كيف تحصل على منحة تصل إلى 100% لدراسة هندسة الطاقة؟.. اعرف الطريقة
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
احتلت التكنولوجيا مكانة كبيرة في العديد من المجالات خلال الفترة الأخيرة، ومن أبرز هذه المجالات، الهندسة وهندسة الطاقة بشكل أخص، خاصة أنَّ أنظار العالم تتجه حاليًا إلى الطاقة وأساليبها وطرق تنميتها.
طرح الحصول على منح لدراسة هندسة الطاقةفي الوقت الحالي، اتجهت العديد من المؤسسات الكبرى في مصر، لطرح منح دراسية للطلاب لدراسة تكنولوجيا هندسة الطاقة بتخفيضات كبيرة تصل لـ100%، ومنها جامعة السويدي للتكنولوجيا، إذ طرحت خلال الفترة الأخيرة، برنامج تعليمي لتكنولوجيا هندسة الطاقة، بمنح دراسية تصل إلى 100%، بالتعاون مع شركتي ENI الإيطالية والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية EGAS، إذ يأتي التدريب تحت رعاية وزارة البترول والثروة المعدنية وبالشراكة مع كبرى الجامعات في إيطاليا لأول مرة في مصر.
وجرى الإعلان عن فتح باب التقدم لبرنامج تكنولوجيا هندسة الطاقة، ويتضمن هذا التعاون تقديم منح دراسية لهذا البرنامج، تبدأ من 20%، وتصل إلى 100% لجميع المتقدمين، خاصة أنَّ برنامج تكنولوجيا هندسة الطاقة، يُعد ركيزةً أساسية في مساعي الجامعة نحو تقديم تعليم تقني، يواكب التوجهات العالمية.
تدريب الطلاب على أحدث التقنيات والممارسات العالميةيعمل برنامج تكنولوجيا هندسة الطاقة على تدريب الطلاب على أحدث التقنيات والممارسات العالمية في مجال الطاقة، مع التركيز على الطاقة المتجددة والبديلة، إلى جانب كفاءة استخدام الطاقة، وهو ما يعد من أحد أهم محاور إزالة الكربون لما له من أثر كبير في تعزيز الممارسات المستدامة في هذا القطاع.
ويمثل برنامج تكنولوجيا هندسة الطاقة فرصةً استثنائية للطلاب، لاسيما في ظل الدعم الحكومي المتمثل في وزارة البترول والثروة المعدنية والقطاع الخاص الممثل فى التعاون مع شركتي ENI وEGAS.
ويسهم وجود الخبراء في هذا المجال في تأهيل الطلاب لفتح آفاق جديدة في مجالات الطاقة المتجددة، وهو مجال يلقى اهتماماً كبيراً على الصعيد المحلي والعالمي.
التقديم مفتوح الآن من خلال هذا الرابط
وعقب دخول الرابط يجري تسجيل معلومات الشخصية للطلاب، والاتصال على الرقم 15755.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الطاقة البترول وزارة البترول هندسة الطاقة منح دراسية
إقرأ أيضاً:
90 ألف قرار دعم سكني بقيمة 60 مليار درهم منذ إنشاء برنامج زايد للإسكان
واصلت دولة الإمارات، ممثلة في وزارة الطاقة والبنية التحتية، خلال العام 2024 جهودها لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز دورها الريادي في تطوير قطاعات الطاقة والبنية التحتية والإسكان والنقل.
وتعكس إنجازات قطاع الطاقة والبنية التحتية لعام 2024، التزام الوزارة الراسخ بتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق رفاهية المجتمع، مع التركيز على الابتكار والتكنولوجيا لضمان مستقبل مشرق للأجيال المقبلة.
وأكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، أن الإنجازات التي حققها قطاع الطاقة والبنية التحتية تأتي تتويجًا لرؤية إستراتيجية تهدف إلى تحقيق التوازن بين التطور العمراني وبين حماية البيئة، مع ضمان رفاهية المجتمع وريادة الدولة في مختلف القطاعات وصولاً إلى تحقيق المستهدفات والرؤى التي رسمتها القيادة الرشيدة.
وأكد أن الإمارات تدرك أهمية التعاون الدولي في تحقيق التحول إلى طاقة نظيفة ومستدامة، وتسعى لتعزيز الاستثمارات المشتركة في هذا المجال، مما يدعم مكانتها مركزا عالميا لتطوير وتصدير حلول الطاقة النظيفة، وبهذه الرؤية الطموحة تمضي الدولة قدماً لتأكيد ريادتها في التحول نحو طاقة المستقبل، محققة إنجازات ملموسة تعكس التزامها بالاستدامة على الصعيدين الوطني والعالمي.
وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، أوضح معاليه، أن الإمارات تواصل مسيرتها بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها الطموحة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، متبنية رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق توازن مستدام بين النمو الاقتصادي وبين حماية البيئة، والتي تتمثل في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني.
