ممثل الحكومة للنواب: سننظر مطالب نشر توصيات الحبس الاحتياطي بالحوار الوطني
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أعلن المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والاتصال السياسي، خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اليوم الأحد، أنه سيتم النظر في مطالبة النواب بنشر توصيات الحبس الاحتياطي الصادرة عن الحوار الوطني؛ والتي تم رفعها إلى رئيس الجمهورية.
وقال فوزي تعليقًا على ما ذكره النائب عبد المنعم إمام، بأنه لم يطلع على التوصيات أو يراها منشورةً في أية جهة: "هذا طلب مشروع ومطلوب، وسننظر في تنفيذه وتعميمه بالشكل المناسب بالتنسيق مع الحكومة، وسنرى كيف يتم نشرها".
وأكد وزير المجالس النيابية والاتصال السياسي أن التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني متفقة في الجوهر والمضمون مع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي تتم مناقشته في اللجنة التشريعية .
وأضاف فوزي: "حريص على أن نفهم أن الموضوع به تكامل، وأنا أعلم أن اللجنة التشريعية لا ترغب إلا في إصدار أفضل قانون يراعي جميع الأطراف، وأن قضية الحبس الاحتياطي مبادئها وجوهرها العدالة، وهذا ما يراعيه هذا المشروع".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان المستشار محمود فوزي توصيات الحبس الاحتياطي الحوار الوطني
إقرأ أيضاً:
اللجنة التشريعية بالنواب تستكمل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد اليوم
تجتمع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم الأربعاء لاستكمال مناقشة المواد الخاصة بقانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ومن المقرر أن تناقش اللجنة خلال اجتماعها المادة 242 التي تم تأجيلها لحين توافق النقابة العامة للمحامين مع مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ونادي القضاة عليها.
وكان الاجتماع الأخير قد شهد مناقشة المادة 242 وإعادة صياغتها في ضوء ما تم التوافق عليه مع رئيس اللجنة التشريعية ونقيب المحامين والتي اكتفت بتحرير رئيس المحكمة لمذكرة واحالتها إلى النيابة العامة متى اخل المحامي بنظام الجلسة، بدلا من إحالة المحامي بنفسه إلى النيابة العامة.
بيان لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية
وأبدى عدد من النواب ترحيبهم بالصياغة المقترحة بالنص في ضوء ما تضمنه من تأكيد على الضمانات المكفولة لحق الدفاع إلا أن ممثل نادي القضاة (المستشار حازم عبدالمنعم) رفض بشكل قاطع هذا النص معللًا ذلك بأنه يعطل من تحقيق العدالة ويغل يد القاضي في تطبيق القانون ويؤدي إلى مشاكل كبيرة في التطبيق الأمر الذي أدى إلى انتقاد عدد النواب على ما ذكره ممثل نادي القضاة.
وردت اللجنة فى بيان أصدرته على الانتقادات التى تم توجيهها لمشر وع القانون، حيث أكدت اللجنة برئاسة المستشار ابراهيم الهنيدي أن البعض من منتقدي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد لم يكن نقدهم للوقوف على نقاطه الموضوعية أو تقديم مقترحات تطويرية، بل لجأوا إلى تحويل الخلاف التشريعي إلى خلاف سياسي، متجاوزين بذلك حدود النقاش القانوني إلى مهاجمة مشروع القانون والجهة التي أعدته، رغبة منهم في عدم خروج مشروع القانون للحياة العملية، ومحاولة منهم لتوظيف هذا النقد لتحقيق مكاسب شخصية أو سياسية، فلم يكونوا منشغلين بإبراز ما بمشروع القانون من نقص حتى يتم العمل على سده، وإنما كان شغلهم الشاغل عدم إقرار مشروع القانون، وفي سبيل الوصول لمبتغاهم اتخذوا من الكذب طريقا والتضليل منهجا.
وأصدرت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي بيان بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وما أثير بشأنه من نقد وهجوم.
وقالت اللجنة في بيانها إنه في إطار سعي مجلس النواب لتطوير التشريعات بما يتوافق مع المتطلبات الدستورية والتزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان، قامت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس بالتصدي لمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية؛ وفي خطوة غير مسبوقة لتعزيز الحوار المؤسسي بين السلطات.
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام