًا لكافة التحديات الضريبية الموجودة على أرض الواقع.
وأوضحت أن هذه التسهيلات تحقق الثقة والاستقرار في النظام الضريبي وفق استراتيجية وخطة عمل متكاملة تقوم على تحليل شامل ومحايد للتحديات الحالية، وإصلاحات تنظيمية وإجرائية، واستخدام التكنولوجيا لرفع الكفاءة، وتطوير الكوادر البشرية وتدريبهم، تعزيز التواصل الفعال وتطوير منظومة شاملة للمتابعة والتقييم.
وأشارت إلى أن إقرار حزمة التسهيلات الضريبية يؤدي إلى تخفيف الأعباء على الممولين وتعزيز الإمتثال الطوعي للنظام الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبية من خلال ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية وتوسيع القاعدة الضريبية، وزيادة كفاءة الإمتثال الضريبي الطوعي من خلال تسهيل الإجراءات الضريبية، والتطوير المؤسسي لرفع كفاءة النظام الضريبي.
وأكدت أنه للتيسير على المستثمرين وجذب الاستثمارت، ستقوم المصلحة بإصدار أدلة إرشادية تتضمن حقوق وواجبات المستثمرين وكافة الحوافز والمزايا الواردة بالقوانين الضريبية والقوانين ذات الصلة، كما سيتم تفعيل دور وحدة دعم المستثمرين بمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية لإزالة كافة التحديات الضريبية التي تواجههم، مضيفة أنه يتم تطوير وتحسين منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة لمضاعفة حالات رد الضريبة لخمسة أمثال وزيادة عدد المستفيدين منها، وتقليص المدة الزمنية اللازمة لإجراء عملية الرد.
وأضافت أنه تشجيعًا من المصلحة للأشخاص ( طبيعي أو اعتباري ) للتسجيل بها، فإنه لن يتم مطالبتهم بأية مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة لتسجيلهم بالمصلحة، لافتة إلى أنه سيتم وضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه لكافة الأوعية الضريبية من أجل التسهيل عليهم وتحفيزهم للانضمام للمنظومة الرسمية.
وقالت " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " إنه وفقًا لحزمة التسهيلات الضريبية سيتم السماح للممولين الذين تعذر عليهم تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية من عام 2020 حتى عام 2023 بتقديمها خلال مدة زمنية محددة دون التعرض للعقوبات المقررة قانونا، كما سيتم إتاحة إمكانية للممولين بتقديم إقرارات ضريبية معدلة عن عام 2020 حتى عام 2023 في حالة وجود سهو أو خطأ أو إغفال بيانات لم يتم إدراجها في الإقرار الأصلي دون التعرض للجزاءات المقررة قانونا، موضحة أنه سيتم تبسيط الإقرارات الضريبية وتخفيض عدد صفحاتها، وكذلك إلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديا مرحليا
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام