وكيل «صحة الشرقية» يناقش دعم المشروع القومي لميكنة وحدات الكلى
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
ناقش الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مع مُشرفات وحدات الكلى الصناعي، ومسئولي مركز المعلومات بالإدارات الصحية بمحافظة الشرقية، دعم المشروع القومي لميكنة الكلى بالمحافظة، الذي يأتي في إطار توجه الدولة المصرية لتطبيق منظومة التحول الرقمي تنفيذاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
جاء ذلك خلال ترأس وكيل الوزارة اجتماع وورشة عمل إدارة الكلى الصناعي بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بمشرفي وحدات الكلى ومسؤولي مركز المعلومات بالإدارات الصحية، لمناقشة خطة عمل المشروع القومي والذي تم تفعيله بجميع وحدات الكلى الصناعي بالمحافظة.
عدد وحدات الغسيل الكلويوأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن عدد وحدات الغسيل الكلوي 36 وحدة بمختلف المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، وتعمل بقوة 1001 ماكينة غسيل كلوي، لتقديم الخدمة لـ3105 مريض، من خلال 40366 جلسة شهرياً، بخلاف مرضى الطوارئ، هذا بالإضافة إلى وجود 3 عيادات للغسيل البريتوني، بمستشفيات ديرب نجم، وأولاد صقر، وبلبيس المركزية، وتفعيل 15 وحدة للغسيل الطارئ، وعدد 7 وحدات للغسيل الكلوي بالعنايات المركزة، ووحدة الغسيل المستمر البطئ CRRT بمستشفى الزقازيق العام.
وأكد الدكتور هاني جميعة على مديرة إدارة الكلى الصناعي بالمديرية الدكتورة ساره إبراهيم بأهمية توفير كل الاحتياجات الخاصة بالمشروع القومي للميكنة، وحصر احتياجات الوحدات من شبكة الإنترنت وخطوط الاتصالات الأرضية، لسرعة توفيرها، مشيراً إلى أن المشروع القومي لميكنة الغسيل الكلوي سيوفر 60% سنوياً من تكلفة الجلسات وفقاً لرؤية الوزارة، كما سيتم تقليص الفجوة المالية للمنظومة الجديدة سنوياً.
وأوضحت الدكتورة ساره إبراهيم بأن محافظة الشرقية تعد أولى المحافظات على مستوى الجمهورية في تطبيق نظام الميكنة بالمنشآت الطبية غير الحكومية الخاصة، في 8 مراكز طبية خاصةً، منذ شهر أبريل 2024، وتعد أولى المحافظات الكبرى في عدد السكان، في تفعيل وتسجيل الميكنة بالمنشآت الطبية الحكومية بعد تجربتها بمحافظات مرسى مطروح والبحر الأحمر وأسوان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشرقية الصحة الغسيل الكلوي الكلى الصناعي المشروع القومی وحدات الکلى
إقرأ أيضاً:
24.4 مليون متر مربع.. توسعات استراتيجية لدعم القطاع الصناعي
أُعلن خلال حفل السحور السنوي، الذي شهد حضور نخبة من رجال الأعمال والصحافة والإعلام، عن خطط توسعية طموحة تهدف إلى تعزيز التنمية الصناعية في مصر وأفريقيا. تضمنت هذه الخطط إطلاق وتطوير مناطق صناعية جديدة في مواقع استراتيجية مثل العاصمة الإدارية الجديدة وأكتوبر الجديدة، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات في المناطق الصناعية القائمة في 6 أكتوبر، والعلمين الجديدة، وشرق بورسعيد، بإجمالي مساحة تبلغ 24.4 مليون متر مربع.
كما تشمل التوسعات توفير حلول مالية مبتكرة لدعم رواد الأعمال من الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يعزز من دور المجموعة كمحفز رئيسي للنمو الاقتصادي.
