تحذير هام من لجنة الطوارئ بالمحويت
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
وتفقد قطينة وأبو حورية حجم الأضرار التي تسببت في قطع عدد من الطرق الرئيسية والفرعية إضافة إلى تهدم وتضرر عدد من المنازل ومزارع المواطنين نتيجة للأمطار الغزيرة التي استمرت لأكثر من ثلاث ساعات.
وأهابت لجنة الطوارئ بكافة الجهات المعنية برفع الجاهزية القصوى والاستعداد للاستجابة الطارئة والعاجلة لمعالجة الأضرار الناجمة عن تدفق السيول.
كما نبهت اللجنة المواطنين في الخطوط الرئيسية المحويت - صنعاء والمحويت - القناوص بأخذ اقصى درجات الحيطة والحذر من الانهيارات الصخرية وانزلاقات التربة بسبب الأمطار الغزيرة التي من الله بها على المحافظة.
ودعت المواطنين إلى الابتعاد عن الأودية وممرات السيول.. محذرة من انزلاقات التربة لاسيما في المنحدرات والطرقات الجبلية نتيجة للأمطار الغزيرة.
وقد باشرت الفرق الميدانية بفتح بعض الطرق الرئيسية ورفع الأضرار الكبيرة من بعض الخطوط بشكل مؤقت للحد من الأضرار الناجمة عن تساقط الصخور.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
ضحايا مشروع عقاري وهمي يتصدّون: دعوى قضائية ضد شركة "المراسم" لبطلان العقود واسترداد الملايين
تقدم عشرات من المواطنين بدعاوى قضائية ضد شركة "المراسم للتطوير العقاري" بعد أن اكتشفوا تعرضهم لما وصفوه بـ "خديعة استثمارية" في أحد مشروعات الشركة، والذي طرحت فيه وحدات سكنية تفوق قيمتها 30 مليون جنيه للوحدة الواحدة.
ورغم سدادهم لدفعات مقدمة بملايين الجنيهات، فوجئ المتعاقدون برفض الشركة تسليم العقود الموقعة معهم.
بنود تعسفية وحقوق مهدرة
وتبين للضحايا بعد محاولات متكررة للتواصل مع مسؤولي الشركة، أن جميع العقود تضمنت بنود إذعان تُهدر كامل حقوق المشترين، دون أي التزام فعلي من جانب الشركة، التي لم تبدأ حتى الآن في تنفيذ المشروع على أرض الواقع.
25 دعوى قضائية لبطلان العقود أمام "القاهرة الجديدة"
الدكتور سمير، المحامي الموكل عن المتضررين، أقام أكثر من 25 دعوى قضائية أمام محكمة القاهرة الجديدة، من بينها الدعاوى أرقام 2356 و2357 و2358 و2395 لسنة 2025، طالب فيها ببطلان العقود وإلزام شركة "المراسم" برد جميع المبالغ التي حصلت عليها دون وجه حق، إلى جانب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بموكليه.
رأي قانوني: العقود باطلة لافتقارها لركن التوازن
وقال الدكتور سمير في تصريح خاص: "العقود المبرمة مع شركة المراسم تفتقر للتوازن التعاقدي بشكل صارخ، وقد صيغت بطريقة تُمكّن الشركة من التحلل من أي التزام فعلي تجاه العملاء. لا يوجد أي مشروع قائم على أرض الواقع، وكل ما تم هو تحصيل أموال طائلة دون مقابل. لذلك فإننا نتمسك ببطلان هذه العقود كليًا، ورد كافة المبالغ لأصحابها، مع التعويض العادل عن الأضرار التي لحقت بهم."