وقال إنه في إطار تسريع جهود التحول للطاقة النظيفة والمتجددة وتطوير حلول مستدامة للطاقة، تخطط الدولة لاستثمار 500 مليار درهم إضافية خلال الـ 30 عاماً المقبلة لتحقيق الحياد المناخي، مشيرا إلى أن إنتاج الطاقة المتجددة في الإمارات حالياً 6 جيجاواط، والطاقة النووية 5.6 جيجاوات.
وأكد أن مجموع الأصول الاتحادية بلغ ما يقارب 3000 مبنى اتحادي، فيما بلغ حجم الاستثمارات بالبنية التحتية خلال الأعوام من 2018 -2023، نحو 11.8 مليار درهم، شملت مشاريع البنية التحتية والصيانة ضمن البرنامج الاستثماري للوزارة واللجنة التنفيذية لمبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، منها 6.62 مليار درهم مبانٍ حكومية اتحادية، و5.18 مليار للطرق الاتحادية والسدود والقنوات المائية.
وعن قطاع الإسكان، أوضح معاليه أن برنامج الشيخ زايد للإسكان نجح منذ تأسيسه عام 1999 في تحقيق الاستقرار الأسري بتلبية الطلب على المساكن الحكومية وتوفير السكن الكريم للمواطنين، حيث أصدر أكثر من 90 ألف قرار دعم سكني بقيمة تقارب 60 مليار درهم ، شملت مناطق الدولة كافة.
ولفت إلى أنه خلال السنوات الثلاث الأخيرة وبفضل مرونة التطوير والتحديث على التشريعات تم إصدار ما يقارب 13 ألف قرار دعم سكني بقيمة تجاوزت 10 مليارات درهم والتي توزعت بين 10.738 قرار قروض وتمويلات سكنية بقيمة 8 مليارات و807 ملايين درهم تقريباً، و2.347 قرار منحة بقيمة مليار و567 مليون درهم مما ساهم في خفض أعداد القرارات المتراكمة بنسبة 95%.
وأشار إلى أن الوزارة في إطار جهودها لتحقيق الاستقرار الأسري، أطلقت باقة “منزلي” التي اعتمدها مجلس الوزراء، والرامية إلى تقديم 18 خدمة إسكانية للمستفيدين من برنامج الشيخ زايد للإسكان، من خلال التعاون مع 24 جهة حكومية اتحادية ومحلية للمساهمة في تقليص رحلة المتعامل والمستندات المطلوبة التي يحتاجها عبر جهة واحدة بدلاً من 11 جهة كما كان سابقاً.
وتأكيداً على مكانتها العالمية المتنامية في قطاع النقل البحري، ودورها البارز في دعمه وتطويره، تم اختيار الدولة لاستضافة اليوم البحري العالمي عام 2025.
وأبرمت وزارة الطاقة والبنية التحتية، مذكرة تعاون مع شركة نيونوتيكا، المتخصصة في مجال التكنولوجيا والخدمات الرقمية للقطاع البحري، بهدف تطوير وتشغيل “منصة المرور الأزرق الإماراتية”.
ومن ضمن الإنجازات النوعية في القطاع البحري، تمكنت الدولة من تحقيق مستهدفات مشروع المرور متعدد الوسائط، كما شاركت الدولة من خلال تواجدها في المنظمة الدولية البحرية بعدد كبير من أوراق العمل التي ساهمت في رفع فاعلية وكفاءة العمل البحري عالمياً.
وذكر معالي المزروعي أن الإمارات احتلت المرتبة السابعة عالمياً في أداء اللوجستيات عام 2023، والمرتبة الأولى عالمياً في جودة البنية التحتية للنقل الجوي، والثالثة في كل من تسهيل التجارة المنقولة بحراً، وتوفير وقود السفن، وكفاءة النقل الجوي، إضافة إلى المرتبة الخامسة عالمياً في ترتيب المراكز البحرية، والمرتبة الخامسة عالمياً والأولى في المنطقة العربية من حيث جودة الطرق، والتاسعة عالمياً في كفاءة الموانئ البحرية، والـ12 في مؤشر النقل البحري، والـ13 عالمياً في مؤشري الربط البحري، وخطوط الملاحة.
كما حققت الوزارة إنجازات ونتائج استثنائية ، ضمن برنامج تصفير البيروقراطية، الذي يهدف إلى تبسيط وتقليص الإجراءات، حيث تمكنت من تصفير البيروقراطية في 21 خدمة وعملية، عبر إلغاء أكثر من 745 ألف إجراء حكومي تقريباً، وتقليص 75% في الزمن المستغرق لإنجاز الخدمات، الأمر الذي ساهم في توفير 21 مليون ساعة من وقت المتعاملين، واختصار أكثر من 75% للزيارات الميدانية والإلكترونية، ما أدى إلى ارتفاع في سعادة المتعاملين عن خدمات الوزارة لتصل نسبتها 91%.وام
ثاني الزيودي: زيادة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة للدولة خلال 2025