تصريحات تبون حول غزة.. بين الحقيقة والبروباغندا والمزايدات السياسية
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
بقلم: محمد أعزوز
في خضم الحملات الانتخابية، يلجأ السياسيون إلى استخدام مختلف الوسائل لكسب تأييد الناخبين. وفي الجزائر، لم يكن الرئيس عبد المجيد تبون استثنا ء ، حيث أثارت تصريحاته الأخيرة حول استعداد الجيش الجزائري لدخول غزة جدلا واسعا . هذه التصريحات، التي جاءت في سياق حملته الانتخابية، تطرح العديد من التساؤلات حول مدى جديتها وواقعيتها، وما إذا كانت تهدف إلى تحقيق مكاسب سياسية على حساب القضية الفلسطينية.
أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن الجيش الجزائري مستعد لتقديم الدعم الفوري لقطاع غزة فور فتح الحدود مع مصر. جاء هذا التصريح خلال خطابه في اليوم الرابع من حملته الانتخابية في مدينة قسنطينة ،حيث قال: “أقسم بالله العظيم جيشنا جاهز لدخول غزة، فقط نريد من مصر فتح الحدود.”
تأتي تصريحات الرئيس تبون في إطار حملته الانتخابية، حيث يسعى لكسب تأييد الناخبين من خلال استغلال القضية الفلسطينية. هذه التصريحات أثارت تفاعلات واسعة، حيث وصفها البعض بأنها خطيرة وغير مسبوقة، واعتبروها بمثابة إعلان حرب في وجه إسرائيل، واتهام لمصر بالتواطؤ وغلق الحدود. ويرى آخرون أن هذه التصريحات تأتي في إطار الحملة الانتخابية للرئيس تبون، الذي يترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في 7 سبتمبر.
لم تمر تصريحات تبون مرور الكرام، فقد أثارت موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي. ادعى تبون أن مصر تعرقل تقدم الجيش الجزائري إلى غزة، مما جعله محط انتقادات واسعة. وأعاد مدونون نشر تصريحات سابقة للرئيس المصري الراحل حسني مبارك، دعا فيها أي دولة تريد تحرير القدس بالدخول وتنفيذ ذلك بدلا من الكلام.
عادة ما يستخدم النظام الجزائري الإعلام للترويج لمثل هذه التصريحات، حيث يتم تصوير الجيش الجزائري كمدافع عن القضية الفلسطينية. لكن هذه التصريحات تفتقر إلى الصدق وتعتمد على العنتريات المزيفة التي يروج لها الإعلام الجزائري. هذه التصريحات لا تعدو أن تكون مجرد جزء من حملة تضليل إعلامي تهدف إلى تحويل الانتباه عن المشاكل الداخلية في الجزائر.
الواقع أن الحروب في العصر الحديث لا تتطلب دخول الأفراد في حرب برية، بل تخُاض باستخدام الصواريخ، والقاذفات، والطائرات، والطائرات المسيرة، ويمكن إطلاقها من أي مكان. هناك بحر غزة يمكن أن يسلكه الجيش الجزائري دون الحاجة إلى تصريح من مصر أو أي دولة أخرى. والتحديات اللوجستية التي تواجه الجيش الجزائري في حال قرر التدخل في غزة تشمل الحاجة إلى التنسيق مع مصر والدول الأخرى .
ولكن التصريحات تفتقر إلى الواقعية من الناحية العسكرية.
أما بخصوص المساعدات الإنسانية، فيمكن تقديمها لغزة بطرق أكثر فعالية ومن دون كل هذه الضوضاء، على سبيل المثال، يمكن التعاون مع المنظمات الدولية. هناك دول عربية قدمت مساعدات لغزة بصمت وفعالية، مثل الإمارات التي أرسلت مساعدات طبية عاجلة، والأردن الذي أرسل شحنات إغاثية، ومصر التي قدمت أكبر قافلة مساعدات إنسانية، والمغرب الذي أرسل طائرات محملة بـ40 طنا من المواد الغذائية والأدوية والأغطية. ومع ذلك، لم نرَ هذه الدول تقوم بالدعاية للمساعدات التي قدمتها وتعتبرها إنجازا ، لكن الدعاية والإعلان وجنون العظمة يبدو أنهما جزء من استراتيجية النظام الجزائري، الذي لم يقدم للفلسطينيين سوى الشعارات والكلام.
يقول المثل الشامي: ‘اللي بيفعل ما بيحكي’، لكن يبدو أن النظام الجزائري تحول إلى ظاهرة صوتية. كما اعتبر العديد من المغردين أن تصريحات تبون مجرد كلام ينقصه الكثير من الأفعال، مشيرين إلى أن الأفعال تكذب التصريحات الفضفاضة، خاصة في ظل منع المسيرات المؤيدة لفلسطين في الجزائر. فبينما يكتفي النظام الجزائري بالشعارات الرنانة، يظل الشعب الجزائري محروما من حقه في التعبير حتى عن دعمه للقضية الفلسطينية. وفي ظل غياب الأفعال الحقيقية ينكشف زيف التصريحات.
لقد دأب النظام الجزائري على استخدام القضية الفلسطينية كوسيلة لتلميع صورته على الساحة الدولية، دون تقديم دعم حقيقي للفلسطينيين. في الواقع، هذه التصريحات ليست سوى بروباغندا انتخابية تهدف إلى تحسين صورة النظام الجزائري على حساب معاناة الشعب الفلسطيني. فبينما يعاني الفلسطينيون من ظروف قاسية ويحتاجون إلى دعم فعلي، يكتفي النظام الجزائري بالشعارات الرنانة التي لا تسمن ولا تغني من جوع. فهل هناك متاجرة في القضية الفلسطينية أكبر من هذه؟ إن استغلال معاناة شعب بأكمله لتحقيق مكاسب سياسية هو أمر لا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال.
مع النظام الجزائري، تعودنا على سماع الكثير من الضجيج دون رؤية أي نتائج ملموسة. ولهذا السبب، لم نلاحظ أي رد فعل من مصر، مما يؤكد ببساطة أن الجزائر فقدت وزنها وهيبتها ومواقفها بسبب تصرفاتها الطائشة. والأسوأ من ذلك، أن النظام الجزائري وضع نفسه في موقف محرج بسبب تصريحات الرئيس تبون غير المدروسة، حيث ينتظر الجميع الآن تحويل أقواله إلى أفعال، بما في ذلك إرسال الجيش الجزائري إلى غزة، خصوصا بعد إعلان الحوثيين استعدادهم للتنسيق مع الجيش الجزائري للقيام بعمليات عسكرية في البحر الأبيض المتوسط. هذا الوضع يعكس بوضوح التناقضات الداخلية للنظام الجزائري وعدم قدرته على اتخاذ خطوات جادة وحاسمة في القضايا الإقليمية والدولية، مما يزيد من عزلته على الساحة الدولية.
إلا أن أبواق العسكر وبعض الأصوات المحسوبة على النظام، من هول الفضيحة التي أوقعهم فيها تبون والتي انتشرت عبر الإعلام كالنار في الهشيم، بدأت تروج لفكرة أن تصريحات الرئيس تبون قد أخُرجت من سياقها وتم تأويلها بشكل خاطئ. ويدعون أن تبون لم يقصد الدخول في حرب مع إسرائيل، مما يثبت للعالم أن نظام الكابرانات أجبن مما كنا نعتقد. وأن تصريحات تبون ليست سوى جزء من حملة انتخابية لا علاقة لها بالواقع ،وأن حبل الكذب كان أقصر مما كنا نتصور. فهل كان تبون يتحدث وهو في كامل وعيه أم كان فاقد ا للوعي؟
وفي هذا السياق، لا يمكن تجاهل أن هذه التصريحات جاءت في وقت حساس تشهد فيه البلاد توترات داخلية وضغو طا دولية متزايدة. هذا يثير التساؤلات حول مدى قدرة النظام على التعامل مع هذه التحديات بجدية وشفافية، بدلا من اللجوء إلى التصريحات الشعبوية التي تفتقر إلى المصداقية.علاوة على ذلك، تعرض النظام الجزائري لهزائم دبلوماسية متتالية أمام المغرب في ملف الصحراء المغربية، حيث تمكن المغرب من دحض كل الادعاءات التي روج لها النظام الجزائري بخصوص هذا الملف. بالإضافة إلى المكاسب الدبلوماسية
الهامة، استطاع المغرب تحقيق إنجازات بارزة في عدة مجالات. هذه الإنجازات، إلى جانب جديته في التعامل مع القضايا الدولية، أكسبت المغرب ثقة المجتمع الدولي وجعلته قوة إقليمية صاعدة. هذه الهزائم زادت من عزلة النظام الجزائري وأظهرت ضعف موقفه على الساحة الدولية. والأمر الغريب أن النظام الجزائري يبدو وكأنه النظام الوحيد في العالم الذي يعمل من أجل فشل المغرب أكثر مما يهتم بنجاح بلده.
يبدو أن النظام الجزائري لا يهتم بالقضية الفلسطينية بقدر ما يركز جل اهتمامه على المغرب، حيث يسعى منذ نصف قرن إلى تقسيمه من خلال دعم الحركات الانفصالية. هذا النظام هو نفسه الذي تسبب في مقتل نصف مليون جزائري خلال العشرية السوداء، ويستمر في إنفاق مليارات الدولارات على قضية الجمهورية الوهمية الفاشلة. في الوقت نفسه، يعاني الشعب الجزائري من نقص في أبسط المتطلبات اليومية، مثل الغذاء والرعاية الصحية والتعليم. بدلا من توجيه الموارد نحو تحسين حياة المواطنين، يفضل النظام توجيهها نحو سياسات خارجية عدائية لا تخدم سوى مصالحه الضيقة.علاوة على ذلك، لا يمر يوم دون أن تتحدث الصحافة الجزائرية عن المغرب، وطبعا بأخبار تفتقد المهنية والحيادية والموضوعية، ومليئة بخطاب الكراهية والتحريض ضد المغرب.
في النهاية، تبقى تصريحات الرئيس تبون حول غزة مثار جدل واسع، حيث تتراوح الآراء بين من يراها محاولة لكسب تأييد الناخبين ومن يعتبرها بروباغندا سياسية. بغض النظر عن النوايا الحقيقية وراء هذه التصريحات، يبقى السؤال الأهم هو مدى تأثيرها على القضية الفلسطينية وعلى الوضع الداخلي في الجزائر .
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: القضیة الفلسطینیة الجیش الجزائری هذه التصریحات تصریحات تبون فی الجزائر
إقرأ أيضاً:
هل يعود البرلمان للانعقاد في عدن؟ الحقيقة وراء الخطوة المنتظرة!
شمسان بوست / تقرير _ جلال المارمي:
منذ اندلاع الحرب في اليمن عام 2015، شهد البرلمان اليمني توقفاً كبيراً في أعماله، حيث لم تُعقد سوى دورة واحدة في أبريل 2019، التي اقتصرت على مناقشة موازنة الحكومة في ذلك الوقت. منذ تلك اللحظة، لم تتمكن المؤسسات التشريعية من استئناف جلساتها بشكل منتظم، على الرغم من المساعي العديدة لاستعادة هذه الفعالية السياسية الحيوية. ورغم الأزمات المستمرة على الأصعدة السياسية، الاقتصادية، والخدمية، تظل عودة البرلمان إلى العمل في العاصمة المؤقتة عدن بمثابة خطوة مرتقبة للكثيرين، لكنها في الوقت ذاته تواجه تحديات كبيرة ومعقدة.
تعزيز المؤسسات
في مسعى لتعزيز أداء المؤسسات الحكومية، قام رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، يوم الأحد الماضي بعقد لقاء في العاصمة السعودية الرياض مع رئيس مجلس النواب، الشيخ سلطان البركاني، وعضوي هيئة رئاسة المجلس، المهندس محمد الشدادي والدكتور محسن باصرة. تم خلال اللقاء بحث الإجراءات اللازمة لتعزيز دور المؤسسات التشريعية والتنفيذية، في خطوة تهدف إلى إعادة تنشيط العمل البرلماني رغم الظروف الصعبة التي يمر بها اليمن.
وخلال هذا اللقاء، قدّم رئيس مجلس النواب إحاطة شاملة عن أنشطة المجلس في الفترة السابقة، مشيراً إلى نتائج أعمال لجانه المختصة التي درست أداء الحكومة والأوضاع العامة في البلاد، كما تم مناقشة خطة المجلس لاستئناف جلساته وتحديد جدول أعمال دورته المقبلة، ما يعكس الجهود الجادة لاستعادة النشاط البرلماني رغم الظروف الصعبة.
تحديات الاستئناف
على الرغم من الجهود المستمرة لاستئناف عمل البرلمان، إلا أن بعض المتابعين للمشهد السياسي في اليمن يرون أن هناك العديد من التحديات التي قد تعرقل هذه المساعي وتثير التساؤلات حول قدرة البرلمان على العودة إلى العمل في عدن في القريب العاجل، ومن أبرز هذه التحديات يتمثل في الاستقرار الأمني والسياسي، حيث تشهد مدينة عدن حالة من عدم الاستقرار على هذين الصعيدين، مما يهدد بإعاقة استئناف جلسات البرلمان بشكل طبيعي، فالوضع السياسي في المدينة قد لا يكون مهيأ لاستضافة هذه الفعالية السياسية الكبرى.
علاوة على ذلك، تظل الخلافات السياسية بين الأطراف المختلفة في الداخل والخارج، قد تؤثر سلباً على استئناف البرلمان عمله في عدن، كما أن غياب الدعم اللوجستي والبنية التحتية المناسبة لاستضافة جلسات البرلمان في عدن يمثل تحدياً آخر، حيث لا تزال هناك صعوبة في تأمين المرافق وتوفير الظروف الملائمة لعقد الجلسات بشكل منتظم وآمن.
التطلعات المستقبلية
رغم هذه التحديات، لا يزال هناك أمل في استئناف البرلمان عمله في المستقبل القريب، ويعتقد بعض المحللين أن استئناف الجلسات يحتاج إلى خطوات تدريجية تبدأ بتوفير الاستقرار السياسي والأمني في عدن، كما أن الدعم الدولي، والأقليمي، قد يسهم في تسهيل هذه العملية.
ويرى مراقبون، أن التنسيق المستمر بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب قد يسهم في تذليل العقبات التي تعترض استئناف الجلسات، ويسهم في إيجاد حلول لمشكلات عدة تعرقل فعالية المؤسسات الحكومية في اليمن.
ويبقى السؤال، هل سيتمكن البرلمان اليمني من تجاوز هذه التحديات واستئناف جلساته في عدن؟ الإجابة على هذا السؤال تعتمد بشكل كبير على تطور الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، وقدرة القوى السياسية على التنسيق والعمل المشترك في سبيل استعادة الاستقرار المؤسساتي.