الهيدروجين الأخضر يدعم جهود «كهرباء دبي» للحياد الكربوني
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
دبي: «الخليج»
يعد مشروع «الهيدروجين الأخضر» الذي نفذته هيئة كهرباء ومياه دبي، في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويمكن لخزان واحد تخزين ما يصل إلى 12 ساعة من الهيدروجين المنتج باستخدام الطاقة الشمسية.
ومنذ إطلاق المشروع في مايو 2021، حققت الهيئة أهدافها الإنتاجية، حيث تنتج نحو 20 كيلوغراماً في الساعة، وتم تصميم وبناء المحطة التجريبية عن طريق التحليل الكهربائي للماء باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، بحيث تكون قادرة على استيعاب التطبيقات المستقبلية ومنصات اختبار الاستخدامات المختلفة للهيدروجين.
ويدعم المشروع استراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، وتؤدي الهيئة دوراً رائداً في تحقيق هذا الهدف الطموح بمشاريع رائدة، أبرزها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وفق نظام المنتج المستقل، وستبلغ قدرته الإنتاجية أكثر من 5,000 ميجاوات بحلول عام 2030، باستثمارات إجمالية تصل إلى 50 مليار درهم. وتبلغ القدرة الإنتاجية الحالية للمجمع 2,860 ميجاوات.
كما حصدت الهيئة جائزة مشروع الهيدروجين الأخضر لعام 2023، وذلك ضمن جوائز مستقبل الهيدروجين التي تم تنظيمها خلال فعاليات مؤتمر الهيدروجين الأخضر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في دبي.
وتشير آخر التقارير العالمية إلى أنه يمكن إنتاج الهيدروجين الأخضر مقابل 1.60 دولار للكيلوغرام بحلول عام 2030، ما يجعله أكثر تنافسية مع طرق إنتاجه حالياً حيث تتراوح التكلفة بين 3 و6.5 دولار للكيلوغرام.
وفيما يتعلق بالتخزين، يجري تطوير تقنيات متقدمة مثل تسييل الهيدروجين والتخزين في الكهوف الملحية ومواد تخزين الهيدروجين الصلبة المبتكرة، مما يضمن التخزين بكفاءة وموثوقية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الهيدروجين الأخضر دبي مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية كهرباء دبي هيئة كهرباء ومياه دبي الهیدروجین الأخضر
إقرأ أيضاً:
سمير صبري: فتح ملف الضرائب يدعم جهود الرئيس والحكومة في تشجيع الاستثمار
قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، إن مبادرة وزارة المالية في فتح ملف الضرائب، والدعوة لحوار مجتمعي وإقرار تعديلات جديدة، تأتي في ظل الاهتمام غير المسبوق من القيادة السياسية بالاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، وإزالة كل المعوقات أمامه، وفتح آفاق جديدة لزيادة حجمه، وزيادة الاستثمارات الخاصة بالنسبة إلى الاستثمارات العامة للدولة المصرية، لتصل إلى 65%.
وضع قوانين وتشريعات محفزةتابع «صبري» في تصريحات لـ«الوطن»، أن لتحقيق هذه الأهداف المرتبطة بالاستثمار المباشر، لا بد من وضع قوانين وتشريعات محفزة، استكمالا للقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس السيسي، وقرارات الحكومة الجديدة الجريئة بملف الاستثمار الصناعي والطاقة الجديدة والمتجددة، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات اللوجستية.
سهولة التعامل مع المنظومة الضريبيةوأشار إلى التيسيرات المقدمة للمستثمرين وفتح مجالات الشراكة مع الحكومة بمشروعات ضخمة، لكن الاستثمار الخاص يضع في اعتباره وفي مقدمة أولوياته، مدى سهولة التعامل مع المنظومة الضريبية أكثر من الاهتمام بالقيمة الضريبية نفسها، ولذلك يجب مراعاة كيفية التعامل وأنواع الالتزام الضريبي وعدم تعدده، وعدم ازدواجية أي نوع من الضرائب.