تعمل المجموعة وفق نهج متكامل لا يقتصر على تقديم بنية تحتية صناعية متطورة، بل يشمل أيضًا تمكين الصناعات وتوفير بيئة أعمال محفزة للنمو والإنتاج، مع تقديم خدمة الشباك الواحد التي تتيح للمستثمرين حلولًا تمويلية واستشارية متكاملة. كما تلعب المجموعة دورًا رئيسيًا في توجيه المستثمرين نحو أنسب المواقع والحلول الصناعية لضمان تحقيق أقصى استفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.
تشمل المشروعات التي يجري تنفيذها حاليًا مشروع "NERIC" لصناعة عربات السكك الحديدية، ومشروع "FEERUM Egypt" بالتعاون مع الجانب البولندي لتصنيع الصوامع، إلى جانب مشروعات الأمن الغذائي والمخازن الاستراتيجية في السويس، والمناطق اللوجيستية المتطورة. وفي إطار دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، تعمل المجموعة على توسيع نطاق خدماتها المالية والاستشارية بهدف تمكين رواد الأعمال داخل مجمعاتها الصناعية من تحقيق النمو والتوسع المستدام، مما يسهم في دفع عجلة الإنتاج وتعزيز التنافسية في السوق.
أكد المستشار حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلال كلمته أهمية الدور المحوري للقطاع الخاص في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة، مشيرًا إلى قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق الاستدامة والفوائض الكبيرة. كما أوضح أن الحكومة تسعى إلى تحويل مصر إلى مركز صناعي عالمي، من خلال تطوير البنية التحتية وتعزيز البيئة الاستثمارية، مع خطط لإضافة أربع مناطق حرة جديدة في العلمين، وبرج العرب، والعاشر من رمضان، و6 أكتوبر، بالإضافة إلى استهداف زيادة حصة مصر من التجارة العالمية عبر قناة السويس إلى 20% وتقديم حوافز استثمارية جديدة لدعم القطاعات الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية.
أوضح المهندس كريم سامي سعد، رئيس مجلس الإدارة، أن رؤية المجموعة منذ تأسيسها قبل 17 عامًا تركزت على إعادة تشكيل الهوية الصناعية لمصر، من خلال توفير الأراضي الصناعية المرفقة، وتقديم خدمات وحلول متكاملة لدعم المستثمرين، بما يخلق بيئة صناعية متكاملة تُمكّن الشركات من النمو والمنافسة إقليميًا وعالميًا. وأكد أن مصر تمتلك كافة المقومات التي تجعلها وجهة صناعية مثالية في جنوب البحر المتوسط، بفضل موقعها الاستراتيجي والفرص الواعدة التي توفرها للمستثمرين، مشيرًا إلى أن التوسعات الجديدة تهدف إلى ترسيخ مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي يدعم الإنتاج والتصدير ويحفّز على توطين الصناعة.
أعرب المهندس شادي ويليام، العضو المنتدب، عن التزام المجموعة المستمر بتطوير خدماتها لدعم الصناعات المختلفة، مؤكدًا أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تمثل أساس أي اقتصاد وطني. وأضاف أن هناك حرصًا دائمًا على تعزيز التعاون مع جهات خارجية لدعم قطاع التصنيع في مصر، إلى جانب تقديم خدمات متنوعة لخلق بيئة صناعية متكاملة تشجع على الإنتاج والتصدير وتوطين الصناعة.
شهدت المجموعة إنجازات بارزة في تطوير المجمعات الصناعية، حيث أُطلق مجمع "e2 أكتوبر" عام 2008 كأول منطقة صناعية متكاملة في مصر، والذي أصبح مقرًا لكبرى الشركات المحلية والدولية. وفي عام 2017، بدأت المجموعة تطوير المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، لتكون بوابة استراتيجية تتيح للمستثمرين الوصول إلى الأسواق الأوروبية وأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما أصبحت أول مطور صناعي يمتلك منطقة صناعية في مدينة العلمين الجديدة من خلال مشروع "العلمين e2"، الذي يشكل بوابة محورية للتجارة العالمية بفضل موقعه المتميز على ساحل البحر المتوسط وبنيته التحتية المتطورة.
ياسر عزت: شخصيتي في «إش إش» مليئة بالتشويق وقدمت الروح الكوميدية في «أشغال شقة جدًّا»